الصراع حول منصب الأمين العام لديوان الضرائب هو مجرد صراع للاستحواذ على الموارد، حيث من معروف أن إيرادات الدولة ما بين (60 إلى 70%) منها من الضرائب و الجمارك، و بسبب الحرب الدائرة حالياً توقفت جميع الأنشطة التجارية بجانب تراجع حركة الاستيراد، لذلك ليس للدولة أي إيرادات تدعم الخزينة العامة خلاف الضرائب و الجمارك و قليل من ايرادات صادر المعادن.
الصراع حول المنصب لم يكن من فراغ، فمن المعروف أن صاحب القرار في أمر التعيين هو من يستحوذ على مفاصل القرار في الإنفاق من إيرادات المؤسسة سواء الضرائب أو الجمارك.
ولاية وزارة المالية على المال العام تجعلها الأقرب الى التحكم في آلية قرار تعيين مدير الضرائب أو الجمارك عن طريق التشاور مع مجلس الوزراء الاتحادي أو وزارة الداخلية فيما يتعلق بمنصب مدير عام الجمارك.
تدخل مجلس الوزراء الاتحادي بالاعلان عن منصب الامين العام لديوان الضرائب للمنافسة العامة للحصول على المنصب تطرح تساؤلات مهمة تصب في خانة تصاعد الصراع على الموارد الشحيحة بسبب الحرب.
مع تدنّي إيرادات الدولة و فقر وزارة المالية الاتحادية و عجزها عن الوفاء بمرتبات العاملين و تسيير ميزانية الحرب يتصاعد الخلاف حول من هو صاحب القرار في اختيار الأمين العام لديوان الضرائب، من واقع صريح لا مواربة فيه (من يعينك هو من يسيطر على قرارك) في ظل شح الموارد و الصراع حول أوجه صرفها.
