إن النظر لمقاربة جيب كفيا كنجي وحفرة النحاس على أساس أنها محض قضية حدودية معلقة بين السودان وجنوب السودان، أو نزاعاً متطاول حول موجبات السيادة والاستحواذ يعرض رسم مستقبل الجيب لإبهام والتباس شديدين، فالجيب تجاوز منذ وقت طويل حدود الخلاف الجغرافي والقانوني، وأصبحت أهواله جزءاً من معادلة أمنية واقتصادية وجيوسياسية أوسع، تتقاطع وتدغم وتتعارض فيها أحياناً كثيرة مصالح قوى محلية وإقليمية ودولية، وتنشبك فيها صيرورة الصراع حول الموارد الطبيعية والممرات العابرة للحدود وشبكات الاقتصاد غير المشروع والتحولات التي فرضتها حرب مليشيا الدعم السريع وأعوانها علي السودان على مراكز النفوذ وتصاريف السياسه في اقليم قوس الأزمات.
وبالتالي فإن السؤال الاستراتيجي الحقيقي البحث عن الجهة التي تمتلك حق السيادة على الجيب، ليصبح السؤال مرتبط وجودا وعدما بمن يمتلك القدرة الفعلية على التحكم في الأرض وإدارة الموارد وتأمين المعابر وإدامة شبكات الإمداد وفرض ترتيبات الأمر الواقع في الجيب. وبيان الحد الفاصل بين السيادة القانونية والسيطرة الميدانية يمثل إحدى جوهر فهم مستقبل هذه جيب كفيا كنجي و حفرة النحاس، بحسبان أن الفراغ الذي تتركه الدولة لا يظل فراغاً بالضرورة، وإنما سرعان ما يتحول إلى مجال تنافس بشع وبغيض تتحول فيه مليشيا الدعم السريع والشبكات الاقتصاديةالناتجة عن حربها تلك والفاعلون العابرون للحدود الي غول مفترس وسط زوبعة من الأهواء والفوضي القاتلة.
وفي هذا السياق، تكتسب أطروحات المفكر الجيوسياسي البريطاني هالفورد ماكندر أهميتها، من حيث ارتباط القوة بالتحكم في المجال الجغرافي ومسارات الحركة والاتصال. كما تبرز مقاربة نيكولاس سبايكمان بشأن أهمية المناطق الانتقالية والأحزمة الجغرافية في تشكيل توازنات القوة. ومن هذا المنظور، فإن كفيا كنجي لاتعدو كونها مجرد مساحة جغرافية متنازع عليها، بل عمق استراتيجي يربط بين فضاءات السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، تتداخل فيها مجالات الأمن والموارد والممرات ، بما يجعل مستقبلها مرتبطاً بتوازنات تتجاوز حدود الأطراف التي تتنازع عليها بصورة مباشرة.
وفي تقديرنا فان الفرضية الأساسية التي تحكم مستقبل الجيب ترتبط بصورة من الصور بإعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية او توزناتها المرنة ، وعلي ذلك فان هذه الرؤية تنطلق من أن مستقبل كفيا كنجي لن يتحدد في قاعات التفاوض بين الخرطوم وجوبا وحدها، وإنما ستتحكم فيه مجموعة من المتغيرات الاستراتيجية المتفاعلة، وفي مقدمتها مآلات حرب مليشيا الدعم السريع وأعوانها علي السودان والتحولات العسكرية العميقة في محور كردفان التي أفرزت انتصارات ساحقة للقوات المسلحة والقوات المساندة، والتي مازالت اصداؤها تتردد فى الأفق وقرب انتقال العمليات العسكرية إلى إقليم دارفور، وقدرة الدولة السودانية على استعادة سلطتها المؤسسية على مجال دارفور حتى الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، فضلاً عن طبيعة الوجود الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومدى إمكانية توظيف العلاقات السودانية الروسية في بناء ترتيبات إقليمية جديدة.
