أولًا: لقد كتبنا حتى الآن أكثر من 37 منشورًا عن العدالة الانتقالية لأهميتها لاجتياز المرحلة الحالية، على الرغم من أن حكومة حمدوك و الحكومة الحالية لم يفلحا في إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، ونعذرهما في ذلك لأن الموضوع أصعب مما يظن كثيرون.
ثانيًا: ونعلم أنه يصعب مجاراة اهتمامنا، ولكنه ليس مطلوبًا منا أن نسير بسير أضعفنا في مثل هذه الحالات.
ثالثًا: ونكتفي في هذا المنشور بالتذكير بالآتي:
١. أنه من أهم موضوعات العدالة الانتقالية تحديد العلاقة بينها وبين مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
٢. وأن المفارقة الكبرى التي نود أن نلفت لها الانتباه هي أن العدالة الجنائية التقليدية الجنائية ،و التي من أهم أهدافها تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، هي ذات نفسها التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب، لأن قواعد الإثبات فيها صارمة جدًا.
٣. أن التجربة الدولية قد ابتكرت العدالة الانتقالية لسد ذلك القصور في العدالة الجنائية التقليدية.
