لم يكن ظهور أحمد هارون الإعلامي، وما أعقبه من اعتقال وردود فعل، حدثًا معزولًا عن التحولات السياسية المحيطة بالسودان، فقد جاء في توقيت كانت تتشكل فيه ،تدريجيًا، ملامح مسار لإعادة إدماج المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في المعادلة السياسية. وبينما ربما أراد الحزب تأكيد استعادة حضوره، وضعه هذا الظهور أمام اختبار صعب: كيف ينتقل من كسر العزلة إلى ممارسة دوره السياسي من دون أن يمنح خصومه فرصة لإعادة بناء جبهة إقصائه، أو يفتح باب التوتر داخل المعسكر المساند للجيش؟
انفتاح سياسي أربكه الظهور
ربما يكون ظهور أحمد هارون في هذا التوقيت قد أضر بالمسار الذي كان يتشكل تدريجيًا لإعادة إدماج المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في المعادلة السياسية السودانية، أو وضع هذا المسار ،على الأقل، أمام خيار صعب. وربما أرسل رسالة مختلفة تمامًا عن الرسالة التي كان ينبغي للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية توجيهها إلى الخارج في هذه المرحلة.
فقد كانت هناك مؤشرات على تحول في الموقفين الدولي والإقليمي نحو إيجاد دور للإسلاميين في المشهد السياسي، بعد أن أدرك الغرب فشل مكونات الحرية والتغيير ومحدودية قدراتها. ومن تلك المؤشرات لقاءات واتصالات بين مسؤولين ومبعوثين غربيين وقيادات من المؤتمر الوطني، واتصالات مرتبطة بدوائر أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية، تشير إلى أن بعض الدوائر الغربية بدأت تتعامل مع الإسلاميين باعتبارهم طرفًا مؤثرًا في معادلة الحرب ومستقبل السودان، وليس مجرد تيار يمكن تجاهله.
ثم يأتي تصريح أماني الطويل، لا لأنها تمثل الموقف المصري الرسمي فحسب، وإنما لأنه يعكس تحولًا في النقاش داخل بعض الدوائر البحثية والإعلامية المصرية، خاصة إذا قارنا ذلك بموقفها السابق المناهض للحركة الإسلامية وانحيازها الكامل إلى قوى الحرية والتغيير.
فهي لم تكتفِ بالقول إن الإسلاميين موجودون، بل اعتبرت أن الضغط الاماراتى لاستبعادهم كان خطأ، وأنه أصبح عقبة أمام التوافق السوداني. والأهم أنها كشفت عن تباين في المواقف الإقليمية تجاه الحركة الإسلامية، كان يمكن استثماره لفتح نافذة سياسية.
ويدل ذلك على تغير في طريقة التعامل مع المؤتمر الوطني، والانتقال من سياسة الإقصاء الشامل إلى سياسة الاحتواء والتعامل مع الواقع السياسي والاجتماعي. وكان ذلك سيشكل مكسبًا مهمًا للتيار الإسلامي، وإن لم يكن اعترافًا بشرعية عودته إلى الحكم.
ثلاث حسابات لم تُقدَّر كما ينبغي
لم يكن الظهور اللافت لأحمد هارون، الذي سجل نحو أربعة ملايين مشاهدة خلال أربع وعشرين ساعة، ثم بلغت مشاهداته سبعة ملايين بعد اعتقاله، مجرد عودة شخصية إلى الإعلام؛ بل حمل رسائل تتعلق بموقع الحزب والحركة الإسلامية في مستقبل السودان. وبذلك، ربما أدخل الحزب في ثلاث محطات لم يحسن تقديرها:
أولًا: الانتقال من إثبات الوجود إلى المطالبة بالحضور العلني
كان من الممكن أن يستثمر المؤتمر الوطني الانفتاح الإقليمي والدولي تجاهه، بما يشير إليه من أن الإسلاميين أصبحوا رقمًا يصعب تجاوزه. غير أن هذا الظهور اللافت نقل القضية من مستوى الاتصالات السياسية الهادئة إلى مستوى الصراع السياسي والإعلامي المفتوح، وجعل الخارج يعيد طرح سؤال عودة الإسلاميين إلى الواجهة، بعدما بدأ يتكيف تدريجيًا مع وجودهم.
