ثمة إصرار مدهش لدى بعض القوى السياسية على قراءة كل ما يحدث في السودان من نافذة واحدة اسمها (الإسلاميين) ، فإذا اتخذ البرهان قراراً بحثوا عن أصابع المؤتمر الوطني خلفه، وإذا حقق الجيش تقدماً ميدانياً فتشوا عن (الكيزان) في صفوفه، وإذا أعلن سياسي إسلامي مساندته للقوات المسلحة اعتبروا ذلك دليلاً على أن الجيش أصبح تابعاً لتنظيم سياسي.
وكأن السودان اختُزل في خصومة قديمة، وكأن الحرب التي تهدد وجود الدولة لا تستحق قراءة تتجاوز عقدة الإسلاميين.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين الدليل على أن البرهان يدور في فلك الإسلاميين؟ وأين هي الوقائع التي تثبت أن قرار الجيش يصدر من خارج مؤسساته العسكرية؟ فالسياسة لا تُقرأ بالظنون، والمؤسسات لا تدان بالانطباعات. هناك فارق كبير بين أن يتقاطع حزب مع قيادة الدولة في موقف يتعلق ببقاء الوطن، وبين أن يكون ذلك الحزب صاحب القرار والسلطة والتوجيه، ومن يعجز عن التمييز بين الأمرين يعجز بالضرورة عن فهم طبيعة الصراع.
ولعل حديث مولانا أحمد محمد هارون ،رئيس المؤتمر الوطني المفوض، في حواره مع ربعي سراج أعاد هذه المسألة إلى طاولة النقاش حين نفى وجود علاقة تنظيمية بين حزبه والبرهان، وميّز بين المساندة في معركة الدولة والشراكة في الحكم، وهي إفادة تستحق النقاش خصوصاً حين تقرأ إلى جانب مواقف البرهان العلنية التي انتقد فيها محاولة العودة إلى السلطة على أشلاء السودانيين.
وهنا يبرز سؤال محرج لأصحاب الاتهام: كيف يستقيم القول بالتبعية المطلقة مع وجود تباينات معلنة ومواقف متعارضة؟
هل المطلوب أن نتجاهل الوقائع ونتمسك بالتصنيف حتى لو ناقضته الأحداث؟! والأغرب أن بعض من يتحدثون عن قومية الجيش يريدون عملياً إخضاع وطنيته لمعيار أيديولوجي خاص بهم، فمن حق الإسلاميين أن يساندوا الجيش، كما من حق غيرهم أن يساندوه أو يعارضوا أداء قيادته، لكن ليس من حق أي تيار أن يمتلك المؤسسة العسكرية أو يحتكر تمثيلها.
الجيش السوداني أقدم من المؤتمر الوطني وأكبر من الإسلاميين وأكبر من خصومهم، ولا يجوز اختزال تاريخه وتضحيات رجاله في خلفيات سياسية لبعض منسوبيه، كما أن الدفاع عنه لا يعني منحه حصانة من النقد أو إعفاء قيادته من مسؤولية الحفاظ على استقلاله.
إن تحويل الحرب إلى معركة ضد الإسلاميين لا يخدم وحدة السودان، بل يبدد الجهد الوطني ويمنح خصوم الدولة فرصة لاستثمار الانقسامات. لسنا مطالبين بأن نحب الإسلاميين حتى ندافع عن الجيش، ولسنا مطالبين بأن نكره الإسلاميين حتى نثبت قومية الجيش، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يستوعبها الجميع.
أما البرهان، فليحاكم بقراراته ونتائج قيادته، لا بالأوصاف التي يطلقها خصومه، ومن يملك دليلاً على خضوعه لتنظيم سياسي فليقدمه للرأي العام بدلاً من تحويل الاتهام إلى لازمة سياسية لا تنتهي، فالسودان اليوم لا يحتاج إلى مزيد من محاكم التفتيش الأيديولوجية، وإنما يحتاج إلى جيش يحمي الدولة وسلطة تحاسب وسلام يصنعه السودانيون الوطن أكبر من الأحزاب والجيش ليس ملكاً للإسلاميين ولا لخصومهم والحقيقة لا تصبح حقيقة بكثرة ترديد الاتهام.
