يعيش الاقتصاد السوداني اليوم حالة من الهشاشة البنيوية تجعل تأثره بصدمات أسعار الطاقة العالمية أعمق وأسرع من كثير من الاقتصادات النامية، فالدولة التي كانت مصفاة الخرطوم تغطي لها نحو 40% من احتياجاتها المحلية من المشتقات النفطية أصبحت الآن بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023 تعتمد اعتماد شبه كلي على الاستيراد ، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل في فترات الذروة وارتفاع سعر برميل الجازولين من نحو 78 دولار إلى 245 دولار وفق معلومات وزارة النفط السودانية يتحول كل دولار إضافي في سعر البرميل إلى ضغط مباشر على الاحتياطي من النقد الأجنبي، وعلى سعر الصرف وعلى تكاليف الإنتاج في القطاعات الحيوية.
سوف نحاول أن نقدم في هذا المقال تحليل للقنوات التي تنتقل عبرها الصدمة النفطية العالمية إلى الاقتصاد السوداني، ونقيم تأثيرتها على قطاع الأعمال والعناصر الحيوية الاقتصاد السوداني ونزيله بإطار إجرائي عملي يمكن للحكومة تبنيه في ظل الموارد المتاحة والقيود القائمة.
أولاً: قنوات انتقال الصدمة النفطية إلى الاقتصاد السوداني:
يمكن فهم تأثير ارتفاع أسعار الوقود عالميا على السودان من خلال ثلاث قنوات متداخلة لا تعمل بشكل منفصل بل تتراكم اثارها لتخلق حلقة مفرغة تؤثر تاثير مباشر من خلال الآتي:
القناة الأولى: فاتورة الاستيراد والضغط على النقد الأجنبي: يعد استيراد المشتقات البترولية أكبر بند في واردات السودان من حيث حجم النقد الأجنبي المطلوب،إذ يتراوح بين 800 و950 مليون دولار سنوياً وفق التقارير الاقتصادية، ومع ارتفاع الأسعار العالمية تتضخم هذه الفاتورة بالدولار بينما يعاني السودان أصلا من شح حاد في العملة الصعبة،وتشير بيانات ميزان المدفوعات الأولية لعام 2025 إلى أن الصادرات بلغت 4,357 مليون دولار مقابل واردات بلغت 9,985 مليون دولار، أي عجز تجاري يتجاوز 5.6 مليار دولار. وفي هذا السياق، فإن كل زيادة في فاتورة الوقود تعني إما مزيد من الضغط على سعر الصرف، أو اللجوء إلى السوق الموازي أو تقليص استيراد سلع أساسية أخرى.
القناة الثانية: سعر الصرف والتضخم المستورد:
يؤدي احتياج المستوردين للدولار لتغطية فاتورة الوقود المتضخمة إلى ضغط مباشر على الجنيه السوداني ومن خلال تحلينا نرى أن هنالك شركات تطر إلى السوق الموازي للحصول على النقد الأجنبي كان يضيف أعباء على تكلفة الوقود ويدفع الأسعار للارتفاع بصورة غير مبررة ،وهكذا يتحول ارتفاع السعر العالمي إلى ارتفاع في السعر المحلي عبر قناة سعر الصرف ثم ينتشر عبر الاقتصاد كتضخم مستورد ورغم أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 56.4% بنهاية فبراير 2026 مقارنة بمستويات قاربت 188% في أواخر 2024 فإن هذا التحسن هش وقابل للانعكاس أمام أي صدمة خارجية جديدة.
القناة الثالثة: تكاليف الإنتاج والنقل:
لا يقتصر أثر الوقود على كونه سلعة استهلاكية انما هو مدخل إنتاجي أساسي في الزراعة (تشغيل الطلمبات والآلات) والنقل (شاحنات البضائع والمواصلات العامة) والصناعة (المولدات الكهربائية) والخدمات (المستشفيات والفنادق) وعندما يرتفع سعر الجازولين ترتفع تكلفة كل سلعة تنقل أو تنتج أو تبرد حيث تشير تقارير ميدانية إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تقارب أربعة أضعاف في ثلاثة أشهر نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والوقود .
ثانياً: التأثير على قطاع الأعمال والعناصر الحيوية الاقتصادية:
1. قطاع الأعمال بين الاختناق التشغيلي وتاكل الربحية: حيث تعاني الشركات السودانية من ضغوط مزدوجة من جهة وارتفاع تكاليف المدخلات (وقود، نقل، كهرباء بديلة) من جهة أخرى حيث تنتج تاكل القوة الشرائية للعملاء،
2. قطاع النقل توقفت أعداد من أصحاب المركبات عن العمل لأن تعرفة المواصلات لم تعد تغطي تكلفة الجالون من الجازولين الذي يباع في السوق الموازي بنحو 100 ألف جنيه وهذا يعني أن أزمة الوقود تضرب استمرارية النشاط في حد ذاته.