ثانيًا: تقديم هدية سياسية للخصوم
استثمرت «صمود» هذا الظهور، الذي منحها مادة سياسية وإعلامية جاهزة لإقناع الأطراف الدولية، التي بدأ موقفها يتغير تجاه الإسلاميين، بأن الحرب قد تتحول إلى مدخل لعودة النظام السابق.
ثالثًا: الخلط بين النفوذ الميداني والشرعية السياسية
كان الأجدى سياسيًا أن يفصل الحزب بين دوره في الحرب وموقفه من مستقبل الحكم، وأن يقدم نفسه باعتباره طرفًا سودانيًا مستعدًا للمشاركة في تسوية وطنية؛ فالقاعدة الاجتماعية والتنظيمية، والمساهمة في المجهود الحربي، لا تعني تلقائيًا امتلاك الشرعية السياسية.
لقد أضر ظهور أحمد هارون بجهود إعادة القبول الدولي، ولم ينسفها بالضرورة، لكنه جعلها أكثر تعقيدًا. وربما دفع بعض الأطراف الغربية، التي كانت مستعدة للتعامل البراغماتي مع الإسلاميين، إلى إعادة حساباتها، كما ربما أوحى لبعض خصومهم بأنهم يريدون استثمار الحرب لاستعادة السلطة.
كان الأجدى للمؤتمر الوطني، بدلًا من هذا الظهور الإعلامي، أن يسعى إلى تثبيت شرعية وجود الإسلاميين في المجتمع والسياسة، ورفض إقصائهم اجتماعيًا، وانتزاع الاعتراف بهم باعتبارهم طرفًا لا يمكن تجاوز تأثيره في أي تسوية سياسية.
فليس من الحكمة الانتقال من مرحلة كسر العزلة إلى مرحلة استعراض القوة السياسية قبل توافر قبول إقليمي ودولي كافٍ. وكان الأجدى استثمار تصريح أماني الطويل لنقل النقاش من سؤال: «هل يُسمح للإسلاميين بالعودة؟» إلى سؤال: «كيف يمكن تحقيق توافق سوداني لا يستبعد مكونًا اجتماعيًا وسياسيًا موجودًا؟»، والبناء على هذا التحول بدلًا من وضعه أمام اختبار مبكر.
لم يحسن المؤتمر الوطني قراءة ما كان يحدث في البيئة الإقليمية؛ ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الأطراف تنتقل من المطالبة باستبعاد الإسلاميين إلى البحث عن صيغة للتعامل معهم، جاء الظهور العلني لرئيس الحزب ليعيد مسألة عودة الإنقاذ إلى صدارة النقاش.
والمفارقة أن المؤتمر الوطني ربما قصد إعلان استعادة حضوره، بينما كان يقدم لخصومه فرصة لإعادة بناء جبهة إقصائه. وربما قرأ إشارات القبول على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك القبول الواسع لدى داعمي حرب الكرامة والقوى الوطنية، لكنه لم ينتبه إلى عامل مهم، ولم يحسب حسابه: الحساسية المفرطة، مجهولة السبب، لدى البرهان تجاه الإسلاميين، وجرأته عليهم، التي لا تحتاج إلى سبب وجيه أو قانوني لاعتقال أحمد هارون.
الاعتقال بوصفه مؤشرًا إلى توازنات السلطة
لا يمكن قراءة اعتقال أحمد هارون باعتباره إجراءً أمنيًا عاديًا؛ فالتوقيت، وطبيعة الشخصية، والظهور الإعلامي الذي سبق الاعتقال، وردود الفعل التي أعقبته، تجعل الواقعة مؤشرًا مهمًا إلى طبيعة التوازنات داخل معسكر السلطة في السودان.
جاء الاعتقال بعد مقابلة إعلامية مطولة تحدث خلالها هارون عن مستقبل السودان، وعلاقة المؤتمر الوطني بالمؤسسة العسكرية، ومستقبل النظام السياسي، مؤكدًا أن الحزب والجيش قد لا يتطابقان سياسيًا، لكنهما يتحدان في مواجهة قوات الدعم السريع.
