١. في اعتقادنا أن أكبر ما يشوه الإسلام على الساحة الدولية هو اتهام الكيانات والشخصيات الإسلامية بالإرهاب اتهامًا سياسيًا عامًا يطال الإسلام ذات نفسه، ولا يقتصر على الكيانات والشخصيات الإسلامية ،بغض النظر عن صدقية ذلك الاتهام، وعن الجهات التي تتولى كبره.
٢. ولذلك نرى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإسلاميين في كافة دول العالم هو درء ذلك الاتهام ليس درءًا قانونيًا محدودًا أمام المحافل القانونية، بل درءًا سياسيًا عريضًا، لأن الاتهام طبيعته سياسية إلا حالات فردية ينبغي أن تعالج على أساس فردي كل حالة علي حدة لأن الاتهام في بعضها قد يكون له مايبرره.
٣. ومناسبة هذا المنشور أنه قد تداعى في الآونة الأخيرة نفر كريم من السودانيين، لهم الشكر والتقدير والأمنيات بالتوفيق، الحادبين على الإسلام وبحسن نية على تأسيس مبادرة جديدة بعنوان “مبادرة توحيد الكيانات الإسلامية” لم تحدد بعد طبيعتها المؤسسية كما لم تعد وثائق تأسيسها.
٤. وحاشا لله أن نهدف إلى “تكسير مقاديف” ذلك النفر الكريم، ولكنها النصيحة الصادقة، حيث أننا نرى أن تلك المبادرة لا تشكل إضافة جديدة للعمل الاسلامي
لأنه سبقتها علي الساحة السودانية مبادرات مماثلة من قبيل مبادرة “التيار الإسلامي العريض” .
٥. وفي تقديرنا أن الأجدى هو أن يكون هدف تلك المبادرة هو درء تهمة الإرهاب عن الإسلام والمسلمين، لأن ذلك أمر غير مسبوق، وإضافة جديدة ، ولذلك نقترح ان يغير اسم المبادرة لتصبح : ” المبادرة الإسلامية لمكافحة الإرهاب” ومن ثم ينصب الجهد على النظر في هيكلها المؤسسي
و وثائق تأسيسها، وبحيث يبعد منها كل كيان أو شخصيات إسلامية دارت حولها مجرد شبهات القيام بعمل إرهابي أو دعمه.
٦. وبما أننا نرى أن الإسلام هو التصور الأمثل و الأوسع لحقوق الإنسان، وما النظام الدولي لحقوق الإنسان إلا غيض من ذلك الفيض فإنه لدينا تصورات عن كيفية تقديم المبادرة المقترحة لأكبر المساهمات في مجال حقوق الإنسان تعاونًا وتنسيقًا مع الحركة الجماهيرية لحقوق الإنسان أو بخلاف ذلك، ولكن ما زال الوقت مبكرًا لاستعراض تلك التصورات لأن مقترحنا بتغيير اسم المبادرة لم يجد القبول بعد.
