يعتقد الكثيرين ان عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي هي استعادة لمقعد داخل مؤسسة قارية، والواقع أنها تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية تتصل بمستقبل الدولة السودانية، وقدرتها على حماية سيادتها وسط حرب تتجاوز تداعياتها حدود الداخل لتلامس توازنات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وحوض النيل.
فالسودان الذي يواجه حرباً منذ أبريل 2023، بات أمام تحدٍ مزدوج؛ استعادة استقرار الدولة من جهة، ومواجهة الضغوط والتجاذبات الإقليمية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، تكتسب العودة إلى المنظومة الأفريقية أهمية باعتبارها مدخلاً لاستعادة الحضور الدبلوماسي، وتقديم الرواية السودانية للأزمة، وتفعيل الآليات القارية المعنية بحماية سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وتتضاعف أهمية هذا المسار في ظل التوتر المتصاعد مع إثيوبيا، على خلفية اتهامات سودانية لأديس أبابا بالتورط في تهديد الأمن السوداني والسماح باستخدام أراضيها في أنشطة عسكرية معادية، وهي اتهامات تقابلها نفي واتهامات إثيوبية مضادة. الأمر الذي يجعل العلاقة بين البلدين جزءاً من معادلة أمنية وإقليمية أكثر تعقيداً.
وهنا تبرز أهمية الحضور السوداني داخل الاتحاد الأفريقي، رغم وجود مقره في أديس أبابا؛ فالمؤسسة القارية ليست امتداداً للسياسة الإثيوبية، هي إطار جماعي تحكمه مواثيق ومصالح الدول الأعضاء.
غير أن استعادة العضوية ،إن تحققت، لا تعني تلقائياً إنهاء التهديدات أو وقف الحرب، وإنما تفتح نافذة للتحرك السياسي والقانوني وبناء التحالفات الأفريقية.
إن التحدي الحقيقي أمام السودان هو تحويل الحضور القاري إلى نفوذ دبلوماسي فاعل، والدفاع عن مصالحه في ملفات الحدود والنيل والبحر الأحمر.
فمعركة السودان لم تعد عسكرية فقد أصبحت أيضاً معركة على الشرعية، والسيادة والموقع داخل معادلات الإقليم.
ولنا لقاء.
