أولًا: نعم ، إن لجنة إزالة التمكين بعودتها الحالية ليست شخصية اعتبارية ذات سلطة قانونية حسب القانون الدولي أو القانون الوطني، حتي تغيير المراكز القانونية، وذلك في اعتقادنا هو التكييف القانوني السليم الذي لا خلاف حوله، على الرغم من أن مكافحة الفساد ،بكافة أشكاله، عمل مشروع أمام القانون الوطني وأمام القانون الدولي وهو أحوج ما يتوق إليه المواطنون السودانيون.
ثانيًا: فاللجنة هي كيان سياسي ،ليس له سلطة قانونية، حتى يؤثر علي المراكز القانونية التي نشأت بموجب القانون الوطني في أي دولة أو القانون الدولي.
ثالثًا: ولكن يتضح ، حسبما نشر، أن لجنة إزالة التمكين والتي عاودت نشاطها ،بقرار منها وبتوجيه أمريكي، قد بدأت حراكًا عمليًا ضخمًا ، ولكننا نعتقد أن ذلك الحراك ، غير قابل للتنفيذ بموجب قوانين أي دولة من الدول، أن الدولة التي تنفذ ذلك الحراك ، سوف تعرض نفسها لإجراءات قانونية من المتضرر، إلا إذا كانت تلك الدولة تملك نفوذًا يمكنها من تجاوز القانون.
رابعًا: وذلك الأمر ، لا يحسمه اعتقادنا ، الذي شرحناه أعلاه ، بل تحسمه مآلات الأمور على أرض الواقع في الأيام القادمة.
خامسًا: ولقد أعلنت اللجنة أنها سوف تعمل بشفافية تامة وذلك هو ما يهمنا لأن الشفافية هي التي سوف توضح للمواطنين كافة، ما هو المردود العملي الذي حققته اللجنة بعد معاودة نشاطها على الرغم من تحفظاتنا القانونية.
