يمثل رحيل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محطة مهمة في تاريخ السودان السياسي والديني والاجتماعي؛ فالرجل الذي غيّبه الموت في القاهرة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، عن عمر ناهز التسعين عاماً، لم يكن مجرد زعيم حزب أو شيخ طريقة صوفية، بل كان أحد أبرز رموز القيادة التقليدية التي تداخل فيها النفوذ الديني بالعمل السياسي والوطني لعقود طويلة.
وبرحيله يفقد السودان شخصية ارتبط اسمها بتاريخ الحركة الاتحادية والطريقة الختمية، وتبرز في الوقت نفسه أسئلة جوهرية حول مستقبل الحزب والطريقة، وطبيعة انتقال القيادة إلى الجيل الجديد من أسرة الميرغني، في ظل خلافات وتباينات ظلت تلقي بظلالها على البيت الاتحادي خلال السنوات الماضية. (سودان تربيون)
أولاً: الميرغني والطريقة الختمية… إرث ديني واجتماعي ممتد
ولد مولانا محمد عثمان الميرغني عام 1936م، ونشأ في بيت ديني وسياسي عريق، فهو نجل السيد علي الميرغني، أحد أبرز رموز الطريقة الختمية والحياة الوطنية السودانية.
وبعد وفاة والده عام 1968م، تولى خلافته في قيادة الطريقة الختمية، وأصبح مرجعاً روحياً لمريديها وأتباعها في السودان وخارجه.
عمل الميرغني على المحافظة على امتداد الطريقة الختمية وتطوير مؤسساتها الدعوية والاجتماعية، من خلال المساجد والزوايا والتكايا والمعاهد الدينية، وتعزيز حضورها في المجتمع السوداني، لا سيما في شمال السودان وشرقه ووسطه، فضلاً عن امتداداتها في دول الجوار الأفريقي.
ولم تكن الختمية مجرد مؤسسة دينية، بل شكلت عبر تاريخها مكوناً اجتماعياً ووطنياً مؤثراً، وأسهمت في تشكيل جانب مهم من الوعي السياسي السوداني، خصوصاً من خلال ارتباطها بالحركة الاتحادية.
وبذلك جمع الميرغني بين قيادة السجادة الختمية ورعاية قاعدة اجتماعية واسعة، الأمر الذي منح موقعه الديني والسياسي ثقلاً يتجاوز حدود التنظيم الحزبي.
ثانياً: الميرغني والحزب الاتحادي الديمقراطي… مسيرة سياسية ووطنية
ارتبط اسم محمد عثمان الميرغني بالحركة الاتحادية منذ وقت مبكر، وتولى بعد وفاة والده دوراً متقدماً في رعاية التيار الاتحادي، ثم أصبح رئيساً للحزب في مرحلة لاحقة، وتولى قيادته بصورة بارزة منذ عام 1982م.
وشهدت مسيرته محطات سياسية مهمة، أبرزها اتفاقية السلام السودانية المعروفة باتفاقية الميرغني ـ قرنق في نوفمبر 1988م، التي مثلت محاولة تاريخية لمعالجة قضية الحرب في جنوب السودان عبر الحل السياسي.
وبعد انقلاب يونيو 1989م، قاد التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، وأسهم في إدارة العمل المعارض خارج البلاد، إلى أن جاءت اتفاقية القاهرة عام 2005م، التي مهدت لعودة عدد من القوى السياسية إلى الداخل.
وظل الميرغني يمثل المظلة السياسية والمرجعية العليا للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، حتى في فترات غيابه الطويلة عن السودان، مستنداً إلى رصيده التاريخي ومكانته الدينية والاجتماعية. (الجزيرة نت)
ثالثاً: من يتولى قيادة الحزب والطريقة بعد رحيله؟
هذا هو السؤال الأكثر أهمية في مرحلة ما بعد الميرغني؛ لأن القيادة التي كان يحتكر مرجعيتها الدينية والسياسية لم تُبنَ على مؤسسات مستقلة تماماً عن شخصه ومكانته الأسرية.
