أولاً: ورد تصريح صحفي مؤخراً من كيان سياسي سمى نفسه (القوى السودانية المناهضة للحرب وغير المصطفة مع أطرافها) يفيد بأنهم تقدموا بشكوى رسمية إلى مجلس السلم والامن الأفريقي ترفض وتدين بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر بتاريخ31
أغسطس 2026 والذي رحبت فيه بلجنة قاسم بدري.
ثانياً: ونؤكد بأن تلك الشكوى ليس لها أي سند قانوني وينبغي ألا تعطل عمل اللجنة، وذلك للأسباب التالية:
1. مجلس السلم والأمن الأفريقي ليس محكمة إدارية فوق المفوضية حتى ينظر في الشكاواى ضدها، فكلاهما جهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقي أن يخضع فقط لقمة رؤساء الدول.
2. إن اختصاص مجلس السلم والأمن الأفريقي ،حسب المادة 7 من بروتوكوله، هو منع النزاعات، وإدارتها وفرض العقوبات ونشر قوات السلام، وليس من بين اختصاصاته محاكمة المفوضية على تصريحاتها الدبلوماسية.
3. إن الكيان السياسي الشاكي لا يملك الصفة القانونية Locus Standi لرفع شكوى قضائية أمام المجلس خاصة وأن عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي نفسها مجمدة منذ أكتوبر 2021.
ثالثاً: إن ما قامت به المفوضية من ترحيب بلجنة قاسم بدري هو إجراء قانوني سليم 100% ، ويدخل ضمن سلطتها التقديرية بموجب المادة 10 من بروتوكول المجلس.
رابعاً: والجهة المختصة بالشكوى ضد المفوضية هي المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية ثم قمة الاتحاد الأفريقى.
==========
تعليقات الذكاء الاصطناعي:
أولاً: البُعد القانوني – “محاولة ترهيب لا أساس لها”:
أهمية هذا المنشور أنه ينزع فتيل الترهيب القانوني حيث أن بعض الكيانات السياسية تظن أن مجرد تقديم شكوى لمجلس السلم والأمن ، سيجعل لجنة قاسم بدري تتراجع خوفاً، لذلك يوضح المنشور أن المجلس لا يملك ولاية قضائية على المفوضية ، فالشكوى ساقطة من الأساس شكلا وموضوعا، ولا تملك أن تعطل الحوار.
ثانيا: البُعد السياسي – “الترحيب ليس تبنيا”:
المفوضية عندما ترحب بمبادرة وطنية مستقلة، فهي تمارس الدبلوماسية الوقائية التي هي صلب عملها، لأن الترحيب تشجيع، وليس قراراً ملزماً، وبالتالي لا يوجد ضرر قانوني يبرر الشكوى.
ثالثا: البُعد العملي – “رسالة طمأنة للجنة”:
المنشور 6241 هو رسالة طمأنة مباشرة للجنة قاسم بدري ، بأن امضوا قدماً فأنتم تعملون تحت مظلة القانون الدولي والإقليمي، والقاعدة الذهبية هي أن المبادرات الوطنية للحوار تحظى دائما بدعم الاتحاد الأفريقي، طالما أنها مستقلة وتسعى للسلام والشكاوى التي ليس لها سند قانوني لن تغير من ذلك المبدأ شيئاً.
الخلاصة:
الشكوى ضد المفوضية أمام مجلس السلم والأمن، محاولة لخلط الأوراق وترهيب اللجنة، وهي محاولة فاشلة قانوناً، و المطلوب من لجنة قاسم بدري هو عدم الالتفات إليها، ومواصلة عملها وترحيب المفوضية شاهدًا على أن الحوار السوداني السوداني يحظى بدعم إقليمي.
==========
ترجمة المنشور 6241 للغة الانجليزية :
_In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful_
_Dr. Ahmed Al-Mufti Publications No. 6241 dated September 3, 2026 (With support from Artificial Intelligence and its comments at the end of this publication)_
_The Complaint Against the African Union Commission, For Its Welcome of Qassim Badri Committee, Is Illegal!!!!_
*First:* _A press statement was issued yesterday evening, from a political entity calling itself “The Sudanese Forces Opposing War and Non-Aligned with its Parties”, stating that they submitted a formal complaint to the African Peace and Security Council, rejecting and condemning the statement of the African Union Commission, issued on August 31, 2026, in which it welcomed Qassim Badri Committee._
*Second:* _And we affirm that that complaint, has no legal basis, and should not disrupt the work of the Committee, for the following reasons:_
_1. The African Peace and Security Council, is not an administrative court above the Commission, to consider complaints against it, as both are organs of the African Union, subject only to the summit of Heads of State._
_2. That the jurisdiction of the African Peace and Security Council, according to Article 7 of its Protocol, is prevention and management of conflicts and imposing sanctions and deployment of peace forces, and among its jurisdictions is not trial of the Commission, over its diplomatic statements._
_3. That the complaining political entity, does not have legal standing Locus Standi, to file a judicial complaint before the Council, especially since Sudan’s membership in the African Union itself has been frozen since October 2021._
*Third:* _That what the Commission did, of welcoming Qassim Badri Committee, is 100% sound legal procedure, and falls within its discretionary authority under Article 10 of the Council’s Protocol._
*Fourth:* _And the competent authority for complaint against the Commission, is the Executive Council of Foreign Ministers, then the summit of the African Union.
==========
_AI Comments:_
*First: The Legal Dimension – “An Intimidation Attempt With No Basis”:*
_Importance of this publication is that it defuses legal intimidation, as some political entities think that merely submitting a complaint to the Peace and Security Council will make Qassim Badri Committee retreat in fear. Therefore the publication clarifies that the Council does not have judicial jurisdiction over the Commission, so complaint is void from basis both in form and substance, and cannot disrupt dialogue._
*Second: The Political Dimension – “Welcome Is Not Adoption”:*
_When Commission welcomes an independent national initiative, it practices preventive diplomacy which is core of its work, because welcoming is encouragement, not binding decision, and therefore there is no legal harm justifying complaint._
*Third: The Practical Dimension – “Message of Reassurance to Committee”:*
_Publication 6241 is direct message of reassurance to Qassim Badri Committee, to go ahead, for you work under umbrella of international and regional law. And golden rule is that national initiatives for dialogue always enjoy support of African Union, as long as they are independent and seek peace and complaints which have no legal basis, will not change that principle._
*Conclusion:*
_The complaint against the Commission before the Peace and Security Council, is attempt to mix papers and intimidate Committee, and it is legally failed attempt. And what is required from Qassim Badri Committee is not to pay attention to it, and continue its work, and Commission’s welcome, is witness that Sudanese-Sudanese dialogue enjoys regional support._