وقد اكتسبت الواقعة أبعادًا إضافية مع تجاوز مشاهدات التسجيل سبعة ملايين بعد الاعتقال، وخروج مسيرات غاضبة في الأبيض، وصدور بيانات إدانة من المؤتمر الوطني باسم ولايات دارفور الخمس، وتنظيم وقفة احتجاجية في كسلا، إلى جانب مواقف تطالب بالإفراج عنه.
ويمكن تفسير الاعتقال من خلال أربعة دوافع رئيسية، ربما دخلت في حسابات اتخاذ القرار:
1. احتواء الحرج السياسي الذي أحدثته المقابلة
كان التعامل مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية قبل المقابلة باعتبارهما قوتين موجودتين في خلفية المشهد، تقدمان الدعم السياسي والعسكري للجيش. لكن ظهور أحمد هارون أحدث تحولًا في هذه المعادلة؛ إذ قدم نفسه باعتباره رئيس تنظيم سياسي مستقل، له مشروعه ورؤيته ومصالحه الخاصة.
وضع هذا الخطاب القيادة العسكرية أمام معادلة محرجة: فقبول هذا الظهور المستقل قد يعزز الاعتقاد بأن الإسلاميين يمتلكون نفوذًا سياسيًا يتجاوز الدعم العسكري، ورفضه قد يثير خلافًا مع تيار أسهم في تعبئة قطاعات من المقاتلين والمساندين للجيش.
كذلك أحرج الظهور البرهان، الذي يسعى إلى نفي وجود أي ارتباط سياسي أو تنظيمي بينه وبين الإسلاميين. وبذلك، قد يكون الاحتواء السياسي أحد دوافع الاعتقال، بوصفه رسالة إلى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مفادها أن دعم الجيش لا يمنح الحزب تلقائيًا حق التحرك السياسي المستقل، أو طرح تصورات دون تنسيق مع السلطة القائمة.
2. منع تشكيل مركز سياسي موازٍ داخل معسكر الجيش
هناك قوى كثيرة ساندت الجيش، ومن هنا تأتي الخشية من أن يدفعها هذا الظهور إلى المطالبة بدور مباشر في تحديد مستقبل الدولة؛ إذ يمكن أن يُقرأ ظهور أحمد هارون باعتباره مطالبة بالمشاركة في صياغة القرار السياسي.
لذلك، قد يندرج اعتقاله ضمن محاولة إعادة ضبط حدود العلاقة بين المؤسسة العسكرية وحلفائها السياسيين.
3. الاستجابة للضغوط الإقليمية والدولية
ربما كانت الحساسية المفرطة تجاه مطالب الخارج، وقدرة «صمود» الإعلامية على تأكيدها، عاملًا في حسابات السلطة، على الرغم من بدء ظهور بعض مؤشرات القبول بوجود المؤتمر الوطني في المشهد السياسي لدى أطراف دولية وإقليمية.
4. الاعتبارات القانونية والأمنية
سواء تعلق الأمر بكونه مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية، أو بتوقيفه على ذمة محاكمة المتهمين بتنفيذ انقلاب عام 1989، فالراجح أن ذلك ليس السبب المباشر للاعتقال؛ لأن هذه الاعتبارات كانت قائمة قبل ظهوره الإعلامي، ومع ذلك لم يُعتقل. لكنها ربما تصبح من مبررات الاعتقال.
والراجح أن القرار تداخلت فيه محاولة احتواء الحرج السياسي، وضبط حدود استقلال المؤتمر الوطني، والاعتبارات القانونية.
الانتشار الرقمي وتحول الحضور إلى قضية
لا بد هنا من الإشارة إلى أن تجاوز مشاهدات المقابلة أربعة ملايين خلال أربع وعشرين ساعة، ثم ارتفاعها إلى سبعة ملايين بعد الاعتقال، يعني أن الجمهور لم يتعامل معها باعتبارها مجرد ظهور لمسؤول سابق، بل بوصفها حدثًا سياسيًا يستحق المتابعة.
