منشورات د. أحمد المفتي .. الذين لم يهاجموا حكومة الإنقاذ وهي في أوج قوتها يزعمون الآن أنهم، دون غيرهم، هم الأحرص علي حقوق الإنسان !!!

أولًا: لم نعمد إلى تعرية أولئك النفر ، على الرغم من أنهم يستغلون حقوق الإنسان أسوأ استغلال لتحقيق أهدافهم السياسية، ولكنهم وبجرأة غير مسبوقة عمدوا إلى مهاجمتنا صباح مساء، وهم أقل من أقزام في مجال حقوق الإنسان ولكنهم يملؤون الساحة ضجيجًا وهذه ليست شتيمة، بل حقيقة والشاهد على ذلك أنهم لم يهاجموا كوادر حكومة الإنقاذ وهي في أوج قوتها، بل بعدما آلت للسقوط وحاليًا خاصة في أهم 4 مجلات تهم المواطن، وهي:

١. إراقة دماء المتظاهرين.
٢. انعدام الخبز.
٣. انعدام الوقود.
٤. منع المواطنين من صرف أموالهم لدى البنوك.

ثانيًا: ولكننا هاجمناها منذ أن أسسنا المركز والحركة عام 2005، في كل تلك المجالات الأربع المذكورة أعلاه.

ثالثًا: ولأننا نعرف المزايدين أمثال أولئك، فقد وثقنا تلك المهاجمة قبل سقوط الإنقاذ في كتاب كامل ، أصدرناه ، على نفقتنا ، ومن بين ما يتضمنه ، المنشورين رقم 1522 ، ورقم 1550 ، وننقلهما بالنص فيما يلي ، ونأسف للإطالة ولكن لا بد من رجم أولئك المزايدين في مجال حقوق الإنسان بموضوعية وحقائق دامغة حتى لا يوهموا المواطنين بأنهم الأحرص على حقوقهم

نص المنشور رقم 1522:

“سودان بلا صفوف رغيف أو وقود أو بنوك ، فماذا ننتظر ؟!! : منشور د. أحمد المفتي رقم 1522
Sudan without quequeing for bread , petrol or banks , what are we waiting for ?!! , 1522
1. للأسف الشديد ، يعاني المواطنون جميعا يوميا ، من الاصطفاف للحصول علي الرغيف والوقود وأموالهم التي أودعوها في البنوك.
2. ومنذ تأسيسها عام 2005 ظلت الحركة الجماهيرية الحقوقية، تناشد المواطنين للانضمام لعضويتها (ثورة الحقوق السلمية) ، بإجراءات في غاية السهولة، دون إلغاء أي انتماءات حزبية أو دينية أو خيارات أخرى، وذلك حتى لا يضطروا إلى الوقوف يوميًا لساعات طويلة في صفوف للحصول على حقوقهم كما يحدث الآن.
3. وللأسف ، لبى المناشدة حتي الآن حوالي 265000 مواطن فقط، وهو عدد نفتخر به ، ولكنه قليل نسبيًا لأنه لن يحقق الضغط السلمي المطلوب على السلطات المختصة، والذي يتطلب ملايين المواطنين.
4. و الانضمام الذي ندعو له يتحقق ببساطة شديدة بتحرك كل مواطن فورًا بعد الفراغ من وقوفه في صفوف الرغيف والوقود والبنوك صوب مقر الحركة الجماهيرية الحقوقية بالمركز، ويتم الانضمام خلال 5 دقائق برسوم أو بدون رسوم حسب رغبته، وهو أمر لا يتكرر كل يوم، بل يحدث مرة واحدة فقط، ويهدف إلى تخليص المواطن في النهاية من الوقوف يوميًا في صفوف الذل والمهانة الحالية.
5. ونواصل طرح مناشدتنا الآن بشدة بعد أن ثبت للجميع بالتجربة أن كل وسائل الضغط العنيفة الأخرى من خروج إلى الشارع، واعتصامات وإضرابات وتوقف عن العمل ….إلخ ، لم تحقق النتائج المرجوة، بل أدت ،في أحيان كثيرة، إلى معاناة إضافية للبعض، وهو أمر توقعناه من دراستنا لتجارب سابقة عديدة داخل السودان وخارجه ، ولذلك أسسنا الحركة الجماهيرية الحقوقية تجربة سودانية خالصة.
6. والانضمام للحركة الجماهيرية الحقوقية ، يحقق الحد الأدنى من أهداف المواطن في العيش الكريم ، ويحول دون ما يمكن أن يحدث من اختراقات أو استغلال للمظاهرات ،كما يزعم البعض، مما يعرض البلاد إلى انفلات أمنى ، لا يبقي ولا يذر.
7. أن كل المواطنين يقفون يوميًا لساعات طويلة في صفوف الرغيف والوقود والبنوك، وبعضهم يشارك في مختلف أنواع الاحتجاجات والتي قد يفقد حياته أو ماله بسببها، وكل الذي نطلبه منهم هو الالتحاق بالحركة الجماهيرية الحقوقية ، والتي نؤمن بأنها سوف تؤدي إلى زوال تلك الصفوف، وإن لم تفعل ،لا قدر الله، فإنها لن تضيع مال المواطن، ولا وقته، ولا دمه ولا انتمائه الحزبي أو الديني، ولذلك فإننا نقول بالصوت العالي بأنها الدعوة العقلانية الوحيدة على الساحة التي لا تضاهيها أي دعوة أخرى” .

