• الحرب إنتهت بحول الله و فضله، و ما يجرى الآن و إلى حين مجرد عمليات ضخمة لبسط الأمن من الحكمة ترك إدارتها و متابعتها للعاملين عليها و علينا الإنشغال بما يلينا لمنع تحويل النصر المبين إلى هزيمة مخزية.
• على رأس المهام التى يجب أن نقوم بها كشعب مهمة تغيير ما بأنفسنا من لا مبالاة سياسية و خمول إنتاجى، فلنكُف عن متابعة ( الأحزاب و الاتحادات و الحركات ) كمتابعتنا للفرق الرياضية و لنبدأ بمطالبتهم بهوياتهم؛ من هم ( قيادةً و عضويةً و هيكلاً و تنظيماً )؟ ،ما هى برامجهم و نظرياتهم ( أهدافاً و وسائلاً و تمويلاً )؟ و من ثم اتخاذ موقفاً صارماً حيالها، دعماً لمن نرجو خيره ، أو إعداماً لمن نخشى شره و إلا ستظل ساقية العمالة و استنزاف مواردنا (مدورة).
• كما يجب أن نكف عن الخمول و السلبية الإنتاجية بالعمل:
أولاً على خفض عدد موظفى الخدمة المدنية إلى ما دون (90%) من العدد المطلوب فعلاً، مع التشديد على شرط الكفاءة، بذا يتمتع الموظف براتب مضاعف مع إمكان الزيادة بإنجاز عمل ال(10%) عجز الموظفين و يتمتع المتلقى بخدمة جيدة بلا حاجة الى رشاوى.
و ثانياً عند تحويل المرحلة المتوسطة إلى تمليك الطلبة و الطالبات مهارات حرفية و مهنية يزاولونها بالتزامن مع الدراسة الثانوية، و على أساسها يلتحقون بالكليات ( الميكانيكي و الكهربائي و البناء للهندسة المناسبة، الممرض للطب …الخ).
مع تغيير نظرة المجتمع إلى (العاطل) ، إلى نظرة إزدراء و استهجان و تخوف ، فاليد البطالة نجسة ، و من لا حرفة له لا كرامة مصانة له.
• على رأس المهام التى يجب أن تقوم بها (حكومة مدنية إنتقالية من جدارات) تعلن إقرار ذمتها المالية، و تقسم قسماً غليظاً على العمل بكل تجرد من الهوى الشخصى أو الحزبى ثم تتفرغ لتوليد وتفعيل الإمكانات الذاتية و الإسنادات الخارجية لتحقيق ثلاثة بنود فقط :
1. الأمن الشامل الحافظ للحدود و القيم الفاضلة بما فيها (الحريات و الكرامة و العزة)، و العقول و الأنفس و العروض و الأموال الخاصة و العامة ما يوجب إستئصال الثقافات الشعبية و السلوكيات المنافية لما تقدم و زرع البدائل.
2. تيسير معايش المواطنين (دعه يعمل دعه يمر) بتوجيه كل الدعم المالى و الفنى و التقنى للإنتاج الزراعى و الحيوانى و تعظيم عوائدهما (حوالى (45%) من السكان إما يملك أصول زراعية و إما يسترزق منها، و حوالى (40%) من السكان إما يملك أصول حيوانية و إما يسترزق منها، و حوالى (10%) من السكان موظفى دولة و يجب العمل على تقليل عددهم كما ذكرنا سابقاً، و بقية السكان هم رجال مال و أعمال يجب أن يوجهوا أعمالهم تلقاء خدمة القطاعين الزراعى و الحيوانى إما بتقليل تكاليف الانتاج بتوطين مدخلات الإنتاج وإما بتعظيم العوائد بإضافة قيم صناعية تحويلية او تجويد العروض التسويقية بجماليات التعبئة و التغليف )…و من ذلك نشر دراسات جدوى مالية و فنية و خطط تنفيذية مفصلة مجاناً و إتاحتها بموقع الكترونى عام، و بمناهج تدريبية تُستَحدَث سنوياً للمرحلة المتوسطة كما ذكرنا سابقاً و بما يحقق زيادة الإنتاج رأسياً بزيادة إنتاجية الفدان أو القطيع، ثم زيادتها أفقياً بزيادة عدد الأفدنة أو القطعان على مراحل متتالية، و نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
• تفعيل البنوك بالتعاقد مع شركات مؤهلة لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة، بحيث تصادق على دفعات التمويل بما يناسب المطلوبات الفعلية فى وقتها المناسب مع معالجة أى معوقات طارئة و لو تطلب تجاوز سقف التمويل أو عزل الإدارة و تولى إدارة المشروع بخبرائها، كل ذلك وأكثر من أجل إنجاح كل المشاريع ففشل أى مشروع خسارة إقتصادية قد تجر وراءها خسائر أمنية و اجتماعية.