3. الزراعة والأمن الغذائي…التهديد الأكثر خطورة: حيث تعد الزراعة القطاع الأكثر حساسية لأسعار الديزل لأنها تعتمد على المضخات والآلات في الري والحصاد والنقل وتشير تقارير إلى أن المزارعين بدأوا يقلصون المساحات المزروعة لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف التشغيل، وهذا يعني أن أزمة الوقود لا تهدد هذا الموسم الزراعي فقط ولكن تهدد القدرة الإنتاجية للسنوات المقبلة إذا تقلصت الاستثمارات الزراعية، والأخطر من ذلك أن البيانات الأممية تشير إلى أن نحو 19.5 مليون سوداني يواجهون انعدام حاد في الأمن الغذائي أي ما يقارب خمس السكان،وفي ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف الاستيراد فإن أي زيادة في أسعار الوقود تترجم مباشرة إلى مزيد من الجوع والفقر.
4. الكهرباء والخدمات الأساسية… الحلقة المفقودة: حيث يعاني السودان من انقطاعات كهربائية تصل إلى 12 ساعة يومياً في بعض المناطق، وقد تمتد إلى يومين أو ثلاثة في مناطق أخرى. ومع تدهور شبكة الكهرباء الوطنية أصبحت المولدات الخاصة بديل إجباري للفنادق والمستشفيات والمحال التجارية. ولكن هذا البديل يخلق علاقة طردية قاتلة؛ حيث أنه كلما ارتفع سعر الوقود ارتفعت تكلفة الكهرباء الاحتياطية، وكلما ارتفعت هذه التكلفة زاد عدد المؤسسات التي تغلق أبوابها أو تقلص خدماتها، وتتأثر الخدمات الصحية والعامة مثل (إمدادات المياه) بشكل خاص لأن انقطاع الكهرباء يعني انقطاع ضخ المياه مما يدفع السكان إلى شراء المياه أو الاعتماد على مصادر غير آمنة.
ثالثاً: توقعات التأثيرات على الواقع الاقتصادي الراهن
في ظل غياب مؤشرات على انفراج سريع في أسعار الطاقة العالمية (التي تتأثر بتوترات الشرق الأوسط واستهداف المنشات النفطية) وفي ظل استمرار القيود المحلية على الاستيراد (بما فيها شرط البنك المركزي على المستوردين) فإن التوقعات للفترة المقبلة يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط:
1. استمرار الضغط على سعر الصرف وتضخم مزدوج الرقم حتى مع تحسن مؤشر التضخم مؤخرا فإن أي صدمة نفطية جديدة ستؤدي إلى تجدد الضغوط، والأرجح أن يبقى التضخم فوق 50% خلال هذا العام مع مخاطر صعودية إذا تجاوزت أسعار النفط 110 دولارات للبرميل.
2. تعمق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والموازي مع استمرار نقص الوقود الرسمي سيزدهر السوق السوداء للوقود وللعملة الصعبة معاً مما سيضعف فعالية السياسة النقدية والمالية، وقد أشارت تقارير إلى أن البنزين يباع في السوق السوداء بضعف السعر الرسمي.
3. خطر انكماش القطاع الإنتاجي إذا استمرت تكاليف الوقود في الارتفاع دون آليات تعويضية فإن قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والنقل قد تشهد مزيدا من التراجع مما يعني فقدان وظائف وزيادة الاعتماد على الاستيراد والمساعدات.
رابعا: إجراءات عملية مقترحة للحكومة!!!
في ظل الموارد المحدودة والقيود السياسية والأمنية لا يمكن الحديث عن حلول سحرية ولكن على الأقل يمكن تحديد إجراءات ذات أثر ملموس وقابلة للتنفيذ نسبيا على ثلاث طبقات.
1. إجراءات فورية:
– إعادة هيكلة استيراد الوقود لقطع حلقات الوساطة حيث أعلنت الحكومة في يونيو 2026 دخولها المباشر في استيراد المشتقات البترولية بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في سعر الصرف فهذا التوجه صحيح من حيث المبدأ لكن نجاحه مشروط بشفافية التعاقدات وتقليل عدد الوسطاء و نقترح هنا أن تتولى الدولة الاستيراد مباشرة مع الإبقاء على دور الشركات في التوزيع بهوامش ربح محددة ويمكن البدء بتطبيق هذا النموذج على الجازولين تحديدا لأنه الأكثر تأثيرا على الإنتاج والنقل.
