من الملاحظات الهامة والتي أتابعها بقلق واهتمام بالغ مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية السودانية ومراكز البحث العلمي والبحوث وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة المنتشرة علي نطاق الوطن المثخن بالجراح ضمن مؤسساته المتعددة .وتشمل كل القطاعات الأخرى العاملة بالسودان وفي كل ولاياته ومدنه .. أوجه هذا النداء الأخير. و أود أن أشير إلى نقطة جوهرية تتعلق بالتشريعات والقوانين وحاجة الدولة والحكومة إليها في كافة الجوانب سواء كانت أعمال سياسية ، تنفيذية ، زراعية ، تجارية ، اقتصادية، قضائية أو علمية وغيرها من مناشط الأعمال …ومن منطلق العبارة المتعلقة بمصطلح الحوكمة ومختصر حروف كلمة [[ ح ، ك ، م ]] أو جذر كلمة [[ حكم ]] وهي الطرق العدلية والقانونية التي تدار بها أنشطة الحكومات والدول ولها صلة مباشرة بالقوانين التي تسود وتحكم بين الناس كافة .وحتي لا تصير كل الأشياء والأنشطة سائبة هكذا وتتنكب الطريق السليم القويم عند إنشائها وتكوينها بدون قانون أو تشريع يحكمها ويفصل علاقاتها وتقاطعاتها ويحكم علاقات الأفراد فيها من خلال التكاليف والمسؤوليات وما يترتب عليها من حقوق وواجبات بين الأطراف كافة وذلك بغرض تحقيق النزاهة والعدالة.
ينظر في كثير من الأحيان فيما يدور في الوطن الجريح قيام أجسام لكيانات ومكونات قانونية أو غير قانونية من الأطراف المتعاقدة مع الحكومة ويكون لها في أحايين كثيرة جوانب وارتدادات أساسية مزلزلة في إحداث أدوار تضليلية للمجتمعات والكيانات والجماعات وغيرها من تجمعات الأعمال الرسمية. و في غالب الدول التي تنشد التطور والتقدم تنشأ بموجبها قوانين وتشريعات توضح العلاقة بين الأطراف كافة … وعند حدوث فراغات قانونية معيارية تحكم العلاقة بين الأطراف .تنشأ بموجب ذلك الأزمات التي نعيشها في واقعنا في سودان اليوم ، وتنشا وتظهر بموجب ذلك مسميات لتجمعات قائمة ربما بقانون أو لتجمعات وهمية ظهرت إلى السطح بدون قوانين أو هوى تجمعات حزبية تطوعها وتسخرها كمجموعات ضغط وابتزاز لتحقيق أهداف سياسية وابرز هذه المكونات علي سبيل المثال لا الحصر منها:
1/ تجمع المهنيين.
2/ لجنة المعلمين .
3/ لجنة أطباء السودان ” علاء الدين نقد ”
بينما في المقابل هناك اتحادات مهنية قانونية وشرعية علي سبيل المثال لا الحصر :
1/ اتحاد المهندسين
2/ اتحاد الأطباء
3 / اتحاد المعلمين . وهي في الغالب حسب نصوص القوانين المنشأة عليها ذات أهداف محددة ومعرفة بدقة وتتعلق بتطوير المهن ومعاييرها وتوحيدها في مجال طبيعة المهنة أو التخصص والترقي ومسميات الترقي ومسارات تقدم الوظيفة ولا يتعدى نشاطها وفقا للقانون القيام بنشاطات غير منصوص عليها وفق بنود ومسودة القانون.
وهناك أجسام نقابية شرعية قانونية ترعاها الدولة وصدرت وأنشئت بموجب قوانين لأغراض تحديد الأجور وفقا لقوانين منظمة العمل الدولية …وهي الجهات الشرعية والقانونية التي يمكنها أن تحاور الجهات الرسمية للدولة بغرض طرح مطالب العاملين في الدولة في مختلف التخصصات والمهن والوظائف .وإذا ما ظلت الدولة تدار بمثل هذه السيولة والفراغ الغير شرعي وقانوني ..فستظل الدولة في سيولتها وهشاشتها القانونية. وتدار بنفس السيولة والهشاشة الأمنية في كافة أنشطتها التجارية والاقتصادية والخدمية الدائرة عليها في كافة المجالات ..وأخيرًا كما نشأت وبرزت أسماء مثل [[ لاجسو ]] (( LAGSO )) ورغم أنها جسم علمي ومهني ينظم علاقات البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية علي مستوي الوطن العربي .إلا أنه يستغل بغباء وعدم أخلاق مهني ليطالب ويدعو بكل جراءة لإضراب أساتذة الجامعات في السودان وتوقفهم عن العمل في إضراب مفتوح محدد له الأحد القادم ٢٩ من مارس الجاري. في خرق إقليمي مهني متجاوزا لكل الأعراف الأخلاقية والمهنية. وستخرج غدا أسماء وهمية مثل لجنة المعلمين تطالب بإضراب وتوقف المعلمين عن العمل وبعدها الأطباء وغيرهم وهكذا …ولذلك لابد أن تصحو وتستيقظ كافة أجهزة الدولة علي مستوي المركز والولايات للتحسب القانوني لمثل هذه الممارسات اللا أخلاقية ولا قانونية. وظلت تمارسها أحزاب اليسار ضد حكومة السودان الشرعية .بينما ظلت الحكومة علي مدي ثلاث سنوات تقاتل نفس أعداء الوطن من الداخل والخارج الذين يمارسون حربا تضليلية كذوبة بنفس أدوات التضليل والكذب المشار إليها … وأشير إلى أن كل هذه الممارسات العدائية تمارس من غرف إلكترونية من خارج حدود الوطن ومن دولة إقليمية معروفة للكافة.
ونواصل منشور جديد عن المجلس التشريعي المرتقب بإذن الله تعالى.
