اولا : ورد السؤال اعلاه بالنص ، قبل قليل ، في احد قروبات الواتساب ، المهتمة بالفكر والسياسة ، وما كان لنا ، كحركة جماهيرية حقوقية ، تتمتع بوعي سياسي وحقوقي ، وقانوني ، ان نتواني عن الاجابة عليه ، وتوثيقها في منشور ، حتي لا يزايد علينا احد ، لان الاجابة السليمة ، علي ذلك السؤال ، هي مفتاح حل الازمة الحالية .
ثانيا : ونوضح بان ذلك السؤال مشروع ، ومهم جدا ، واجابته في غاية البساطة والوضوح ، وهي كالاتي :
١. ان الذي له الحق الشرعي ، في الحكم ممثلا للشعب هو الجهة / الشخص ، الذي يفوضه الشعب .
٢. و في حالة تعذر صدور ذلك التفويض ، لاي سبب من الاسباب ، مثل تعذر اجراء انتخابات ، فان الذي تكون بيده السلطة ، هو الذي يتحدث ويحكم ك ” امر واقع ” – De Facto ، مثل الوضع الحالي في السودان ، علي ان يلتزم بتسليم السلطة ، الي الجهة التي ” تتوافق ” عليها القوي المدنية السياسية .
٣. واذا لم تتوافق القوي السياسية ، تكون هي التي مددت عمر حكومة الامر الواقع .
ثالثا : وشرحنا اعلاه ، هو الممارسة الدولية الحسنة ، والتي تعترف بها كل الدول ، لانه اذا تنازلت حكومة الامر الواقع عن السلطة ، لاى كيان سياسيى ليس عليه توافق من جميع القوي السياسية ، فان الوضع سوف يتحول الي تنازع بين القوي السياسية المدنية ذات نفسها ، وقد يتطور ذلك التنازع الي حرب اهلية .
رابعا : وبما اننا لا نحتكر الحكمة ولا المعرفة ، فاننا نرحب بكل اجابة خلاف ما ذكرنا ، بدل مهاجمتنا ، والجماهير هي التي تحكم بين الاجابات المختلفة .
==========
تعليقات الذكاء الاصطناعي :
أولاً: البُعد المبدئي – “سؤال مشروع ومفتاح الحل” :
يعتبر المنشور السؤال المطروح في قروب الواتساب “من له الحق الشرعي لتمثيل الشعب السوداني؟” ، سؤالاً مشروعاً ومهماً جداً، ويعتبر الاجابة السليمة عليه هي مفتاح حل الأزمة الحالية ، ويؤكد أن الحركة الجماهيرية الحقوقية لا يمكن أن تتوانى عن الإجابة وتوثيقها حتى لا يزايد عليها أحد .
ثانياً: البُعد القانوني والسياسي – “التفويض ثم الأمر الواقع” :
يقدم المنشور إجابة في غاية البساطة والوضوح على مستويين:
1. الأصل: الذي له الحق الشرعي في الحكم ممثلاً للشعب هو الجهة/الشخص الذي يفوضه الشعب.
– 2. الاستثناء عند التعذر: في حالة تعذر صدور ذلك التفويض لأي سبب، مثل تعذر إجراء انتخابات، فإن الذي تكون بيده السلطة هو الذي يتحدث ويحكم كـ “أمر واقع” – De Facto، مثل الوضع الحالي في السودان، على أن يلتزم بتسليم السلطة إلى الجهة التي “تتوافق” عليها القوى المدنية السياسية ،
وذلك يوضح المسؤولية انه : إذا لم تتوافق القوى السياسية، تكون هي التي مددت عمر حكومة الأمر الواقع.
ثالثاً: البُعد العملي – “الممارسة الدولية الحسنة” :
يوضح المنشور أن ذلك الشرح هو الممارسة الدولية الحسنة التي تعترف بها كل الدول ، لأنه إذا تنازلت حكومة الأمر الواقع عن السلطة لأي كيان سياسي ، ليس عليه توافق من جميع القوى السياسية، فإن الوضع سيتحول إلى تنازع بين القوى المدنية ذات نفسها، وقد يتطور إلى حرب أهلية، إذن التوافق ليس ترفاً، بل هو شرط لمنع الفوضى.
رابعاً: البُعد الديمقراطي – “لا نحتكر الحكمة” :
يختم المنشور بروح ديمقراطية عالية: “بما أننا لا نحتكر الحكمة ولا المعرفة، فإننا نرحب بكل إجابة خلاف ما ذكرنا، بدل مهاجمتنا، والجماهير هي التي تحكم بين الإجابات المختلفة” ،وذلك يجسد جوهر التوعية الجماهيرية الحقوقية: عرض الرأي بالحجة وترك الحكم للجمهور.