في الجانب الديني، تبرز أسرة الميرغني باعتبارها صاحبة الإرث التاريخي في خلافة الطريقة الختمية، ويبرز أبناؤه، خصوصاً جعفر الصادق ومحمد الحسن، ضمن الأسماء المرتبطة بمستقبل القيادة. غير أن انتقال المشيخة الروحية لا ينبغي اعتباره أمراً تلقائياً بمجرد القرابة، بل يحتاج إلى توافق داخل الأسرة والخلفاء والقيادات الدينية للطريقة.
أما في الجانب السياسي، فتبرز ثلاثة مستويات:
* جعفر الميرغني: برز خلال السنوات الأخيرة في إدارة عدد من الملفات السياسية والتنظيمية للحزب، وتولى أدواراً تنفيذية متقدمة، كما ارتبط اسمه بتيار يدعو إلى الحفاظ على الخط السياسي والتنظيمي المرتبط بوالده.
* محمد الحسن الميرغني: شغل مواقع قيادية بارزة، من بينها منصب نائب رئيس الحزب، وله مجموعة من القيادات والأنصار داخل التنظيم، وارتبط اسمه بخلافات حول إدارة الحزب ومواقفه السياسية.
* إبراهيم الميرغني: برز في العمل السياسي والإعلامي والحزبي، وشغل سابقاً منصب أمين القطاع السياسي، لكنه دخل في خلافات تنظيمية مع قيادة الحزب، وأُعلن تجميد عضويته وإبعاده عن موقعه في يناير 2023. ومن المهم التوضيح أن إبراهيم ينتمي إلى الأسرة الميرغنية، لكنه ليس أحد أبناء مولانا محمد عثمان الميرغني، وفق توضيحات قيادات اتحادية منشورة. (صحيفة الصيحة).
وعليه، فإن المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط بمن يخلف الميرغني في رئاسة الحزب، وإنما بكيفية الفصل أو التنسيق بين مرجعية الطريقة الدينية والقيادة السياسية والتنظيمية للحزب.
رابعاً: خلافات أبناء وقيادات البيت الميرغني… صراع القيادة والمستقبل
لم تكن الخلافات داخل البيت الاتحادي وليدة رحيل مولانا، بل سبقت ذلك بسنوات، وظهرت بصورة واضحة في التباينات بين محمد الحسن وجعفر الميرغني، حول إدارة الحزب والمواقف السياسية والعلاقة بالقوى السياسية السودانية.
وقد شهدت بعض المراحل تبايناً في المواقف من المشاركة في السلطة، والتعامل مع قوى المعارضة، والتسويات السياسية، وصولاً إلى خلافات حول الصلاحيات التنظيمية وتجميد عضوية بعض القيادات.
كما برز إبراهيم الميرغني في جانب من هذه الخلافات، خصوصاً عندما اقترب سياسياً من مجموعة محمد الحسن، بينما اتخذت قيادة الحزب إجراءات تنظيمية بحقه. وقد كشفت هذه الوقائع عن وجود تيارات ومراكز نفوذ متباينة داخل الحزب والأسرة السياسية المحيطة بالطريقة الختمية. (صحيفة الصيحة).
لكن رحيل مولانا يغير طبيعة هذه الخلافات؛ إذ لم يعد هناك مرجع أعلى يستطيع حسم التباينات وإصدار القرار النهائي الذي تلتزم به مختلف المجموعات.
وهنا تبرز ثلاثة تحديات:
أولاً: التوافق على قيادة موحدة للطريقة الختمية، تحافظ على مكانتها الدينية والاجتماعية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ثانياً: إعادة ترتيب القيادة السياسية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وتحديد صلاحيات الرئيس والمكتب التنفيذي والهيئة القيادية، بما يمنع تحول الخلافات الشخصية إلى انقسامات تنظيمية جديدة.
ثالثاً: معالجة الخلافات بين المجموعات المختلفة، وفتح المجال أمام القيادات التاريخية والكوادر الشابة، حتى لا يتحول الحزب إلى ساحة تنافس أسري على النفوذ والمواقع.