لقد أدت التطورات العسكرية الأخيرة إلى إدخال متغير مهم على معادلة السيطرة في غرب السودان. فالتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة والقوات المساندة لها في شمال وغرب كردفان، والتحركات باتجاه الخوي والنهود، وما يرتبط بذلك من ضغط على خطوط الإمداد والارتكاز التابعة لقوات مليشيا الدعم السريع، يفتح المجال أمام إعادة تقييم مستقبل المجال الجغرافي الممتد من كردفان إلى دارفور. وقد أشارت تقارير 13 نوفمبر 2026 إلى تقدم القوات المسلحة والقوات المساندة لها في محور الخوي، مع الإعلان استعادة و تحرير المدينة ومناطق مجاورة، وهي تطورات ينبغي قراءتها في سياق الصراع على الطرق المؤدية إلى دارفور،
وبناءً على ذلك، فإن سيناريوهات مستقبل جيب كفيا كنجي وحفرة النحاس لا ينبغي أن تُبنى على افتراض استمرار خريطة السيطرة الراهنة، وإنما على احتمالات إعادة تشكيلها بفعل التحولات العسكرية والسياسية والإقليمية.
السيناريو الأول: استعادة الدولة السودانية للسيادة وإعادة تشكيل معادلة النفوذ الإقليمي ـ مسار استراتيجي مشروط
يفترض هذا السيناريو أن تؤدي التحولات العسكرية في محور كردفان إلى تغيير جوهري في موازين السيطرة على المجال في اقليم دارفور بتمكن القوات المسلحة والقوات المساندة لها من المحافظة على مكاسبها الميدانية، وتأمين مسارات المناورة والإمداد، وتوسيع نطاق عملياتها باتجاه إقليم دارفور.
وتنبع أهمية هذا السيناريو من أن كردفان تمثل حلقة الاتصال الجغرافية والعملياتية بين وسط السودان وإقليم دارفور. ولذلك فإن التحولات التي تحدث فيها لا تقتصر آثارها على حدود الولايات الثلاث، وإنما تمتد إلى مستقبل السيطرة على الطرق والمراكز الحضرية ومناطق الموارد والمعابر الحدودية في غرب البلاد.
وفي تقديري، فإن الانتقال من تأمين محور كردفان إلى إعادة تشكيل السيطرة على دارفور يمثل متغيراً استراتيجياً بالغ الأهمية، ليس فقط من الناحية العسكرية، وإنما من حيث تأثيره المحتمل على البنية اللوجستية والاقتصادية التي تستند إليها مليشيا الدعم السريع. فاستعادة القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتحرير المدن والمراكز الرئيسية في دارفور ، ستعني إعادة ترتيب شبكة التحركات والإمداد والتمويل التي تشكلت خلال سنوات الحرب، وستؤدي إلى تقليص المساحات التي تتحرك فيها مليشيا الدعم السريع المسلحة وشبكاتها الاقتصادية الغير مشروعه .
ومن هنا، فإن استعادة الدولة لسيطرتها على كفيا كنجي وحفرة النحاس ينبغي أن تُقرأ باعتبارها جزءاً من عملية أوسع لإعادة بسط السيادة الوطنية على المجال الجغرافي حتي حدود السودان الدولية ، وليس باعتبارها عملية منفصلة تتعلق بمنطقة حدودية بعينها.
ذلك أن السيطرة على دارفور، بما يضمه الإقليم من مراكز سكانية وطرق استراتيجية ومناطق تعدين ومعابر دولية، ترتبط بصورة مباشرة بإمكانية إعادة تنظيم المجال الحدودي الممتد نحو أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وكلما اتسعت قدرة السودان على إدارة هذا المجال، تراجعت المساحات المتاحة أمام شبكات النفوذ المسلح والاقتصاد غير المشروع.
غير أن استعادة السيادة لا ينبغي اختزالها في استعادة المدن أو المواقع العسكرية؛ فالمطلوب هو الانتقال من السيطرة العملياتية إلى السيطرة المؤسسية، عبر إعادة بناء الإدارة المدنية، وتأمين الطرق والمعابر، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتعدينية، واستعادة الخدمات، وإشراك المجتمعات المحلية في ترتيبات الاستقرار.
أما المتغير الروسي، فيمثل أحد أهم عناصر إعادة تشكيل هذه المعادلة، ويحتاج إلى قراءة تتجاوز الافتراض التقليدي بأن الوجود الروسي في أفريقيا الوسطى يتعارض بالضرورة مع المصالح السودانية.
فروسيا تمتلك حضوراً أمنياً واقتصادياً مؤثراً في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقد بنت خلال السنوات الماضية علاقة وثيقة مع حكومة الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، شملت التعاون العسكري والأمني والدعم السياسي، فضلاً عن المصالح المرتبطة بالتعدين والموارد الطبيعية.
