الفرق بين:
1-مفاوضات دول حوض النيل،
2-ومفاوضات سد النهضة،
3-ومبادرة دول حوض النيل
4-واتفاقية الأمم المتحدة للمياه لسنة 1997
١. انعقدت مفاوضات دول حوض النيل تنفيذًا لقرار وزراء الري بدول حوض النيل الذي صدر عن اجتماعهم في أروشا / تنزانيا عام 1995 واستمرت لمدة 15 سنة متصلة 1995 – 2010.
٢. وشارك في تلك المفاوضات ممثلًا للسودان المرحوم (بخيت مكي) ، ود.(عثمان التوم) وشخصي. وشخصي هو السوداني الوحيد الذي حضر كل تلك الاجتماعات طوال ال 15سنة، لأن المهندس بخيت توفاه الله، ود. عثمان التوم ترك الاجتماعات وذهب مع الصندوق الألماني في أديس أبابا لمدة 4 سنوات.
٣. ومول تلك الاجتماعات ودعمها أكثر من 15جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، وأمريكا، وكندا والبنك الدولي.
٤.وكان الهدف من تلك الاجتماعات هو الوصول إلى إطار تعاون CFA بين كافة دول حول النيل، وهو ما أصبح يعرف ب ” اتفاقية عنتيبي” .
٥. وبالفعل تم الوصول لذلك الإطار – CFA، ولكن تحفظ السودان عليه، وتبعته مصر لأنه لم يصطحب موقف القانون الدولي فيما يتعلق بعلاقة الإطار بالاتفاقيات السابقة والذي عبرت عنه المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 1997، والتي أصبحت عرفًا دوليًا يلزم حتي الدول التي لم توافق عليها ، حسب حكم محكمة العدل الدولية ICJ والتي هي الجهاز القضائي للأمم المتحدة ونظامها الأساسي جزءًا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.
٦. أما مبادرة دول حوض النيل – NBI ، فهي عبارة عن ترتيبات عملية Action on the ground تم اعتمادها عام 1999 لدفع عملية التفاوض حول إطار التعاون إلى الأمام.
٧. وكل ذلك يوضح أن مفاوضات دول حوض النيل انتهت عام 2010 قبل أن تبدأ مفاوضات سد النهضة عام 2011، وقد كان شخصي عضوًا فاعلًا في مفاوضات دول حوض النيل، ولكن لم أشارك في مفاوضات سد النهضة، لأن التحفظات التي بديتها ، قبل بداية تلك المفاوضات ، لم تجد القبول من الجهات الرسمية.
٨. والحمد لله، فقد وفقني الله و وثقت كل ذلك في 5 كتب، بما في ذلك مفاوضات الأمم المتحدة حول اتفاقية 1997 المذكورة أعلاه، والتي تم التفاوض حولها ، خلال 1994- 1997، وقد مثل السودان في تلك المفاوضات شخصي والدكتور أحمد آدم الذي كان وكيلًا لوزارة الري.
٩. و أحد تلك الكتب الخمسة كان بطلب من المعهد التابع لجامعة الدول العربية ، وكلها طبعت علي نفقتي الخاصة ، عدا واحد منها تكفلت بطباعته مشكورة وزارة العدل السودانية.
