اولا : ان الرقابة المؤسسية الجماهيرية الحقوقية ، علي الاموال التي تستردها لجنة ازالة التمكين ، او علي اي امر اخر ، يسهل استهدافها وافشالها ، ترغيبا او تهديدا .
ثانيا : ولذلك تروج الحركة الجماهيرية الحقوقية ، للرقابة الجماهيرية الحقوقية ” الفردية ” وليست ” المؤسسية ” ، وتعمل علي تمكين كل مواطن من القيام بتلك الرقابة ، مما يجعل استهداف تلك الرقابة الفردية ، امرا مستحيلا .
ثالثا : وبذلك نكون قد فعلنا ، لاول مرة علي ارض الواقع ، مقولة : ” ان الشعب هو صاحب السيادة ، ومصدر كل السلطات ” ، لانه ، لا صاحب سيادة ، ولا مصدر سلطات ، يوجد ، وامواله تؤكل امام ناظريه ، وهو مستكين لذلك الظلم .