لكن من الضروري التمييز بين طبيعة الوجود الروسي في أفريقيا الوسطى وموقف موسكو من السودان. فروسيا ترتبط بعلاقات جيدة مع الحكومة السودانية، ولها مصالح استراتيجية في السودان تتصل بموقعه الجغرافي على البحر الأحمر، وبالتعاون العسكري والاقتصادي وبالفرص المرتبطة بالموارد الطبيعية، والموانئ والممرات الإقليمية.
كما أن إعادة تنظيم الوجود الروسي في أفريقيا، والانتقال التدريجي من منظومة فاغنر إلى فيلق أفريقيا الأكثر ارتباطاً بالمؤسسات الرسمية الروسية، يعكسان اتجاهاً نحو إحكام السيطرة الحكومية على أدوات النفوذ الروسي في القارة. وتشير دراسة خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي المحدثة في أبريل 2026 إلى استمرار الحضور الروسي في أفريقيا الوسطى، ضمن شبكة من الترتيبات الأمنية والاقتصادية التي تشمل عدداً من الدول الأفريقية.
وبحسبان ذلك، ليس من الضروري أن تتطابق المصالح الروسية في أفريقيا الوسطى مع استمرار الوضع القائم في كفيا كنجي، فالمصالح الروسية قد تكون أكثر ارتباطاً باستقرار حكومة بانغي والمحافظة على امتيازاتها الأمنية والاقتصادية، بينما ترتبط مصالحها في السودان بعلاقاتها مع الحكومة السودانية وموقع السودان الجيوسياسي.
وهنا تبرز إمكانية بناء مقاربة سودانية جديدة تقوم على توظيف العلاقة مع موسكو لإيجاد تفاهمات بشأن أمن الحدود ومنع استخدام الأراضي المتاخمة للسودان في دعم الأنشطة المسلحة، وضمان عدم تحول شبكات التعدين والموارد إلى مصادر لتمويل الصراع.
ومن المهم ألا يتعامل السودان مع الوجود الروسي في أفريقيا الوسطى باعتباره تهديداً مفترضاً أو امتداداً تلقائياً للصراع السوداني، وإنما باعتباره متغيراً إقليمياً يمكن التأثير فيه من خلال الدبلوماسية وتبادل المصالح والتفاهمات الأمنية.
وفي هذا الإطار، يمكن تصور تفاهم ثلاثي بين الخرطوم وموسكو وبانغي، يقوم على احترام السيادة، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتنظيم حركة الموارد، وتأمين المصالح الاقتصادية المشروعة. وقد يشكل هذا التفاهم مدخلاً لتحويل المناطق الحدودية من مساحات تنافس ونفوذ غير رسمي إلى مجالات للتعاون الأمني والتجاري المنظم.
ولا يعني ذلك أن روسيا ستتبنى تلقائياً جميع المواقف السودانية أو تتخلى عن مصالحها في أفريقيا الوسطى؛ فالدول تدير علاقاتها وفق حسابات المصالح وتوازنات القوة. لكن وجود علاقات جيدة بين الخرطوم وموسكو يوفر أساساً سياسياً يمكن البناء عليه لتقريب المواقف، ومنع نشوء تعارض غير ضروري بين المصالح الروسية في بانغي والمصالح السودانية في كفيا كنجي وحفرة النحاس.
وعليه، فإن هذا السيناريو لا يقوم على اختفاء النفوذ الروسي من أفريقيا الوسطى، وإنما على إعادة توظيفه ضمن معادلة إقليمية جديدة، يكون السودان فيها دولة فاعلة في إدارة حدوده، وقادرة على حماية مصالحها، مع الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع القوى الدولية المؤثرة في محيطها.
السيناريو الثاني: استمرار التداخل الحدودي والتصعيد العابر للحدود ـ مسار احتياطي قائم
يفترض هذا السيناريو وهو ضعيف فى حسابات الواقع تعثر التحولات العسكرية في كردفان، أو عدم تمكن الدولة السودانية من تحويل المكاسب الميدانية إلى سيطرة مستدامة على المجال الغربي، بما يسمح باستمرار وجود قوات الدعم السريع وشبكاتها في مناطق واسعة من دارفور والمناطق الحدودية.
