١. لم ترد كلمة ” الديمقراطية” في المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
٢. والسبب في ذلك أنه يُعبر عنها ب: “الحق في المشاركة في الحياة العامة والانتخاب”وهي حق واحد من حقوق الإنسان على الرغم من الزخم الذي يصاحبها.
٣. كما ذلك الحق هو الحق الوحيد الذي لا يمكن ممارسته بطريقة سليمة إلا إذا توفرت حقوق أخرى، وتلك الحقوق هي ما يعرف باسم “الحقوق السياسية” ، والتي تشمل حرية التنظيم، والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
٤. والأغرب من ذلك أنه لا تكفى المطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها كما يعتقد كثيرون.
٥. وإنما ينبغي أن تشمل المطالبة إلزام الحكومة المنتخبة بإعطاء الجماهير باقي حقوقها، ثم العمل علي وضع تلك الحقوق موضع التنفيذ على أرض الواقع خلال إطار زمني محدد مع مراعاة التدرج المطلوب لتوفير بعض الحقوق.
٦. ولذلك، فإن حصر مطالب المواطنين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ليس كافيًا، مثلما أن شعار “تسقط بس” ليس كافيًا لأنه يسقط الحكومات، ولكنه لا يلزم الحكومة الجديدة بتعزير حقوق المواطنين وحمايتها.
٧. ومن المؤكد انه يصعب علي المواطن العادي فهم كل تلك المطلوبات، وذلك ما يجعل التوعية الجماهيرية الحقوقية أمرًا حتميًا لممارسة ديمقراطية رشيدة تكفل للمواطن حقوقه.