• توفير معدات صغيرة مساعدة أو منتجة، ففى شراء المعدات الكبيرة مصيبة الإستغناء عن أعداد كبيرة من العامل البشرى، و فى ذات الوقت زيادة تكاليف الانتاج فيعجز كثيرون من إستثمار أصولهم أو يعجزون عن حصاد كل المزروعات.
• حاصدة يدوية صغيرة بأقل من ألف دولار تضاعف قدرة العامل عشرين مرة، وتؤمن عمل كريم له و إنتاج رخيص وحصاد كامل المحصول لصاحب المشروع كذلك المحاريث و تقليب و نظافة التربة و أدوات الرّي.
• حلابة بالطاقة الشمسية بأقل من ألفين دولار تحلب كل القطيع، و معدات بسيطة بالطاقة الشمسية (مصانع على ظهور الحيوان) تحول الحليب الى منتجات ألبان.
• إدخال الأعلاف المناسبة كزراعة مطرية قد تقلل من الاحتكاكات بين المزارعين و الرعاة و قد تحقق عوائد اجتماعية بالإضافة إلى الإقتصادية.
• توفير (إستار لنك) بالطاقة الشمسية للرعاة قد يزيد من فرص تعليمهم و إذكاء وطنيتهم و دمجهم إجتماعياً.
3. حصر مجال التعدين و أعماله على مؤسسة الجيش، وإخراج الجيش من المجالات الأخرى، على أن يعامل كأى مستثمر و بدون إستثناء و خصماً على ميزانيته.
• على رأس المهام التى يجب أن تقوم بها قوات الشعب المسلحة كسلطة إنتقالية حاكمة إعداد دستور و طرحه للاستفتاء العام بلا وسيط حزبى أو طامع اجنبى. دستور يتضمن فقط نظام إدارة الدولة بيان حدود الدولة الجغرافية ، بيان القيم العليا الحاكمة و التراتيبية و المستهدفة ، بيان السلطات ( من الخطأ الإستمرار فى حصرها كثلاثة سلطات ) و بيان الفصل بينها تفصيلاً ، وبيان شكل و هيكل و مستويات الحكم تفصيلاً، و بيان حدود سلطات المؤسسات و الموظفين العامين و كيفية محاسبتهم و معاقبتهم تفصيلاً مع بيان حدود حصانتهم اللازمة. و بيان شروط و كيفية إنشاء الأحزاب و واجباتها و حقوقها تفصيلاً …الخ؛ بمعنى تفصيل شأن الحكم تفصيلاً لا يترك شاردة و لا واردة و قابل للإستدراك وفق استفتاء عام مهما قلّ شأن التعديل و التغيير.
• أما إدارة شأن المحكومين و قضايا (الهوية و اللغة و الدين) فلا تحتاج الى دستور بقدر حاجتها الى ملاحق أو قوانين يشرعها برلمان منتخب وفق برامج حزبية معلنة من قبل الإنتخاب بما يحقق المعرفة و الموافقة المسبقة من الناخب و إلا عد ذلك خيانة أمانة و احتيال.
