١. إن الفساد هو العدو الأول لحقوق الإنسان التي نروج لها لأنه يقضي علي المال العام المطلوب لتوفير الحقوق.
٢. ولقد كان ذلك هو موقفنا المعلن في نظامنا الأساسي الصادر عام 2005 ، عندما كانت حكومة البشير في أوج قوتها وقل من يرفع صوته بمحاربة الفساد.
٣. ولقد وضع نظامنا الأساسي محاربة الفساد ضمن أولوياتنا التسعة، ولقد عبرنا عنه بمطلوب “حسن إدارة المال العام” ، وذلك لأن الفساد المقنن المرتبط بإدارة المال العام هو الأكبر حجمًا.
٤. ولذلك، فإننا نؤيد كشف الفساد الحكومي على كافة المنابر، شريطة أن يملك من يكشفه الأدلة التي تمكنه من إثباته إذا ما رفع الأمر للقضاء، وحتي لا تتخذ تهمة الفساد وسيلة لتصفية الخصومات السياسية.
٥. ومناسبة هذا المنشور هو انتقادنا لمقارنة تكلفة صيانة كبري الحلفاية بتكلفة تشييد جسر في دولة أورغواي عام 2014، وذلك حتى لا يتخذ ذلك الانتقاد تحصينًا لتكلفة صيانة كبري الحلفاية من الفساد، لأنه ليس لدينا أي علم بتكلفة صيانته وما إذا كان قد خالطها فساد أم لا.
