Popular Now

وجه الحقيقة | برلين… أزمة جيل أم عطب فكرة؟.. بقلم: إبراهيم شقلاوي

مؤتمر برلين 15 أبريل 2026: اختبار الحقيقة لا إدارة الأزمة .. بقلم: إبراهيم كرار – برلين

حكاية الجغرافيا .. بقلم: الصادق عبدالله أبوعيّاشة .. خبير و مستشار في السياسات العامة .. الإدارة الاستراتيجية والتنمية المستدامة

منشورات د. أحمد المفتي رقم 5814 .. سؤال لحكماء الدعم السريع !!!

١. تعلمون أن كل الجهات الدولية والإقليمية والوطنية تقريبًا قد أدانت الدعم السريع عن ما ارتكبه من فظائع.

٢. وعلى رأس تلك الجهات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، وبعثة تقصي الحقائق ، والرباعية، وأمريكا، والسعودية ، ومصر، وقمة البحيرات التي تضم معظم دول الجوار الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي وحتي “صمود” المتعاطفة معه.

٣. ومازال الدعم السريع يواصل القتال الذي يقضي علي حياة المئات يوميًا، وفي آخر تصريح افتخر الدعم السريع بأنه قتل اكثر من 400 من قوات الحكومة في (أم سيالة) و طبعًا ذلك بخلاف من لقي حتفه من قواته.

٤. ولذلك نوجه سؤالًا لحكماء الدعم السريع، ونعتقد أنه سؤال يدور بخلد كل مواطن سوداني ،حتى مقاتلي الدعم السريع انفسهم، وذلك السؤال هو: ماذا يريد الدعم السريع من مواصلة القتال؟ وهل بعد كل تلك الإدانات عن ما ارتكبه من فظائع يتعشم في حكم جزء من السودان، أو كل السودان؟

٥. ونطرح ذلك السؤال لأننا نرى أن القتال الذي يقوم به الدعم السريع غير مشروع، ويضر بالوطن والمواطنين، ولا نستبعد أن يصنف قادته (حتي الحكماء منهم) قريبًا على أنهم مجرمي حرب ،كما حدث لقادة الجيش الألماني عقب الحرب العالمية الثانية، أما الدفاع الذي يقوم به الجيش، فهو قتال مشروع تكفله له القوانين الدولية والشرائع السماوية.

٦. ومن ناحية أخرى، نقول لحكماء الدعم السريع ،وعلى رأسهم حميدتي، أن الحكمة ضالة المؤمن، وأن وقف القتال أمر حتمي ،طال الزمن أم قصر، وأنه من الأفضل للدعم السريع أن يوقف القتال فورًا قبل فوات الأوان.

المقالة السابقة

‏صحيفة (وول ستريت جورنال) ..حقيقة الحرب في السودان .. بقلم/ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان

المقالة التالية

أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. السودان… بين وعي مطلوب وخراب مقصود .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر _ باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *