أولًا: ندشن اليوم اليوم رقابة جماهيرية حقوقية فاعلة على ما تسترده لجنة إزالة التمكين من أموال نقدية أو عينية، ويحق لكل مواطن أن يقوم بتلك الرقابة لأن تلك الأموال هي أموال المواطنين (مال عام) وتتم تلك الرقابة من دون أي مجهود أو تكلفة مالية.
ثانيًا: والسبب في تلك الرقابة الجماهيرية، هي أن كل مواطن يتذكر الخلاف الذي حدث أيام حكومة حمدوك، حين ادعت لجنة إزالة التمكين آنذاك بأنها قد سلمت الأموال التي استردتها ، لوزارة مالية حكومة حمدوك ، ولكن الوزارة أنكرت ذلك تمامًا، ولا نريد أن تتكرر تلك التجربة المريرة لأنه ليس المطلوب استرداد الأموال فقط، بل من حق المواطن أن يعرف كميتها، والجهة التي استلمتها والأوجه التي صرفت فيها حتى لا نستبدل فسادا بفساد.
ثالثا : وبما أن لجنة إزالة التمكين ، قد عاودت نشاطها بقرار أصدرته هي نفسها ، بمباركة من أمريكا، وبما أن الأموال النقدية أو العينية التي سوف تستردها ، ليست أموال أمريكا أو اللجنة ، بل هي أموال المواطنين السودانيين (مال عام) ، فانه من المواطنين أن يؤسسوا “رقابة جماهيرية حقوقية” ، على تلك الأموال ، بحيث يكون لكل مواطن سوداني ، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو القبلي أو الديني، الحق في متابعة تلك الأموال لمعرفة مقدارها، والجهة التي استلمتها وكيف تصرفت فيها.
رابعا : وقد تبدو تلك الرقابة الجماهيرية مستحيلة ، ولكنها من أسهل ما يكون، ولا تكلف جهدًا ولا مالًا، ويمكن أن تبدأ فورًا ، حيث أننا كحركة جماهيرية حقوقية نطالب بموجب هذا المنشور (ولكل مواطن الحق في أن يضم صوته لهذا المنشور أو يطالب بطريقته الخاصة) من لجنة إزالة التمكين بأن تصدر تقريرًا شهريًا تنشره على الكافة منذ منذ معاودة نشاطها، بالموقف المالي يشمل التفاصيل الآتية:
١.جملة الأموال ، نقدية وعينية ، التي استردتها اللجنة خلال الشهر وتاريخ الاسترداد.
٢. اسم وعنوان الجهة أو الشخص الذي استلم تلك الأموال.
٣. الجهة أو الشخص ، الذي صرف أي جزء من تلك الأموال، وتاريخ ذلك، والجهة أو الشخص الذي أمر بصرف تلك الأموال له و أسباب ذلك.
٤. الجهة أو الشخص الذي استرد تلك الأموال وتاريخ الاسترداد.
خامسًا: وتحقيقا لأكبر قدر من الشفافية، فإنه ينبغي على لجنة إزالة التمكين أن ترفق مع التقرير الشهري الأول جدولًا يوضح مصادر تمويلها، وجملة المبالغ التي تحصلت عليها لذلك الغرض وما صرف منها حتى نهاية شهر التقرير.
سادسًا: وبما أن لجنة إزالة التمكين قد عاودت نشاطها بتاريخ 17مارس 2026 ، فإنه ينبغي عليها أن تنشر تقريرها الأول بتاريخ 16 أبريل 2026 حتى ولو لم تسترد أي مبلغ، لأن المقصود من التقرير هو المتابعة و ليس المحاسبة.
سابعًا: وتلك الرقابة الجماهيرية فاعلة جدًا، فإن استجابت اللجنة وقدمت تقارير شهرية ، كما طلبنا منها ، تمكن المواطنون من متابعة أموالهم ( المال العام) ، التي استردتها اللجنة، وإن لم تقدم اللجنة التقارير الشهرية تكون قد ارتكبت تقصيرًا يستحيل عليها تبريره.
ثامنًا: ومن ناحية أخرى، فإن تلك المطالبة تضع المواطنين أمام مسؤولياتهم، فإن طالبوا اللجنة معنا بالتقارير الشهرية، يكونوا قد أقاموا عليها الحجة، وإن لم يطالبوا اللجنة يكونوا قد أضاعوا حقوقهم، وسوف تتصرف اللجنة في الأموال العامة التي استردتها من دون رقابة المواطنين.
