١.لكل مواطن ، وليس أعضاء الحركة فقط ، الحق في الرقابة الجماهيرية الحقوقية سواء من خلال المطالبة بتقرير شهري من لجنة إزالة التمكين أو خلافه.
٢.ولتقنين ذلك تعتبر الحركة منذ تأسيسها عام 2005 أن كل مواطن هو عضو افتراضي فيها (Virtual Member)من دون حاجة إلى استخراج بطاقة أو كرت عضوية وتقدم له الحركة كل خدمات التوعية ،مجانًا، مثله مثل الأعضاء المسجلين.
٣. وإذا أراد المواطن الارتقاء بعضويته الافتراضية إلى عضوية ” مسجلة ” في الحركة ، فان باب عضوية الحركة مفتوح أمامه بكل يسر وسرعة.
٤. والحركة لا تفرض أي أعباء على المواطن لأنه لا يحق لها ذلك وأنها تدرك أن المواطن مثقل بأعباء ضخمة جدًا، ولذلك، وعلى سبيل المثال فإنه إذا استجابت لجنة إزالة التمكين ونشرت تقريرًا شهريًا عن ما استردته من أموال فإن كل المطلوب من كل مواطن هو نشر ذلك التقرير على أوسع نطاق ، لان النشر وحده يخلق “رأيًا عامًا” يستحيل معه التلاعب في تلك الأموال.
٥. أما إذا لم تستجب لجنة إزالة التمكين لنشر تقرير شهري عن ما استردته من أموال فإن واجب كل مواطن سوداني هو ” الاستمرار ” في مطالبتها بالتقرير الشهري لأن الاستمرار في المطالبة سوف يخلق “ضغطًا” جماهيريًا كاسحًا يصعب على اللجنة ومؤيديها من الوقوف في وجهه.
