لا أدري لماذا تغمض الحكومة دومًا عينيها عن مواجهة الحقائق مجردة وفقًا لمعطياتها ومراميها وأهدافها المعروفة لمن هم في حقل التعليم العالي الحالي؟ وفحوى هذه اللائحة يتمثل في الآتي:
1/ ضم بعض الجامعات إلى بعضها البعض وإلغاء وقفل الكثير منها، هذا ما رشح في الإعلام خلال فترة حكومة (قحط).
2/ إبعاد وفصل مئات وآلاف بل والعديد من الكوادر التعليمية والعاملين في حقل التعليم العالي، وهذا ما تم بالفعل عبر لجنة إزالة التمكين.
3/ تشريد العديد من الطلاب والطالبات في إطار تدمير ممنهج لخطط التعليم العالي في البلاد. بتجفيف وإلغاء بعضا من مؤسسات التعليم العالي.
4/ تمكين كوادر بعينها لقيادة نهاية وخنق العملية التعليمية في البلاد كما فعلت مع كثير من المؤسسات القائمة آنذاك، وأبرزها مؤسسة النخاع الشوكي للأمن القومي للبلاد ممثلًا في [[ هيئة العمليات ]] التي تتبع جهاز المخابرات الوطني.
5/ فرض زيادات كبيرة على رواتب من تبقوا من كوادر تعليمية يحكمها مزاج أيديولوجي يفرغ موضوعية العلم والتعلم من منهجيته ليجعل العملية التعليمية في البلاد في حالة: ((لا وادي قطع ولا ظهر أبقى)) .
ما قل ودل ويمكن أن يقال ويكتب في مواجهة هذا الابتلاء لماذا لا تسعي الحكومة الشرعية الحالية ممثلة في قيادات وزارة التعليم العالي ومديري الجامعات ووزارة المالية من مواجهة الحقائق مجردة وبواقعية متزنة …والقيام بالإجراءات التالية:
1/ توجيه خطاب صريح وواضح المعالم لمديري الجامعات ولأساتذة الجامعات بمواجهة الحقائق مجردة و للاضطلاع بدورهم المهني والإداري من خلال:
– مراجعة بيانات العاملين بالتعليم العالي بالداخل والخارج .
– تحديد وموقف كل فرد وحالته عما يجري في البلاد من عمل ممنهج لجهات خارجية وداخلية للتلاعب بالثوابت التعليمية والوطنية والقومية .
– إجراء عمليات تغيير واسعة وسط مديري الجامعات وعمداء الكليات المؤيدين لمبدا الاضراب في الظروف الحالية.
– عدم ترك الأمور لعامل الزمن في ظرف حساس تمر به البلاد دون مراعاة لواقع طلاب/ طالبات مؤلم تأخروا عن إكمال تعليمهم/تعليمهن لسنوات امتدت لأكثر من خمس سنوات.
2/ مواجهة ومراجعة لائحة شروط خدمة الأساتذة والعاملين في حقل التعليم العالي بما يحقق عدالة حقوق العالمين .بما يراعي المصلحة الكلية لاقتصاديات التعليم والبلاد.
3/ إيقاف ما يعرف بالدعم الذي تقدمه وزارة المالية للجامعات والفصل ما بين استحقاقات العاملين ومال تنمية وتطوير العملية التعليمية في البلاد .ينبغي أن يخصص الفصل الأول مرتبات لوحده بينما يظل الدعم قائما لتطوير العملية التعليمية وتنمية وتطوير نظم التعليم.
أما فيما يختص بلائحة شروط خدمة الوزيرة هبة محمد علي فقد كان القصد منها جر السودان إلى العصر الحجري [[ Stone Age ]] وتمامًا مثل ما فعل حمدوك حين استيلائه علي أموال الصندوق القومي للمعاشات ويسدد بها أموالًا لأمريكا بغير حق كتعويضات للباخرة الأمريكية كول والتي برأت فيها المحكمة الأمريكية السودان ..ثم تعاد جزء من الأموال في شكل مشروع ثمرات والذي لم تجر عليه أية رقابة أو مراجعة وجميعها أسلحة ناعمة .كسلاح هبة في لائحة مضروبة أو كما يدعي ترامب في استخدام أسلحة خشنة الآن في جر دولة مستقلة الي العصر الحجري ولن يستطيع إلى ذلك سبيلًا لأنه لا يقرأ التاريخ جيدًا فإيران وبلاد فارس تاريخها ضارب في القدم ما قبل الميلاد ..وأمريكا دولة [[حدث]] لا يتعدى تاريخها المئتين سنة أو تزيد قليلا.
