أولًا: إن الرقابة المؤسسية الجماهيرية الحقوقية على الأموال التي تستردها لجنة إزالة التمكين ،أو على أي أمر آخر، يسهل استهدافها وإفشالها ترغيبًا أو تهديدًا.
ثانيًا: ولذلك تروج الحركة الجماهيرية الحقوقية ، للرقابة الجماهيرية الحقوقية “الفردية ” وليست “المؤسسية” ، وتعمل على تمكين كل مواطن من القيام بتلك الرقابة مما يجعل استهداف تلك الرقابة الفردية أمرًا مستحيلًا.
ثالثًا: وبذلك نكون قد فعلنا لأول مرة على أرض الواقع مقولة : “إن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات” ، لأنه لا صاحب سيادة ولا مصدر سلطات وأمواله تؤكل أمام ناظريه وهو مستكين لذلك الظلم.