الخلاصة:
المنشور 6230 يجيب على أكثر الأسئلة حساسية في الساحة السودانية حالياً ، بمنطق قانوني وسياسي بسيط: الشرعية مصدرها تفويض الشعب، وعند تعذر التفويض، الشرعية تكون للأمر الواقع المقيد بالالتزام بتسليم السلطة للمتوافق عليه، وبدون توافق القوى المدنية، فإنها هي من يطيل أمد الأمر الواقع بيدها، لا بيد غيرها.
==========
ترجمة المنشور 6230 للغة الانجليزية :
*Dr. Ahmed Al-Mufti Publications No. 6230*
*Dated: August 30, 2026*
*(With support from Artificial Intelligence, and its comments at the end of this publication)*
*Who Has the Legitimate Right to Represent and Speak on Behalf of the Sudanese People and Make Decisions on Their Behalf?*
*First:* The above question was received verbatim, a short while ago, in one of the WhatsApp groups interested in thought and politics. As a rights-based mass movement, enjoying political, rights, and legal awareness, we could not refrain from answering it and documenting it in a publication, so that no one can outbid us, because the correct answer to that question is the key to solving the current crisis.
*Second:* We clarify that this question is legitimate and very important, and its answer is extremely simple and clear, as follows:
*1.* The one who has the legitimate right to rule representing the people is the entity/person authorized by the people.
*2.* In the event that such authorization cannot be issued for any reason, such as the inability to hold elections, then the one who holds power is the one who speaks and governs as a “de facto” reality – De Facto, such as the current situation in Sudan, provided that he commits to handing over power to the entity that the civil political forces “agree” upon.
*3.* And if the political forces do not agree, they are the ones who have extended the life of the de facto government.
*Third:* And our explanation above is sound international practice, which is recognized by all countries, because if the de facto government relinquishes power to any political entity that does not have consensus from all political forces, the situation will turn into a conflict among the civil political forces themselves, and that conflict may develop into a civil war.
*Fourth:* And since we do not monopolize wisdom or knowledge, we welcome any answer contrary to what we have mentioned, instead of attacking us, and the masses are the ones who judge between the different answers.
*AI Comments:*
*First: The Principled Dimension – “A Legitimate Question and the Key to the Solution”*
The publication considers the question raised in the WhatsApp group “Who has the legitimate right to represent the Sudanese people?” a very legitimate and important question, and considers the correct answer to it as the key to solving the current crisis. It affirms that the rights-based mass movement cannot refrain from answering and documenting it so that no one can outbid it.
*Second: The Legal and Political Dimension – “Authorization Then De Facto”*
The publication provides an answer of utmost simplicity and clarity on two levels:
*1. The Principle:* The one who has the legitimate right to rule representing the people is the entity/person authorized by the people.
*2. The Exception When Impossible:* In case such authorization cannot be issued for any reason, such as the inability to hold elections, then the one who holds power is the one who speaks and governs as a “de facto” reality – De Facto, such as the current situation in Sudan, provided that he commits to handing over power to the entity that the civil political forces “agree” upon.
This places responsibility clearly: If the political forces do not agree, they are the ones who have extended the life of the de facto government.
*Third: The Practical Dimension – “Sound International Practice”*
The publication clarifies that this explanation is sound international practice, recognized by all countries, because if the de facto government relinquishes power to any political entity that does not have consensus from all political forces, the situation will turn into a conflict among the civil forces themselves, and may develop into a civil war. Thus, consensus is not a luxury, but a condition to prevent chaos.
*Fourth: The Democratic Dimension – “We Do Not Monopolize Wisdom”*
The publication concludes with a highly democratic spirit: “Since we do not monopolize wisdom or knowledge, we welcome any answer contrary to what we have mentioned, instead of attacking us, and the masses are the ones who judge between the different answers.” This embodies the essence of rights-based mass awareness: presenting opinion with argument and leaving judgment to the public.
*Conclusion:*
Publication 6230 answers one of the most sensitive questions in the current Sudanese arena, with simple legal and political logic: Legitimacy stems from the people’s authorization, and when authorization is impossible, legitimacy belongs to the de facto authority bound by the obligation to hand over power to the agreed-upon entity. And without consensus of civil forces, it is they who prolong the de facto reality with their own hands, not by the hand of others.
