Popular Now

منشورات د. أحمد المفتي .. تفاصيل مهمة ل ” الرؤية الوسط ” ، بين رؤية الحكومة ، ورؤية الرباعية

فخ الخليج الكبير.. لماذا قد يكون “الصبر المر” هو الرد السعودي الأقوى؟ .. بقلم/ محمد الخاتم تميم

منشورات د. أحمد المفتي..المناوؤن للحكومة ، يعلنون بانهم يعولون ، علي التدخل الاجنبي ، لاسقاطها !!!

منشورات د. أحمد المفتي .. تفاصيل مهمة ل ” الرؤية الوسط ” ، بين رؤية الحكومة ، ورؤية الرباعية

اولا : ان الجديد في الخطوة الاولي ، للرؤية الوسط التي نقترحها ، هي ان يكون نزع سلاح الدعم السريع ، ب ” التوافق عبر المفاوضات ” ، وليس شرطا مسبقا ، كما تطالب الحكومة ، وليس خطوة مؤجلة ، تناقش بعد الهدنة الانسانية ، كما تطالب الرباعية .

ثانيا : ان تكون الخطوة الثانية ، وهي المسار السياسي ( تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي ) ، ب ” التوافق الوطني ” ، ولا تترك كيفية تشكيل تلك المؤسسات مجهولة ، كما هو الحال الان ، في رؤية الحكومة ، ورؤية الرباعية .

ثالثا : ان تكون الخطوة الثالثة ، في رؤيتنا ، وهي وضع برنامج للحكومة الانتقالية ، بالتوافق ، وهي خطوة غير موجودة في رؤية الحكومة ، ورؤية الرباعية ، ومن اهم عناصرها :

١. تنفيذ ما تم التوافق عليه ، في الخطوة الاولي ( نزع السلاح ) .
٢. الاشراف والمراقبة ، علي تقديم المساعدات الانسانية ، وهذا الامر لم ترد الاشارة له ، في رؤية الحكومة ، اما رؤية الرباعية ، فقد جعلته ، قبل نزع السلاح ، وقبل تشكيل الحكومة الانتقالية ، مما يجعل تنفيذه مستحيلا .
٣. جبر الضرر والتعويض للمواطنين ، وتوفير حقوقهم الاساسية ، وهو امر اغفلته الرؤيتان .
٤.اجراء محاكمات ، لكل من ارتكب جرما في حق الوطن والمواطنين ، والافضل ان يكون ذلك ، عبر العدالة الانتقالية ، وليس باجراءات انتقامية تصفية للحسابات .
٥. تفعيل محاربة الفساد .
٦. اجراء الانتخابات الحرة والنزيهة ، وفق ما تم التوافق عليه ، في الخطوة الثانية ( المسار السياسي ) .

رابعا : ولا نزعم ، بان الرؤية الوسط التي نقترحها ، والتي وردت تفاصيلها اعلاه ، مبراة من كل عيب ، بل نقول ، انها تصلح ان تكون ” ورقة العمل الاساسية ” ، للتفاوض حولها بين الحكومة والمؤيدون لها ، والرباعية ، والقوي السياسية المناوئة للحكومة .

المقالة السابقة

فخ الخليج الكبير.. لماذا قد يكون “الصبر المر” هو الرد السعودي الأقوى؟ .. بقلم/ محمد الخاتم تميم

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *