ليست أزمة السودان في جوهرها أزمة حكومات تتعاقب أو أحزاب تتخاصم أو نخب تتنازع على مقاعد السلطة فحسب، إنها في أحد أعمق وجوهها أزمة علاقة بين الموطن والدولة وبين الإنسان الذي ينتظر حقوقه، والسلطة التي يُفترض أن تكون مؤتمنة عليها.
لقد طال انشغالنا بمن يحكم حتى نسينا أن نسأل من يحمي حق المواطن؟ وطال جدلنا حول شرعية السلطة ومشروعية المعارضة حتى كاد الإنسان السوداني نفسه يغيب عن مركز المعادلة الوطنية وكان الوطن يمكن أن يستقيم دون أن يستقيم حال أهله.
تأملوا المشهد من زاوية أخرى، فثمة ملايين السودانيين الذين لا يحملون بطاقات حزبية ولا ينتظمون بالضرورة في تيارات أيديولوجية ولا يجدون في معارك النخب ما يروي ظمأهم أو يطعم أطفالهم أو يعيد أبناءهم إلى مقاعد الدراسة. هؤلاء لا يطلبون المستحيل، إنهم يريدون دولة يشعرون بوجودها في تفاصيل حياتهم لا في خطابات مسؤوليها وحدها. إن المواطن البسيط الذي يقف في صفوف الخبز ويبحث عن جرعة دواء وينتظر عودة المياه إلى منزله ليس أقل شأناً من السياسي الذي يجلس إلى طاولة التفاوض، ولا تقل قضيته أهمية عن القضايا الكبرى التي تتصدر نشرات الأخبار، بل لعل المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع وطني هو مقدار ما يغيره في حياة هذا المواطن.
وهنا تبرز مفارقة تستحق أن نتوقف عندها طويلاً: كيف استطاع السودانيون أن يلتقوا في لحظات الخطر حول شعارات كبرى مثل “شعب واحد جيش واحد” لكنهم لم يستطيعوا بالقدر نفسه أن يؤسسوا أطراً مجتمعية دائمة تنظم مصالحهم، وتحمي حقوقهم وتجعل إرادتهم حاضرة في صناعة القرار؟ لقد أثبتت التجارب أن الشعوب لا ينقصها دائما الإحساس بالمصلحة المشتركة، وإنما ينقصها أحيانا الوعاء المؤسسي الذي يحول هذا الإحساس إلى فعل منظم، فالهتاف قد يوحد الحناجر لكن التنظيم وحده هو الذي يوحد الجهود ويصنع الأثر المستدام. إننا بحاجة إلى أن ننتقل من مجتمع يتحدث عن حقوقه إلى مجتمع يمتلك أدوات الدفاع عنها، وهذه النقلة لا تتحقق بتأسيس حزب جديد ولا بإضافة منصة سياسية إلى المنصات القائمة، وإنما بابتكار صيغة مختلفة للعمل المجتمعي صيغة تقوم على إنشاء كيانات قاعدية حقوقية مستقلة تتشكل من المواطنين أنفسهم في الأحياء والقرى و(الفرقان)، وتتدرج في تنظيمها حتى تصبح شبكة وطنية واسعة كيانات. لا تنافس الأحزاب على السلطة ولا تنازع الحكومة اختصاصاتها، ولا تجعل من المعارضة غايتها وإنما تقف على مسافة واحدة من الجميع وتضع حقوق الإنسان واحتياجات المجتمع في مقدمة أولوياته، تكون مهمتها أن تجعل من كل حي مساحة للوعي والمبادرة، ومن كل قرية مركزاً للمطالبة بالحقوق ومن كل مجموعة مواطنين قوة اقتراح ورقابة ومساءلة تراقب الخدمات، وتتابع أداء المؤسسات، وتنشر الثقافة القانونية وترصد أوجه القصور، وتدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالوسائل السلمية والقانونية والمؤسسية. وليس في هذا التصور انتقاص من دور من دور الأحزاب السياسية، فالأحزاب ضرورة في بناء الدولة الحديثة، لكنها ليست بديلاً عن المجتمع، كما أن التنافس على السلطة لا ينبغي أن يكون على حساب الرقابة الشعبية عليها. فالدولة القوية لا تخشى مواطناً واعياً، والحكومة الواثقة لا تضيق بمؤسسات مجتمعية تراقب أداءها، والمعارضة الجادة لا تنزعج من مجتمع يطالبها بأن تقدم حلولاً بدلاً من الاكتفاء بنقد الآخرين.