– إزالة الرسوم غير القانونية على الوقود: حيث أقر مجلس الوزراء في أكتوبر 2026 إلغاء الرسوم المفروضة على الوقود في مختلف الولايات باستثناء ما تحدده وزارة الطاقة رسميا فهذا الإجراء إذا طبق بصرامة،د يمكن أن يخفض التكلفة النهائية على المستهلك دون أي تكلفة على الخزانة العامة.
– تخصيص احتياطي استراتيجي محدود من الوقود للقطاعات الحرجة بدلاً من توزيع الدعم بشكل شامل (وهو أمر غير ممكن مالياً) ، حيث يمكن توجيه كميات مضمونة من الديزل إلى (مضخات الري الزراعي في المناطق ذات الأمن الغذائي الحرج ومولدات المستشفيات الرئيسية وشاحنات نقل المواد الغذائية الأساسية) فهذا التوجيه الانتقائي أقل كلفة من الدعم الشامل وأكثر فعالية في منع الانهيار.
2. إجراءات متوسطة الأجل:
– استكمال إعادة تأهيل مصفاة الجيلي أو بدائلها بتكاليف أقل، حيث يعد الإغلاق المطول لمصفاة الجيلي أحد الأسباب البنيوية لأزمة الوقود الحالية و المستقبلية وحتى لو تعذر التشغيل الكامل قريباً فإن أي زيادة في طاقة التكرير المحلية – ولو الجزئية – تقلص فاتورة الاستيراد وتخفف الضغط على النقد الأجنبي. ويمكن البحث عن تمويل دولي مشروط بإصلاحات في قطاع الطاقة.
– إصلاح آلية تمويل الاستيراد بدلا من الاعتماد على شرط الذهب، فاشتراط إيداع 200 كيلوغرام من الذهب لكل مستورد حد من عدد المشاركين في سوق الاستيراد وقلص المنافسة. بدلاً من ذلك يمكن للبنك المركزي إنشاء نافذة تمويل موجهة لواردات الوقود بسعر صرف تفضيلي محدود على أن تخصص للمستوردين الذين يلتزمون بشفافية الأسعار والتوزيع.
– تحفيز التحول التدريجي في النقل بإدخال حافلات كهربائية أو هجينة في المدن الكبرى يعد حلاً غير سريع، لكنه يخفف الطلب على الديزل على المدى المتوسط ويمكن البدء بمشاريع تجريبية ممولة من شركاء دوليين في قطاع النقل العام.
3. إجراءات هيكلية
– بناء قدرة تخزين استراتيجية للمشتقات النفطية: أي اقتصاد يستورد أكثر من 90% من وقوده يحتاج إلى مخزون احتياطي يكفي لثلاثة أشهر على الأقل فهذا يتطلب استثماراً في خزانات التخزين في بورتسودان وغيرها، ويمكن تمويله جزئياً من خلال شراكات مع دول مجاورة أو مؤسسات تمويل إسلامي.
– فصل تسعير المشتقات عن سعر الصرف الموازي تدريجياً و إصلاح نظام التسعير بحيث يعكس التكلفة الحقيقية للاستيراد دون أن يكون رهينة لتقلبات السوق الموازي فهذا مؤلم سياسياً، لكنه أكثر استدامة من الدعم الشامل الذي يستنزف الموازنة دون أن يصل فعلياً إلى المستهلك بسبب السمسرة.
وأخيراً يمكننا القول أنه لا يمكن معالجة أثر ارتفاع أسعار الوقود العالمي على السودان بمعزل عن معالجة أسباب الهشاشة البنيوية بالاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، وتدهور البنية التحتية للطاقة، وغياب احتياطي استراتيجي وضعف سعر الصرف، ولكن في ظل الظروف الراهنة تبقى الإجراءات الأكثر واقعية هي تلك التي تستهدف تقليل الهدر والوساطة في سلسلة استيراد الوقود، وتوزيعه، وحماية القطاعات الحرجة من الانهيار وبناء تدريجي لقدرة تخزين وتكرير محلية تقلل من التعرض للصدمات الخارجية، أما الحل الجذري فيتمثل في استعادة الاستقرار السياسي والأمني وهو شرط لا يمكن لأي سياسة اقتصادية أن تعوض غيابه.