كذلك كشف اللقاء عن الفارق في القدرات ومستوى الفهم والإدراك بين رجالات الدولة، ومن يمسكون بالسلطة الآن، أو بالمقارنة مع( كفوات) «صمود». وحمل ذلك رسالة غير مباشرة بشأن قدرات كوادر المؤتمر الوطني على إدارة الدولة.
وكشفت المشاهدة الواسعة أن الحزب قدم نفسه باعتباره قوة سياسية لا تزال حاضرة في الوعي العام، رغم الشيطنة والاستهداف الممنهج من مختلف القوى.
لقد نجحت المقابلة في إعادة أحمد هارون إلى المجال العام، وأسهم الاعتقال في تحويل هذا الحضور إلى قضية سياسية تتجاوز شخصه.
حساسية العلاقة ومخاطر التصعيد
إن المعادلة الصفرية، مجهولة السبب فى داخل البرهان مع الحركة الإسلامية و التي تحكم موقفه تجاهها، خلقت لديه جرأة زائدة عن الحد في التعامل معها. فلا يعقل أن تدعو إلى حوار سوداني لا إقصاء فيه، وتشطب بلاغات جنائية ضد من ارتكبوا جنايات بحق الوطن تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتقبل من تلطخت أيديهم بدماء السودانيين، واغتصبوا حرائرهم ونهبوا أموالهم، ثم لا تقبل من وقف مساندًا وداعمًا للجيش والوطن، وفاعلًا في تحريض عضويته والشباب عامة على القتال مع القوات المسلحة.
لقد أسهمت الكوابح داخل معسكر الكرامة، وحكمة الحركة الإسلامية، في تحمّل الهجوم القولي واللفظي عليها من البرهان، حفاظًا على الوطن. لكن عندما ينتقل القول إلى الفعل، باعتقال من قاد حملات الاستنفار، ورمز الجهاد لدى المجاهدين، فأخشى أن يكون تحمّل ذلك فوق طاقة هؤلاء الشباب.
وما أخشاه أكثر هو ردود فعل مواطني الأبيض، والبيانات الخمسة الصادرة عن عضوية المؤتمر الوطني في ولايات دارفور الخمس، بما يظهر فيها من دلالات جهوية وعرقية تتصل بانتماء أحمد هارون، ولا أزيد.
وقد يكون التحرك في الأبيض ودارفور رسالة إلى السلطة بأن اعتقال ابن كردفان ودارفور لن يمر باعتباره إجراءً داخليًا محدودًا، وأن هناك قواعد اجتماعية وعرقية، وليست سياسية فحسب، يمكن أن تتفاعل مع القرار.
خمس نتائج وسؤال مؤجل
من خلال الربط بين المقابلة وتوقيتها، والاعتقال، والانتشار الجماهيري وردود الفعل الولائية، يمكن الوصول إلى خمس نتائج:
الأولى: أحدثت المقابلة تحولًا في موقف المؤتمر الوطني؛ إذ انتقل الحزب من مرحلة الوجود غير المباشر إلى الظهور بوصفه قوة سياسية تمتلك مشروعًا ورؤية لمستقبل السودان.
الثانية: كشف الاعتقال هشاشة التوازن بين التحالف العسكري والشراكة السياسية؛ فالتوافق على مواجهة الدعم السريع لا يعني وجود توافق على مستقبل السلطة.
الثالثة: يشير الانتشار الرقمي إلى تقديم قيادات المؤتمر الوطني باعتبارهم رجال دولة يحتاج السودان إليهم حاجة ماسة.
الرابعة: تحمل الاحتجاجات في كردفان ودارفور دلالات جهوية وعرقية مرعبة.
الخامسة: وضع اعتقال أحمد هارون البرهان في موقف لا يُحسد عليه، بين خلق توترات داخل معسكره وتفعيل الضغوط الإقليمية والدولية.
لقد كشف اعتقال أحمد هارون عن سؤال مؤجل: من يملك حق صياغة مستقبل السودان بعد الحرب؟ المؤسسة العسكرية وحدها، أم المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المساندة لها؟ وهل يكون المؤتمر الوطني ضمن هذه القوى، أم يُستبعد بحسب رغبة البرهان؟
احتواء التداعيات قبل اتساع التوتر
على السلطة والمؤتمر الوطني أن يسعيا إلى احتواء التداعيات السياسية لظهور أحمد هارون، ومنع تحوله إلى مركز للتوتر داخل معسكر حرب الكرامة.