إننا نريد أن نؤسس لعلاقة جديدة بين المواطن والسياسة، علاقة لا تقوم على التبعية أو الاستقطاب أو الاستدعاء الموسمي، وإنما على المشاركة الواعية والمساءلة المستمرة. ولعل أجمل ما في هذا المشروع أنه لا يبدأ من القمة، ولا ينتظر توافق النخب ولا يحتاج إلى إذن من مراكز النفوذ لكي يولد، إنه يبدأ من الإنسان نفسه؛ من وعيه بحقه وإيمانه بقدرته واستعداده للعمل مع الآخرين من أجل مصلحة مشتركة. فما الذي يمنع مجموعة من المعلمين من تنظيم كيان حقوقي يدافع عن حق الأطفال في التعليم؟ وما الذي يمنع الأطباء من المشاركة في مبادرات مجتمعية تراقب جودة الخدمات الصحية؟ وما الذي يمنع الشباب من تحويل طاقاتهم الإبداعية إلى مبادرات للرقابة المجتمعية والتوعية القانونية؟ وما الذي يمنع المرأة السودانية التي تحملت من أعباء الحرب والنزوح ما يفوق الوصف من أن تكون في مقدمة عملية بناء هذه الكيانات؟
إن الثروة الحقيقية للسودان ليست في أرضه وموارده وحدها، وإنما في طاقة إنسانه وفي قدرته على الابتكار والتضامن وصناعة المبادرات، غير أن هذه الطاقة تظل مهدرة ما لم تجد مشروعاً يجمعها وإطاراً ينظمها وغاية تستنهضها.
لسنا بحاجة إلى مواطن ينتظر أن يفكر الآخرون نيابة عنه، نحن بحاجة إلى مواطن يكتشف أن في داخله قدرة على التغيير، وأن أبسط مبادرة صادقة قد تكون بداية لتحول كبير.ولعل هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة ترتيب أولوياتنا الوطنية، فبعد كل ما أصاب السودان من تمزق وحرب وخراب لا يكفي أن نعيد بناء المؤسسات والجسور والمرافق، بل ينبغي أن نعيد بناء الثقة بين الإنسان ووطنه، وأن نمنح المجتمع القدرة على حماية مصالحه وأن نؤسس لثقافة تجعل الحقوق مسؤولية جماعية لا مطلباً فردياً معزولاً. إن الوطن لا يحتاج إلى مواطنين متشابهين في آرائهم، وإنما إلى مواطنين متفقين على أن كرامة الإنسان ليست موضوعاً للمساومة، وأن الحق لا يتغير بتغير الحاكم وأن الخدمات الأساسية ليست مكافأة للموالين ولا عقوبة للمعارضين.
وهنا أعود إلى الفكرة المركزية التي أرى أنها تستحق أن تتحول إلى مشروع وطني مفتوح: أن نجعل من الوعي الحقوقي قاعدة للتنظيم المجتمعي ومن التنظيم المجتمعي قوة للتأثير في السياسات العامة ومن هذه القوة ضمانة لاستمرار الدولة وخدمة الإنسان، فالأوطان لا تبنى فقط بمن يتولون السلطة، وإنما أيضاً بمن يمتلكون الوعي الكافي لمراقبتها وتوجيهها وتصويب مسارها.
إن أعظم انتصار يمكن أن يحققه المواطن السوداني ليس أن ينتصر فريقه السياسي على الفريق الآخر، وإنما أن ينتصر حقه على الإهمال، وكرامته على الاستغلال وإرادته على التهميش. وحين يحدث ذلك لن يكون المواطن مجرد موضوع في خطابات السياسيين، بل سيصبح شريكاً في صناعة المستقبل ولن تكون الدولة مجرد سلطة فوق المجتمع، بل مؤسسة تعبر عن إرادته وتحمي مصالحه.
فلننتقل من سؤال من يحكم السودان؟ إلى سؤال أكثر عمقا وبقاءً: كيف نبني مجتمعاً لا يستطيع أي حاكم أن يتجاهل حقوقه ولا تستطيع أي نخبة أن تصادر إرادته؟ ذلك هو المشروع الذي يستحق أن تتوحد حوله العقول، وتتلاقى من أجله الإرادات، وتُستثمر فيه طاقات الشباب وتستنهض به روح المجتمع. فربما كانت أعظم معارك المستقبل هي أن يستعيد المواطن السوداني ثقته بنفسه ويكتشف أن بناء الوطن ليس مهمة الآخرين وحدهم، وإنما مسؤوليته وحقه وشرفه.
السودان الذي نحلم به لن تصنعه سلطة قوية وحدها ولا معارضة قوية وحدها، بل يصنعه مجتمع قوي بوعيه منظم بحقوقه، ومؤمن بأن الإنسان هو غاية الدولة وسبب وجودها.
