Popular Now

منشورات د. أحمد المفتي .. دور الكيانات الدينية ، والقبلية ، والادارات الاهلية ، في سودان الغد

مسارات .. بين الجوار والصراع: قراءة في مقولة د. محمد مختار الشنقيطي عن إيران وإسرائيل .. بقلم/ د.نجلاء حسين المكابرابي

من قصص كليلة ودمنه : في دهـاقنة الديوان ولطف الوزيرة .. د. محمد حسن فضل الله

منشورات د. أحمد المفتي رقم 5787 .. السلام الذي نريد حتى لا يكون وضع المواطنين بعد تحقيق السلام مثل وضعهم قبل تحقيق السلام!!!

أولًا: هنالك حاليًا ثلاثة مبادرات سلام مطروحة علي الساحة السودانية وهي:
١. سلام الحكومة/الجيش، وهو القضاء على التمرد عسكريًا أو وفق الشروط التي تحددها الحكومة، وهو الأكثر شعبية.

٢. سلام الرباعية ، وهو الذي أعلنته في بيانها بتاريخ 12 سبتمبر 2025، وباختصار يتضمن هدنة إنسانية فورًا لمدة 3 شهور يعقبها وقف إطلاق نار دائم لمدة 9 شهور، وبنهاية التسعة شهور تشكيل حكومة انتقالية مدنية، وذلك السلام به ثغرات عدة مثل عدم تحديد الجهة التي سوف تشكل الحكومة الانتقالية.

٣. سلام المناوئين للحكومة/الجيش والذي يعبرون عنه ب شعار “لا للحرب” وليس له عناصر محددة، ولذلك يبصم من يرفعونه على سلام الرباعية.

ثانيًا: وليس للحركة الجماهيرية الحقوقية تصور رابع للسلام، بل أننا نرى أن أي سلام لا يتضمن جبر ضرر المواطنين، والتعويض العادل، وإعادة الإعمار وفق أنشطة محددة وإطار زمني محدد -هو سلام منقوص.

ثالثًا: وذلك السلام المنقوص هو مثل شعار “تسقط بس” الذي أسقط البشير، ولكن لم يحقق ، حتي الآن ، مطلوبات المواطنين التي جعلتهم يرفعون ذلك الشعار ومنها محاربة الفساد ومحاكمة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين.

رابعًا: وسلام تكون نتيجته جعل حال المواطنين بعد تحقيق السلام مثل حالهم قبل تحقيق السلام، هو سلام لتوزيع السلطة والثروة بين النخب السياسية ولا علاقة للمواطنين به.

خامسًا: وفي تلك الحالة، نتوقع أن يستمر المواطنون في المطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية، وليس عن طريق مظاهرات تحركها قوى سياسية استغلالًا للمواطنين كما تفعل دومًا.

المقالة السابقة

وجه الحقيقة | أنقرة والدوحة: مسار محتمل لسلام السودان .. بقلم/ إبراهيم شقلاوي

المقالة التالية

📍أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. نفس الدواء… لكن (شركة تانية) .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *