حين ننظر إلى تجارب الدول التي خرجت من رحم الحروب، يبرز مساران مختلفان في الزمن، لكنهما يلتقيان في الجوهر: مسار السودان اليوم، ومسار اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. كلا البلدين عرف الدمار، وفقدان البنية التحتية وارتباك الدولة، غير أن الفارق الحقيقي لم يكن في حجم الخراب، بل في كيفية تحويل الأزمة إلى نقطة انطلاق.
بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن اليابان مجرد دولة مهزومة، بل أرضًا محروقة اقتصاديًا وصناعيًا، ومدنًا مدمَّرة ومجتمعًا يواجه صدمة كبرى. ومع ذلك، اختارت طريقًا غير تقليدي لإعادة الإعمار. لم تركّز فقط على ترميم ما تهدّم، بل أعادت التفكير في مفهوم الدولة نفسها. وضعت التعليم في الصدارة، وربطته بالتقنية والبحث العلمي، وبنت شراكة ذكية بين الدولة والقطاع الخاص، واعتمدت فلسفة التحسين المستمر (Kaizen) كمنهج حياة وإدارة. هكذا، خلال عقود قليلة، تحولت اليابان إلى واحدة من أعمدة التكنولوجيا العالمية، وصارت الأتمتة والرقمنة جزءًا مبكرًا من خدماتها الحكومية وإدارتها العامة.
في المقابل، يقف السودان اليوم أمام مشهد مختلف في الشكل، لكنه متقاطع في الجوهر. الحروب والصراعات السياسية أنهكت الدولة، وأضعفت مؤسساتها، ودمّرت أجزاء واسعة من بنيتها التحتية. غير أن السودان لا يبدأ من الصفر، ولا من زمن الخمسينيات. العالم تغيّر، وأدوات إعادة البناء لم تعد تقتصر على الإسمنت والحديد، بل أصبحت الرقمنة والتقنية هي البنية التحتية الجديدة.
الفارق الجوهري أن السودان يمتلك اليوم أدوات لم تكن متاحة لليابان آنذاك: شبكات اتصالات تمتد إلى معظم الأقاليم، هواتف ذكية في يد المواطن، وبنية رقمية أولية قابلة للتوسع. والأهم من ذلك، كفاءات بشرية شابة ومتعلمة، وإرادة شعبية ترى في التحول الرقمي مخرجًا من أزمات الدولة التقليدية.
من هنا، لا يصبح الحديث عن الدولة الرقمية ترفًا فكريًا، بل خيارًا واقعيًا لإعادة الإعمار. فبدل إعادة بناء مؤسسات مثقلة بالبيروقراطية، يمكن للحكومة أن تبدأ من المنصات الرقمية: خدمات تُقدَّم عبر التطبيقات والمواقع، معاملات تُنجز دون طوابير، ووثائق تُستخرج دون أبواب مغلقة. في هذا السياق، تتحول شبكات الاتصالات إلى عمود فقري للدولة، تعوّض غياب الطرق والمقار الرسمية، وتصل بالخدمة إلى المواطن أينما كان.
ويفتح الذكاء الاصطناعي بدوره أفقًا جديدًا للتخطيط وإدارة الموارد. عبر تحليل البيانات، يمكن توجيه الدعم إلى مناطق الاحتياج الحقيقي، واكتشاف الفجوات الخدمية، وتخفيف العبء عن الجهاز الحكومي من خلال أتمتة القرارات الروتينية. هكذا، لا تكون التقنية مجرد أداة تشغيل، بل وسيلة إصلاح وبناء ثقة بين الدولة والمجتمع.
كما أن إشراك المواطنين عبر منصات رقمية تفاعلية يمنح الدولة روحًا جديدة، ويحوّل المواطن من متلقٍ سلبي إلى شريك في صنع القرار، تمامًا كما دعمت اليابان مجتمعها الصناعي ليكون جزءًا من مشروعها الوطني الكبير.
إذا كانت اليابان قد نهضت من تحت أنقاض دمار نووي، مستندة إلى العلم والتقنية والانضباط المؤسسي، فإن السودان، رغم تعقيد تحدياته، يمتلك فرصة تاريخية لصياغة نموذج أفريقي جديد للدولة الرقمية. نموذج لا يعيد إنتاج أزمات الماضي، بل يستخدم الرقمنة كأداة للإصلاح، والشفافية والكفاءة.
في النهاية، لا يظل السؤال المطروح: هل يستطيع السودان أن يفعل ذلك؟
بل يصبح السؤال الأصدق والأكثر إلحاحًا: هل نملك الشجاعة لنبدأ الآن؟
