اولا : اعتبر المهوسون بالسياسة ، ان مطالبتنا للجنة ازالة التمكين ، بتقرير شهري ، عن ما سوف تسترده من اموال عامة ، بسبب معاودتها لنشاطها ، بقرار اصدرته ، بماركة من امريكا ، اعترافا بتلك اللجنة ، ولكن نوضح بان ” عدم قانونية ” ، معاودة اللجنة لنشاطها ، بقرار اصدرته هي بنفسها ، لا احد يملك شرعنته او الاعتراف به ، ولكنه ” امر واقع ” فرضته اللجنة .
ثانيا : ولذلك فان مطالبتنا للجنة ، بنشر تقرير شهري للكافة ، عن الاموال التي سوف تستردها ، اعتبارا من 17مارس 2026 ، وهو تاريخ قرارها بمعاودة نشاطها ، فانه من باب التعامل مع ” الامر الواقع ” ، لانه لا يعقل ، ان تسترد اللجنة اموالا عامة ، وهي اموال يمتلكها المواطنون ، ولا احد يراقب تلك الاموال ، فيصبح استرداد اللجنة لتلك الاموال ، هو استبدال فساد بفساد .
ثالثا : وعلي الرغم من وجاهة ، مطالبتنا للجنة بتقرير شهري ، ينشر للمواطنين كافة ، الا اننا لا نضمن استجابة اللجنة لذلك الطلب ، لانه يحول دون تصرفها في تلك الاموال ، بحرية تامة علي هواها ، كما اننا لا نضمن ان ينشط المواطنون ، في تعضيد ذلك الطلب ، ليس لعدم جدواه ، ولكن لان المواطنين ، فقدوا الثقة ، في اي اجراء ، يقال انه يصدر لمصلتحهم .
رابعا : وبسبب ذلك ، فاننا قد قررنا ،اعتبارا من هذا المنشور ، ان نضيف عبارة لكل ترويسة من ترويسات منشوراتنا ، العبارة التالية :
” المواطنون يطالبون لجنة ازالة التمكين ، بنشر تقرير شهري للكافة ، عن ما استردته من اموال عامة ، هي ملك للمواطنين ” .
خامسا : وسوف تكون تلك العبارة ، اول خطوة عملية ، لتاسيس رقابة جماهيرية حقوقية مستدامة ، تؤكد انه يمكن ان يقوم ، كل المواطنين بدور فاعل ، في ضبط نشاط النخب السياسية ، ونذكر بان التقرير الشهري الاول ، سوف يكون مطلوبا من لجنة ازالة التمكين نشره للكافة ، بتاريخ 16ابريل 2026 .
سادسا : ومن الناحية السياسية ، فانه يقع علي عاتق ، كل المؤيدين لمعاودة اللجنة لنشاطها ، التاكد من التزامها ، بنشر التقرير الشهري المطلوب ، ولذلك فانه من حق المواطنين ، اعتبار اي اخفاق في نشر ذلك التقرير ، ليس اخفاقا من اللجنة فحسب ، بل هو اخفاق من كل المؤيدين لها .