وفي هذه الحالة، قد تستمر كفيا كنجي منطقة تتداخل فيها السيطرة المسلحة مع شبكات التعدين والتهريب والجباية، مع احتمال انتقال آثار الصراع إلى أراضي الدول المجاورة، خصوصاً إذا تكررت حوادث استهداف مواقع التعدين أو المعابر أو توسعت أنشطة الجماعات المسلحة العابرة للحدود.
وقد تجد تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات أمنية لحماية حدودها ومصالحها، ليس بالضرورة بهدف تسوية النزاع السوداني، وإنما لمنع انتقال تداعياته إلى داخل أراضيها.
وتكمن خطورة هذا السيناريو في احتمال تحول الجيب إلى مسرح تنافس إقليمي منخفض الكثافة، تتعدد فيه مراكز القوة وتتداخل فيه المصالح الأمنية والاقتصادية. وهنا تصبح أفكار (كارل فون كلاوزفيتز) ذات أهمية تفسيرية؛ فالصراع المسلح ليس منفصلاً عن الأهداف السياسية، وإنما يرتبط بإرادة الأطراف في فرض الوقائع وتحسين مواقعها التفاوضية والاستراتيجية.
السيناريو الثالث: التسوية السياسية والحدودية وإعادة بناء السلطة المؤسسية ـ مسار تفاوضي
يمثل هذا السيناريو مدخلاً لمعالجة النزاع من جذوره، لكنه يتطلب توافر شروط سياسية وأمنية لا تزال بحاجة إلى التبلور. وفي مقدمتها إنهاء الحرب في السودان أو الوصول إلى تسوية تسمح بإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتطوير قدرات أمنية وإدارية في المناطق الحدودية بجنوب السودان، والعودة إلى المعالجة الفنية والقانونية للحدود استناداً إلى الوثائق والمرجعيات التاريخية ذات الصلة، بما فيها حدود الأول من يناير 1956.
كما يتطلب الأمر تفاهمات سودانية جنوب سودانية، مدعومة بجهد إقليمي ودولي، تضمن عدم تحويل الخلاف الحدودي إلى مصدر دائم للتوتر، وتضع ترتيبات واضحة لإدارة الموارد والمعابر وحماية المجتمعات المحلية.
وفي تقديري، فإن أي تسوية لا تراعي الوقائع الميدانية وشبكات المصالح الاقتصادية والأمنية ستظل تسوية ناقصة، لأن معالجة النزاع لا يمكن أن تتم عبر التفاهمات الدبلوماسية وحدها، مع تجاهل القوى التي تؤثر فعلياً في الأرض.
بغض النظر عن السيناريو الذي ستؤول إليه التطورات، فإن السودان يحتاج إلى رؤية متكاملة لإدارة كفيا كنجي وحفرة النحاس، تقوم على أربع اسس مترابطة.
يتمثل الاساس الأول في مراقبة المعابر وتنظيمها، وليس الاكتفاء بالوجود العسكري فيها. وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة للرقابة الحدودية وتوثيق حركة السلع والموارد، بالتعاون مع الدول المعنية، بما يمنع تحول المعابر إلى منافذ لتمويل الأنشطة المسلحة.
أما الأساس الثاني فيتمثل في تتبع الذهب وإخضاعه لمعايير المنشأ المسؤول، وربط عمليات شرائه وتصديره في الأسواق الإقليمية والدولية بمتطلبات الشفافية وإثبات المصدر، بما يحد من قدرة الشبكات غير المشروعة على تحويل الموارد المحلية إلى تمويل عابر للحدود.
ويتعلق الأساس الثالث بدعم الأعراف المحلية وتطويرها إلى آليات للوساطة، والعدالة الانتقالية والتعايش المجتمعي في جيب كفيا كنجي وحفرةالنحاس. فالمجتمعات هناك ليست مجرد ضحية للتنافس على الأرض والموارد، بل تمتلك رصيداً اجتماعياً يمكن توظيفه في بناء الاستقرار، دون أن يكون بديلاً عن مؤسسات الدولة.
أما الاساس الرابع فيتمثل في الفصل بين المسار الإنساني والمسار السيادي، وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى مجتمعات الجيب دون ربطها بحسم النزاع الحدودي أو التفاهمات السياسية.
