تأتي زيارة رئيس الوزراء د. كامل إدريس إلى السوق العربي بالخرطوم السبت في توقيت مهم، يضع الحكومة أمام اختبار نجاح برنامجها المتعلق بالتعافي، والاستقرار، والمعاش وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة اليومية.
فإن عودة الأسواق إلى العمل ،مهما كانت أهميتها في مسار التعافي، لا تعني بالضرورة تحسن الأوضاع المعيشية للأسرة ما لم تنعكس على القوة الشرائية للمواطن واستقرار أسعار السلع وتوافرها.
في تقديري، بجانب أهمية استعادة السوق العربي لنشاطه و عودة حركته ،أيضًا هناك دلالة مهمة على بدء استرداد العاصمة لوظائفها الاقتصادية والاجتماعية. وقد أتاحت الزيارة الاقتراب من واقع العمل التجاري والوقوف على احتياجات العاملين فيه، لكن عودة الأسواق إلى الحياة لا تعني بالضرورة عودة الاقتصاد إلى التعافي، فالمعيار الحقيقي هو قدرة هذه الحركة على استعادة دورة إنتاج، التي تضمن تدفق السلع واستقرار أسعارها وتعيد التوازن بين تكاليف المعيشة ودخول أرهقتها الحرب.
ومن هنا فإن نجاح الجولة الميدانية يقتضي أن تمتد إلى المطاحن والمخابز، باعتبارها إحدى أكثر نقاط التماس حساسية بين السياسات الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين. فقد بدأت بعض المخابز زيادات سعرية حذرة، وصلت إلى بيع ثلاثة أرغفة بألفي جنيه، وسط توقعات بارتفاع سعر الرغيفة الواحدة إلى ألف جنيه مع مطلع ديسمبر المقبل. وهذه التوقعات وإن كانت تحتاج إلى تحقق ميداني، فإنها تمثل إنذاراً مبكراً يستوجب تحركاً حكومياً قبل أن تتحول الضغوط إلى أزمة معيشية جديدة.
فالخبز في السودان ليس سلعة استهلاكية عادية، بل يمثل مؤشراً مباشراً على الاستقرار الاجتماعي وقدرة الدولة على إدارة الاقتصاد وحماية الفئات الضعيفة التي تتأثر بالغلاء. ولذلك، فإن معالجة أزمة الرغيف لا ينبغي أن تتوقف عند مراقبة الأسعار أو مطالبة المخابز بالالتزام، وإنما تتطلب فحص سلسلة الإنتاج بكاملها، بدءاً من توفير الدقيق، مروراً بالوقود والكهرباء والنقل، وانتهاءً بتكاليف التشغيل.
فاختلال أي حلقة من هذه السلسلة ينعكس مباشرة على السعر، ويحمّل المواطن كلفة لا يحتملها. ومن ثم تصبح مسؤولية الحكومة البحث عن بدائل عملية تضمن استمرارية الإنتاج، وتمنع انتقال أعباء الاختلالات الاقتصادية إلى موائد الأسر.
وبموازاة ذلك، تبرز أهمية زيارة المخزون الاستراتيجي للغذاء، ليس باعتبارها جولة تفقدية فقط ، وإنما باعتبارها تحوطاً ضرورياً في ظل المتغيرات الإقليمية واحتمالات اضطراب الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد. فالتطورات المحيطة بالمنطقة تفرض على الدول إعادة تقييم احتياطاتها الغذائية وقدرتها على مواجهة أي تعطل محتمل في الاستيراد والنقل والتوريد. والسودان الذي يواجه تحديات اقتصادية وإنتاجية معقدة، لا ينبغي أن ينتظر انعكاسات هذه المتغيرات حتى يبدأ البحث عن الحلول.
إن الاطمئنان إلى الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد الإعلان عن وجود مخزون، بل يتطلب معرفة حجمه الفعلي، ومدة كفايته، وكفاءة تخزينه وتوزيعه ومدى القدرة على تعويض النقص في الإمدادات الخارجية. كما يستدعي تنسيقاً بين قطاعات الزراعة والتجارة والمالية والنقل والجهات المعنية بالمخزون الاستراتيجي، بما يجعل الأمن الغذائي جزءاً أصيلاً من التخطيط الاقتصادي والأمن القومي، لا مجرد استجابة طارئة للأزمات.
أما إعلان رئيس الوزراء إطلاق حملة إصحاح البيئة والنظافة بولاية الخرطوم، بما تتضمنه من نظافة عامة، وإنارة، وتشجير وردم للحفر، فيمثل خطوة مرتبطة باستعادة الحياة في العاصمة وتحسين بيئتها الحضرية.
فتهيئة الشوارع والأسواق ليست مسألة تجميلية فحسب، وإنما شرط لاستعادة النشاط التجاري وتشجيع المستثمرين والتجار على العودة وتوفير بيئة صحية للمواطنين. لكن القيمة الحقيقية لهذه الحملة ستتحدد بقدرتها على الاستمرار والتحول إلى برنامج خدمي منتظم، تتكامل فيه مسؤوليات الحكومة، والإعلام التنموي، والمحليات، والقطاع الخاص والمجتمع.
وفي المحصلة فإن التحدي أمام الحكومة هو الانتقال من مشهد التعافي إلى اقتصاد يشعر المواطن بثماره. فعودة الأسواق تحتاج إلى قوة شرائية، واستمرار المخابز يحتاج إلى مدخلات إنتاج مستقرة، وتأمين الغذاء يحتاج إلى مخزون استراتيجي كافٍ ومنظومة إمداد مستقرة و مرنة، وإصحاح البيئة يحتاج إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار والمتابعة. وهذه الملفات، رغم اختلاف طبيعتها، تلتقي عند مسؤولية واحدة هي حماية معاش الناس.
ومن زاوية #وجه_الحقيقة، فإن اختبار الحكومة لا يبدأ من عدد الأسواق التي استعادت نشاطها، ولا من حجم الحملات النظافة، بل من قدرتها على حماية رغيف الخبز، وتأمين الغذاء وحماية سبل كسب العيش. فاستعادة الخرطوم تبدأ بعودة الحياة إلى شوارعها وأسواقها، لكن استعادة الثقة بالدولة تكتمل حين يجد المواطن أن قوت يومه لم يعد معركة مفتوحة مع الغلاء.
دمتم بخير وعافية.
الاثنين 16 نوفمبر 2026 م. Shglawi55@gmail.com


