الإدارة الأمريكية تعترف باستخدام لجنة إزالة التمكين لإقصاء الإسلاميين عن المسرح السياسي.
أولًا: ورد في الأسافير مؤخرًا أن مسعد بولس قد أوضح الآتي عن معاودة لجنة إزالة التمكين لنشاطها:
١. أن عمل اللجنة حاليا هو إعداد ملفات متكاملة تُرفع إلى الإدارة الأمريكية (ولقد رفع بالفعل حتي الآن أكثر من 2700 اسمًا لأشخاص وجهات) تمهيداً لفرض تدابير متنوعة ، علي رموز النظام السابق.
٢. وتشمل تلك التدابير فتح ملفات جنائية تتعلق بما نُسب إليهم من دور في دعم الحرب.
٣. أن ذلك المسار يأتي متزامناً ومساعدًا لتصنيف واشنطن للحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية.
٤. أن الإدارة الأمريكية هي التي أمرت بإعادة تفعيل عمل لجنة التفكيك ولم تقم اللجنة بمعاودة نشاطها من تلقاء نفسها كما زعمت.
٥. أن ذلك يأتي تمهيدًا لاجتماعات برلين المقررة في الخامس عشر من أبريل الجاري كخطوة أولى نحو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان.
ثانيًا: ولا نعتقد أن المواطنين السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية يقبلون أن يستقوي أي كيان سوداني بالأجنبي لإقصاء مواطنين سودانيين عن المسرح السياسي، كما نعتقد أنه إذا لم تستنكر “صمود” ارتهان اللجنة للأجنبي فإنها تكون شريكة لها، كما لا نعتقد أن ذلك سوف يفضي إلى الوصول إلى سلام مستدام.
ثالثًا: ذلك من جانب ومن الجانب الآخر، فإن حق المواطنين في مطالبة اللجنة بنشر تقرير شهري بأنشطتها يظل قائمًا، بل ويصبح أكثر الحاحًا بعد أن أوضح مسعد بولس أن معاودة اللجنة لنشاطها هو قرار أمريكي يتعلق بتصنيف الإسلاميين منظمة إرهابية وبسلام السودان.
