١. تعتبر الحركة الجماهيرية الحقوقية منذ تأسيسها أن الكيانات الدينية، والقبلية ، والإدارات الأهلية هي كيانات جماهيرية حقوقية كاملة الدسم، بل هي تتفوق علينا باهتماماتها المفيدة الأخرى، وهي لا تعوق انضمام منسوبيها إلى عضويتنا علمًا بأننا نحتفظ لها باستقلالها كاملًا ولا نتدخل في إرادتها أو ماليتها أو أنشطتها أو هياكلها أو ما تتطلبه من تطوير.
٢. والذي فطن مشكورًا لذلك الأمر الهام مؤخرًا هو د. محمد الأمين عبد النبي في مقال بأحد مجموعات (الواتساب) وله الشكر والتقدير.
٣. وتنبع أهمية تلك الكيانات من أن منسوبيها هم السواد الأعظم من الشعب السوداني على الرغم من أن الكيانات السياسية هي المهيمنة على أمر البلاد وذلك اعوجاج لا بد من تداركه علمًا باننا نرى أنه بقدر انغماس تلك الكيانات في العمل السياسي بقدر ما يقل نفعها للمجتمع ، لان الكيانات السياسية في السودان هي إضعاف إضعاف ما يحتاجه السودان.
٤. وحتى لو لتلك الكيانات انتماءات سياسية فإننا لا نطالبها بالتخلي عنها لأن الانتماء السياسي من حقوق الإنسان، وكل ما نرجوه منها مثلها مثل الأعضاء الآخرين هو استصحاب التوعية الجماهيرية الحقوقية، على سبيل الأولوية ضمن أنشطتها كحد أدنى يوحدها مع أعضائنا الآخرين الذين ليس لهم نشاط ديني.
٥. وحاليا لدينا أعضاء من منسوبي الكيانات الدينية والقبلية والإدارة الأهلية يعملون جنبًا إلى جنب مع الأعضاء الآخرين وليس ذلك بمستغرب لأن حقوق الإنسان التي لا خلاف حولها والتي نروج لها يعترف بها المواطنون كافة.
