المستقبل ومنهاج الفاعلين

أحمد الزبير محجوب

• واجهت قواتنا النظامية ( عسكرية ، أمنية ، شُرطية ) تحديات خارج المناهج المألوفة والمعروفة، فاجتهدت وسدّدت وقاربت، وقريباً بإذن الله ستُطوى صفحة (مؤامرة القرن) وتُسَطّر صفحات فى سجل المناهج النظامية يُخلّدها التاريخ البشرى كإبداع سودانى.

• واجه شعبنا السودانى البطل تحديّات خارج المناهج المألوفة والمعروفة؛ إذ تداعت عليه شعوبٌ أخرى (بعضها كانت فى ضيافته يأويها ويطعمها ويسقيها ، وبعضها مرتزقة يمتطون عملاء ، سيّدهم الإماراتي عبدٌ لبنى صهيون الماسونى) فتصابر وتكافل، ثم تبيّن أنه المستهدف حقاً ( إفقاراً وإبدالاً ) فاصطف إسناداً لقواته النظامية مسطّراً صفحات في سجلّ المقاومة الشعبية يُخلّدها التاريخ البشريّ كإبداعٍ سودانيّ.
• حركاتُ الكفاحِ المسلّح؛ الوجه الآخر لقوى المجتمع المدنى فهى: إما واجهة حزبية، أو واجهة إستخباراتية أو واجهة منفعية، لبعضها منهج واعد إبتدرته بنبذ الحياد نسألُ الله أن يوفقها سبيل الرشاد.
• الأحزاب -بما فيها المؤتمر الوطنيّ- ما زالت فى غيّها القديم؛ تلف وتدور، وتجرّب المُجَرّب لتعيد إختراع العجلة! صحيح ( البطن بطرانه والنار تلد الرماد)؛ فمن يصدق أن شعب السودان العظيم أنجب هذا الجيش العظيم كما أنجب هذه الأحزاب العقيمة؟!
• بذاتِ روح المقاومة الشعبية على الشعب أن يُباشر صناعة مستقبله وتسطير صفحات من الإبداع السودانى بما يلى :
  ١. تجديد الثقة أو طرحها عن إداراته الأهلية الحالية، مع إلزامها بميثاق يبيّن ما لها وما عليها ، ويفتّت السلطة الأهلية إلى تشريعية وقضائية وتنفيذية، والفصل التام بينها ، بدلاً عن تركيزها كسلطة مطلقة فى يدَ شخصٍ أو أسرة واحدة.
  ٢. الرفض القاطع لاتخاذ العنف سبيلاً مطلبياً وعلى عاتق الحاضنة الإجتماعية لأى حركة مسلحة مسؤولية تفكيكها مع عدم السماح بمكافآت خاصة بمؤهل حمل السلاح فقط.
  ٣. التبرّؤ من المجرمين ومن أفعالهم وتعظيم شعيرة القصاص الفورى بكل حزم وحسم.
  ٤. إقرار ملكية الدولة لكلّ الأراضي، وتجوز حيازتها على سبيل المنفعة بشروطها وعلى قدر إمكان الإنتفاع فلا حيازة تعطيلية.
  ٥. إقرار حق الدولة فى النّزع والمصادرة الفورية للصالح العام مع تعويضٍ مناسبٍ يتم تقديرُه قضائياً يستكمل فيه المتضرر كافة حقوقه الإستئنافية مع عدم تعطيل النزع بأى حال.
  ٦. تفعيل برامج الدولة بالاسناد الشعبى بالتبليغ عن: الأجانب، تجار المخدرات، أثرياء الفجأة ،منظمات ضرار، تهرب ضريبى، طلب رشوة إساءة إستخدام سلطة أو ملكية عامة أو خاصة.
  ٧. منع تلميع وترفيع (التافهين) سواء فى السياسة، أو فى الفن والرياضة، أو فى المال والاستثمار، فلن نجنىَ من الشوك العنب ومن يزرع تافهاً فحصاده مُـرّ.
  ٨. تشديد ضوابط تسجيل الأحزاب:
  أ. فلا يسمح بتسجيل أصول أو فروع لحزب إنشق، فكيف يؤتمن على وحدة دولته من لم يحافظ على وحدة حزبه ؟ كيف لمن لم يتفق مع أقرب الناس اليه أن يتفق مع الأبعدين ؟ كيف لمن عادى حملة – ذات الأهداف وربما ذات الوسائل – أن يسالم حملة أهداف مختلفة ؟ يجب التسجيل بأسماء جديدة (بلا تحايل أو تذاكى- وليكن بسيطاً وتعبيراً عن قيمة مثل : حزب العدالة ، حزب الحرية ، حزب الكرامة ، حزب الغد ، جبهة اليسار ، تكتل الوسط ، تحالف اليمين
  ب. ولا يسمح بتسجيلٍ منفصل لأحزاب متّفقة على ذات القيم المرجعية (إسلامية أو مسيحية أو إلحادية) ولو إختلفت فى بعض الأهداف أو الوسائل، ويجوز تسجيلها كجبهة أو تحالف أو تكتل لكسب مهارة إدارة الإختلاف والتنوع ولتقليل حدة التطرف ولتقدير متطلبات الواقع.
  ج. ولا يُسمح بتسجيل حزب بلا برنامج علمى شامل، وبلا قيد تفصيلى بالرقم الوطنى للعضوية، وبلا هيكل تشريعى وتنفيذى وقضائى يعكس رؤية الحزب للسلطة وتداولها وبلا نظام مالى دقيق وشفاف.
  د. يجب محاسبة أى فاسد فى شخصه دون الإضرار بقبيلته أو بحزبه -فلا تزر وازرة وزر أخرى- مثلما يحاسب موظف الدولة شخصياً على إجرامه أو فساده دون حل مؤسسته أو تحميل زملائه وزر جُرمه.
  ٩. إن لم تبدع أحزابُنا منهجاً يدرس فى كليات السياسة العالمية فلنُهدِ العالم نموذجاً مبدعاً لديمقراطية بلا أحزاب.
  ١٠. الحكماء يصنعون المستقبل -بإذن الله- والغافلون يعيدون إنتاج الماضى صباح كل غد.