١. تعتبر الحركة الجماهيرية الحقوقية ، منذ تاسيسها ، ان الكيانات الدينية ، والقبلية ، والادارات الاهلية ، هي كيانات جماهيرية حقوقية ، كاملة الدسم ، بل هي تتفوق علينا ، باهتماماتها المفيدة الاخري ، وهي لا تعوق ، انضمام منسوبيها الي عضويتنا ، علما باننا نحتفظ لها باستقلالها كاملا ، ولا نتدخل ، في ارادتها ، او ماليتها ، اوانشطتها ، اوهياكلها ، او ما تتطلبه من تطوير .
٢. والذي فطن مشكورا ، لذلك الامر الهام مؤخرا ، هو د. محمد الامين عبد النبي ، في مقال باحد قروبات الواتساب ، وله الشكر والتقدير .
٣. وتنبع اهمية تلك الكيانات ، من ان منسوبيها ، هم السواد الاعظم من الشعب السوداني ، علي الرغم من ان الكيانات السياسية ، هي المهيمنة علي امر البلاد ، وذلك اعوجاج لابد من تداركه ، علما باننا نري ، انه بقدر انغماس تلك الكيانات ، في العمل السياسي ، بقدر ما يقل نفعها للمجتمع ، لان الكيانات السياسية في السودان ، هي اضعاف اضعاف ، ما يحتاجه السودان .
٤. وحتي لو لتلك الكيانات ، انتماءات سياسية ، فاننا لا نطالبها بالتخلي عنها ، لان الانتماء السياسي من حقوق الانسان ،
وكل ما نرجوه منها ، مثلها مثل الاعضاء الاخرين ، هو استصحاب التوعية الجماهيرية الحقوقية ، علي سبيل الاولوية ، ضمن انشطتها ، كحد ادني ، يوحدها مع اعضائنا الاخرين ، الذين ليس لهم نشاط ديني .
٥. وحاليا لدينا اعضاء ، من منسوبي الكيانات الدينية والقبلية والادارة الاهلية ، يعملون جنبا الي جنب مع الاعضاء الاخرين ، وليس ذلك بمستغرب ، لان حقوق الانسان ، التي لاخلاف حولها ، والتي نروج لها ، يعترف بها المواطنون كافة .
