أولًا: اعتبر المهووسون بالسياسة أن مطالبتنا للجنة إزالة التمكين بتقرير شهري عن ما سوف تسترده من أموال عامة بسبب معاودتها لنشاطها بقرار أصدرته بماركة من أمريكا اعترافًا بتلك اللجنة، ولكن نوضح بأن “عدم قانونية” معاودة اللجنة لنشاطها بقرار أصدرته هي بنفسها لا أحد يملك شرعنته أو الاعتراف به ولكنه “أمر واقع” فرضته اللجنة.
ثانيًا: ولذلك فان مطالبتنا للجنة بنشر تقرير شهري للكافة عن الأموال التي سوف تستردها ، اعتبارا من 17مارس 2026 ، وهو تاريخ قرارها بمعاودة نشاطها ، فانه من باب التعامل مع ” الأمر الواقع ” ، لأنه لا يعقل أن تسترد اللجنة أموالًا عامة، وهي أموال يمتلكها المواطنون، ولا احد يراقب تلك الأموال ، فيصبح استرداد اللجنة لتلك الأموال هو استبدال فساد بفساد.
ثالثًا: وعلى الرغم من وجاهة ، مطالبتنا للجنة بتقرير شهري ، ينشر للمواطنين كافة، إلا أننا لا نضمن استجابة اللجنة لذلك الطلب لأنه يحول دون تصرفها في تلك الأموال بحرية تامة علي هواها ، كما أننا لا نضمن أن ينشط المواطنون في تعضيد ذلك الطلب ليس لعدم جدواه، ولكن لأن المواطنين فقدوا الثقة في أي إجراء يقال أنه يصدر لمصلتحهم.
رابعًا: وبسبب ذلك، فإننا قد قررنا ،اعتبارًا من هذا المنشور أن نضيف عبارة لكل ترويسة من ترويسات منشوراتنا العبارة التالية:
“المواطنون يطالبون لجنة إزالة التمكين بنشر تقرير شهري للكافة عن ما استردته من أموال عامة هي ملك للمواطنين” .
خامسًا: وسوف تكون تلك العبارة أول خطوة عملية لتأسيس رقابة جماهيرية حقوقية مستدامة ، تؤكد انه يمكن أن يقوم ، كل المواطنين بدور فاعل ، في ضبط نشاط النخب السياسية ، ونذكر بان التقرير الشهري الأول سوف يكون مطلوبًا من لجنة إزالة التمكين نشره للكافة بتاريخ 16ابريل 2026.
سادسًا: ومن الناحية السياسية فإنه يقع علي عاتق كل المؤيدين لمعاودة اللجنة لنشاطها التأكد من التزامها بنشر التقرير الشهري المطلوب ولذلك فانه من حق المواطنين اعتبار أي إخفاق في نشر ذلك التقرير ليس إخفاقًا من اللجنة فحسب، بل هو إخفاق من كل المؤيدين لها.