إن بناء رؤية مستقبلية دقيقة يتطلب الانتقال من متابعة التصريحات السياسية إلى مراقبة المؤشرات الميدانية والاقتصادية التي تكشف التحولات الحقيقية في موازين القوة. وفي مقدمة هذه المؤشرات اتجاه العمليات العسكرية في كردفان و القدرة على تأمين الطرق المؤدية إلى دارفور، وطبيعة التحولات في السيطرة على المدن والمراكز الرئيسية بالإقليم، وقدرة الدولة على استدامة الإدارة الأمنية والمدنية في المناطق المستعادة.
كما ينبغي متابعة طبيعة الوجود الروسي في شمال وشرق أفريقيا الوسطى، ومدى ارتباطه بمناطق التعدين والمعابر وشبكات النقل، واتجاهات العلاقة بين موسكو والخرطوم وبانغي. ويضاف إلى ذلك رصد تحركات القوات النظامية في غرب بحر الغزال، وموقف جوبا من الترتيبات الحدودية، والتحولات في الاستثمارات الصينية في السودان وجنوب السودان، فضلاً عن أنماط تشكل المجموعات المسلحة المحلية والتحالفات القبلية.
وهنا يمكن الاستفادة من أطروحات روبرت كابلان في كتابه «انتقام الجغرافيا»، الذي يلفت الانتباه إلى استمرار تأثير الجغرافيا والحدود والهشاشة المؤسسية في تشكيل الصراعات، مهما تغيرت الأنظمة والتحالفات السياسية. فكفيا كنجي تقدم نموذجاً واضحاً لمنطقة تتداخل فيها الحدود الرسمية مع المجال الحيوي للمجتمعات المحلية، وتتحول فيها المساحات التي تعجز الدولة عن إدارتها إلى مجالات مفتوحة أمام قوى النفوذ غير الرسمي.
إن أفاق مستقبل كفيا كنجي يضع السودان أمام مسارين استراتيجيين متمايزين. الأول أن تنجح الدولة في تحويل التحولات العسكرية الجارية إلى عملية شاملة لإعادة بناء سلطتها على المجال الغربي، بما يشمل دارفور والمناطق الحدودية المتصلة بأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وفي هذه الحالة، تصبح استعادة السيادة على كفيا كنجي وحفرة النحاس جزءاً من مشروع أوسع لإعادة تنظيم المجال الجيوسياسي للدولة السودانية.
أما المسار الثاني، فيتمثل في استمرار التداخل بين السيطرة المسلحة والاقتصاد غير المشروع، بما قد يحول الجيب إلى منطقة رمادية دائمة، تتراجع فيها سلطة المؤسسات الوطنية وتتقدم فيها شبكات الذهب، والتهريب، والجباية والممرات غير الخاضعة للرقابة.
وفي هذا السياق، تكتسب أفكار هنري كيسنجر حول توازن القوى أهميتها؛ فالنظام الإقليمي المستقر لا يقوم على غياب الصراع فحسب، وإنما على وجود ترتيبات ومصالح متبادلة تمنع تحول التنافس إلى مواجهة مفتوحة. ومن ثم، فإن السودان مطالب ببناء معادلة إقليمية تربط استعادة السيادة بالتعاون الأمني والاقتصادي مع دول الجوار، وتوظف علاقاته الدولية، وفي مقدمتها علاقته مع روسيا، بما يحفظ المصالح الوطنية دون الدخول في تناقضات غير ضرورية مع القوى المؤثرة في محيطه.
نقول في الختام إن قضية كفيا كنجي وحفرة النحاس تمثل اختباراً لقدرة السودان على الانتقال من إدارة تداعيات الحرب إلى إعادة بناء المجال الجيوسياسي للدولة. فالمطلوب ليس فقط استعادة منطقة حدودية، وإنما منع نشوء ترتيبات نفوذ موازية للمؤسسات الوطنية، وتحويل الموارد والممرات من أدوات لتمويل الصراع إلى أسس للتنمية والتعاون الإقليمي.
إن الرهان الحقيقي لا يكمن في استعادة السيادة على كفيا كنجي، وإنما في استعادة الدولة لقدرتها على إدارة جغرافيتها، وحماية مواردها، وتنظيم علاقاتها مع محيطها الإقليمي. فأخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة ليس وجود نزاع على حدودها، وإنما تحول هذه الحدود إلى مجال خارج سلطتها، تديره شبكات المصالح المسلحة والاقتصاد غير المشروع.