نص المنشور رقم 1550 :

“من المسؤول عن أراقة دماء المتظاهرين السلميين : منشور د. احمد المفتي رقم 1550:

أولًا: لقد كان سبب تحفظ الحركة الجماهيرية الحقوقية ، على المظاهرات السلمية ، على الرغم من أنها حق من حقوق الإنسان ، أنها لن تخلو من أراقة دماء ، وللأسف الشديد حصل ما توقعناه، وقد لا يقف الأمر عند ذلك الحد، وندين بشدة استخدام العنف ضد المتظاهرين سلميًا ونطالب بالتحقيق الفوري وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء، كما نطالب السلطات بضبط النفس حتى لو وجد ما يبرر استخدام أي قدر من العنف.
ثانيًا: وفي تقديرنا ، أن المسؤولية عن دماء المتظاهرين التي أريقت تنقسم بصورة عامة إلى نوعين، مسؤولية سياسية ومسؤولية قانونية.
ثالثًا: النوع الأول: المسؤولية السياسية ، ويتم تحملها بالترتيب التالي:
1. الحركة الإسلامية داخل وخارج أجهزة الدولة لأنها هي التي أتت بالحكومة.
2. المؤتمر الوطني، داخل وخارج أجهزة الدولة ، لأنه هو الحزب الحاكم.
3. الأحزاب الأخرى المشاركة في أجهزة الدولة.
ثالثا : المسؤولية القانونية، ويتحملها :
1. الشخص الذي قام بإراقة الدماء.
2. من أمره بفعل ذلك.
3. المسؤول عن محاسبة ألجاني ولم يفعل .
رابعًا: إن إراقة الدماء لا تقف عند حد المسؤوليتين السياسية والقانونية، بل تؤدي إلى التدخل الدولي ،والذي بدأ بالفعل في شكل بيانات من بعض الدول والمنظمات الدولية، ولكن مدى ذلك التدخل ، مفتوحا على مصراعيه ، لأن له مسوغات قانونية ، حيث إن إراقة دماء المتظاهرين السلميين مهما كانت الأسباب هي انتهاك لحقوق الإنسان، ويعتبر بلغة القانون الدولي لحقوق الإنسان : “شاغلًا مشروعًا للمجتمع الدولي — Legitimate concern of the Inter national community “.
خامسًا: للأسف الشديد أن تلك المسوغات القانونية لا يستخدمها المجتمع الدولي لحماية المتظاهرين فقط، وإنما كذلك لتحقق أجندة سياسية، وهكذا نكون قد فتحنا الباب على مصراعيه ،بأيدينا، للأضرار بمصلحة الوطن المواطنين.
سادسًا: وأن كنا قد فتحنا الباب بأيدينا للتدخل الدولي فإن أيدينا لن تسطيع وقف ذلك التدخل الدولي إذا ما بلغ أشده ، ونبكي على وطننا ، كما بكي من فرط في الأندلس.
سابعًا: الحل في اعتقادنا لتجاوز ذلك المصير المجهول الذي لن يصيب الذين ظلموا منا خاصة ، هو دعوة فورية من الحكومة للمتظاهرين والقوي المعارضة ، لتسمية عشرين شخص للدخول في ” حوار تمهيدي ” ، مع عشرين شخص ، من قوي الحوار الوطني ، برئاسة شخص يرتضيه الطرفان ، للوصول خلال أسبوعين إلى الاتفاق على ” حوار تكميلي ” للحوار الوطني ، يتم الفراغ منه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، لأن زعم الحكومة بأن الحل في مخرجات الحوار الوطني ، الذي لم يشارك فيه المتظاهرون ، ليس بالأمر المعقول ولذلك لا معنى لدعوة جمعيته العمومية الانعقاد.
ثامنًا: قد يقول قائل ولكن المتظاهرين يرفعون شعار ” تسقط – بس ” ، ولا يرغبون في حوار، وردنا على ذلك القول هو أن الحكومة هي المسؤولة عن سلامة الوطن والمواطنين، وعليها أن تتخذ الخطوة الموضوعية الأولى ، وليس رفع شعار ” تقعد – بس ” ، لأن ذلك مكايدة سياسية لا تليق بحكومة، وفي اعتقادنا أن الأرجح أن المتظاهرين سوف يتجاوبون مع تلك الدعوة الموضوعية ، على الرغم من الشعار الذي يرفعونه ،أو بعضهم على الأقل، ولو على سبيل اختبار جدية الحكومة في الوصول إلى حل ، لأن مدة الحوار التمهيدي أسبوعين فقط ، ولن يمنع المتظاهرين من مواصلة مظاهراتهم إذا لم يتوصلوا إلى توافق مع الحكومة ، كما أن تلك الخطوة لا تكلف الحكومة أي جهد ولا تصيبها بأي ضرر سياسي ، حتي وأن لم يقبلها المتظاهرون لأن ذلك سوف يحسب لصالح الحكومة ، داخليًا وخارجيًا، وبقليل من النظر السياسي العميق ، سوف تتأكد الحكومة أن الخطوة المقترحة ، هي نفع محض.
تاسعًا: وعلي الحكومة ألا تشغل نفسها بمن يمثل المتظاهرين في الحوار التمهيدي لأن تلك مسؤوليتهم هم.
عاشرًا: كل يوم يمر من دون أن تتخذ الحكومة خطوة موضوعية نحو الحل ، سواء ما اقترحنا أو سواه، والتركيز على مجابهة المظاهرات بدل مجابهة مسبباتها سوف تزيد الأمر تعقيدًا ولن يكون ذلك في صالح الوطن والمواطنين” .