ومن ذلك أن يحث المؤثرون في هذا المعسكر البرهان على التراجع عن اعتقاله، قياسًا على ما حدث في بورتسودان يوم 8 فبراير 2025، حين خاطب الكتلة الديمقراطية، وأعلن رفضه للتصنيف السياسي والحزبي للكتائب المقاتلة، وأكد عدم منح المؤتمر الوطني فرصة ثانية للحكم، فتصاعد الغضب في أوساط المستنفرين والكتائب المقاتلة.
ومن بورتسودان، توجه إلى عطبرة يوم 9 فبراير، وعند لقائه بالقيادة العسكرية هناك، وسؤاله قادتها عن رأيهم فيما قاله في بورتسودان، نصحوه بضرورة تدارك الموقف لاحتواء التصدع في الجبهة الداخلية المقاتلة.
ثم توجه من عطبرة إلى وادي سيدنا يوم 13 فبراير، وخاطب القواعد العسكرية والمقاتلين مباشرة، معلنًا تراجعه عما قال، ومطمئنًا إياهم بقوله إن القوات المسلحة «لن تتخلى عن الذين حملوا السلاح وقاتلوا إلى جانبها»، ومؤكدًا أنهم سيكونون شركاء أساسيين في أي مشروع سياسي قادم، ولن يُستثنى أحد منهم.
أما الآن، فربما يكون تأثير اعتقال أحمد هارون أكبر وأخطر، ليس على المقاتلين والمجاهدين الإسلاميين الذين يقاتلون مع الجيش فحسب، بل ربما تكون تداعياته أشد خطورة من الناحية الجهوية والمناطقية والعرقية، خاصة في كردفان ودارفور، اللتين ينتمي إليهما أحمد هارون.
وكما نصح القادة العسكريون البرهان في عطبرة، فليس لديّ شك في أنهم سينصحونه الآن.
وإذا كانت الاعتبارات الجهوية قد أُخذت في الحسبان حيال المسؤول السيادي الرفيع، ومنعت البرهان من الإطاحة به عندما أقدم على فعل أكثر خطورة من الظهور الإعلامي لأحمد هارون، فأرجو أن يأمر الفريق البرهان بإطلاق سراح أحمد هارون للاعتبارات نفسها.
وفي المقابل، على المؤتمر الوطني أن يسلك المسار القانوني، خاصة في ظل ما يُشهد به للقضاء من عدالة، إلى جانب تكوين المحكمة الدستورية. وليس هناك شك في أن قرارها سيلغي أمر الاعتقال.
ويضاف إلى ذلك ضرورة مخاطبة المجاهدين، وتوضيح أن منهج الحركة يقوم على الحرص على بقاء السودان، وأن ذلك فوق الأشخاص، مهما كانت خصوصية مكانتهم. كما ينبغي تدارك الأمر في كردفان ودارفور، وتأكيد الحضور والالتزام التنظيمي، وجعله فوق الجهوية والقبلية.
خاتمة: السودان فوق الأشخاص
ليست الحكمة في أن يحوّل المؤتمر الوطني فرصة كسر العزلة إلى استعراض مبكر للقوة، ولا في أن تحوّل السلطة الخلاف السياسي إلى اعتقال يضاعف التوتر داخل معسكرها. فالمطلوب احتواء التداعيات، وإفساح المجال للمسار القانوني، وضبط ردود الفعل، ومنع انتقال الخلاف من السياسة إلى الجهوية والقبيلة.
لقد أعاد ظهور أحمد هارون سؤال الحضور السياسي إلى الواجهة، ووضع اعتقاله حدود العلاقة بين القيادة العسكرية والقوى التى تعمل مساندة لها أمام اختبار واضح. وبين حسابات السلطة وطموحات الحزب، يجب أن يظل بقاء السودان هو الاعتبار الأعلى؛ فالوطن فوق الأشخاص، والالتزام به أَولى من كل اصطفاف جهوي أو قبلي.