خامساً: أثر الرحيل على مستقبل الحزب الاتحادي والطريقة الختمية
من الصعب فصل مستقبل الحزب الاتحادي الديمقراطي عن مستقبل الطريقة الختمية، بالنظر إلى العلاقة التاريخية بينهما، لكن المرحلة الجديدة قد تفرض مراجعة هذه العلاقة وإعادة تنظيمها.
فالحزب الاتحادي يواجه تحديات كبيرة، من بينها تراجع حضوره المؤسسي، وتعدد التيارات الاتحادية، والانقسامات التنظيمية، فضلاً عن تداعيات الحرب الراهنة في السودان وما أحدثته من تغيرات في البيئة السياسية والاجتماعية.
وفي المقابل، تمتلك الطريقة الختمية رصيداً تاريخياً واجتماعياً واسعاً، وشبكة من الخلفاء والمريدين والقيادات الدينية في مختلف الولايات، وهو رصيد يمكن أن يساعد على المحافظة على تماسكها إذا جرى التعامل مع مرحلة الانتقال بحكمة وتوافق.
ومن أبرز النتائج المحتملة لرحيل الميرغني:
* احتمال تصاعد التنافس بين المجموعات المتنافسة على قيادة الحزب والطريقة.
* تزايد مطالب القيادات الاتحادية بإعادة بناء المؤسسات وعقد مؤتمر عام.
* إمكانية ظهور تفاهمات جديدة بين أبناء الأسرة والقيادات التاريخية لتجنب الانقسام.
* إعادة طرح قضية استقلال القرار السياسي للحزب عن المرجعية الدينية والأسرية.
* تأثر موقع الحزب في أي تسوية سياسية مقبلة، بحسب قدرته على توحيد صفوفه وتحديد موقف سياسي واضح من قضايا الحرب والسلام ومستقبل الدولة السودانية.
سادساً: تقدير المشهد… هل يستطيع الاتحادي تجاوز مرحلة ما بعد الميرغني؟
إن رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني لا يمثل نهاية مرحلة في تاريخ الطريقة الختمية والحزب الاتحادي الديمقراطي فحسب، بل يفتح الباب أمام اختبار حقيقي لقدرة المؤسستين على الانتقال من القيادة التاريخية الفردية إلى قيادة جماعية أكثر استقراراً.
فقد كان الميرغني يمثل نقطة التقاء بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية والامتداد الاجتماعي، وكانت مكانته الشخصية عاملاً مهماً في احتواء الخلافات الداخلية، حتى عندما كانت تلك الخلافات تتصاعد بين أبنائه والقيادات المحيطة به.
واليوم، يصبح التحدي أمام جعفر ومحمد الحسن وإبراهيم والقيادات الاتحادية والختمية أكبر من مجرد التنافس على المواقع؛ إنه تحدي المحافظة على إرث سياسي وديني واجتماعي يمتد لأكثر من قرن.
كما أن مستقبل الحزب لن يُحسم بمجرد اختيار رئيس جديد، وإنما بقدرته على استعادة مؤسساته، وتوحيد تياراته وتقديم مشروع وطني يستجيب لتعقيدات المرحلة السودانية الراهنة.
الخلاصة: إن رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني يترك فراغاً في القيادة الدينية والسياسية يصعب ملؤه بمجرد انتقال المناصب. وستكون المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة أسرة الميرغني وقيادات الختمية والاتحاديين على تقديم نموذج للتوافق وتداول المسؤولية، بدلاً من الانزلاق إلى صراع الخلافة وتعدد مراكز القرار.
فالتاريخ الذي صنعته أسرة الميرغني والطريقة الختمية والحركة الاتحادية لا ينبغي أن يتحول إلى ساحة تنافس على الميراث السياسي، بل إلى مسؤولية وطنية تستوجب المحافظة على وحدة الحزب والطريقة والإسهام في إخراج السودان من أزمته الراهنة.
رحم الله مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، وتغمده بواسع رحمته، وألهم أسرته ومريديه وقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي ومحبيه الصبر والسلوان.
