ايام قليلة وتنتهي فترة تمديد عقوبات مجلس الامن الدولي على السودان بموجب القرار 2828 الذي صدر الشهر الماضي بتمديد القرار رقم1591 لمدة شهر لتنتهي فترة التمديد بحلول التاسع من اكتوبر الحالي.
والقرار تضمن العقوبات التي تشمل حظر الطيران على النطاق الجغرافي في دارفور فقط وعدم توسيعه لكافة أجواء السودان، كما شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر لقيادات وافراد في الدولة.
وفي جلسة مجلس الامن يوم 10 سبتمبر المنصرم فشلت مؤامرة دولية رسم خطوطها تقرير مسعد بولس مستشار الرئيس الامريكي ومن خلفه خماسي دول الشر التي ذكرها تقرير الخبراء بمجلس الامن وتشمل الامارات وتشاد وجنوب السودان وليبيا حفتر، وافريقيا الوسطى.
فشل مشروع قرار المؤامرة بتوسيع حظر الطيران ليشمل كل الأجواء السودانية حتى يتم تقييد حركة الطيران الحربي في دك معاقل المليشيا واصطياد كل مساعي الإمارات بالدعم اللوجستي وشراء المرتزقة والسلاح للحرب انابة عن مشروعها الاستبدادي في السودان عبر مليشيا الدعم السريع.
وللسودان أصدقاء وأشقاء لايقبلون باستهداف الجيش وقيادته وتقييد حقه المشروع في حماية البلد واجوائه، لذلك كان التصدي الروسي والصيني للقرار الامريكي، وكذلك كان موقف الأشقاء من مصر، السعودية، باكستان، ومجموعة دول افريقية ترفض استهداف الشعوب.
يمكن للسودان وبمعاونة اشقاء وأصدقاء ان يفسد كل المؤامرات التي ترسمها الإمارات لحصار الاجواء السودانية وافشال مخطط تعديل القرار 1591 ليشمل الحظر الجوي كل سماء البلاد عبر تقارير مسعد بولس المشبوهة والتي تهدف لتقييد سلاح الجو في حماية الأجواء من الاختراقات الاماراتية دعما للمليشيا.
وتبقى محاولات فرض مشروع القرار الامريكي بتوسيع حظر الطيران، ثم المطالبة بالهدنة لفترة 90 يوما، ضمن خيوط المؤامرة التي تتبناها “الدويلة” لإنقاذ مليشيا الدعم السريع من الدمار الشامل، ومحاولة استردادها الانفاس بعد الهزائم التي تعرضت لها من القوات المسلحة، ومحاولة تنشيط الدعم اللوجستي وحشد المرتزقة لمزيد من الانتهاكات والعدوان بسلاح الامارات.
مشروع القرار الخبيث من مسعد بولس ومن ورائه “دويلة الشر” كان واضح الهدف لوقف التقدم الميداني للقوات المسلحة والعودة الى تغذية خطوط الامداد الإماراتي للمليشيا عبر إثيوبيا في الشرق وتشاد في الغرب.
تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي، تسبب في فضح دور محور الشر بقيادة الإمارات في زعزعة الاستقرار بالسودان بالدعم المباشر والتورط في دفع المليشيا بارتكاب الانتهاكات الفظيعة ضد المدنيين من اهل السودان.
وكلما تم وضع القرار 1591 امام التداول في جلسات مجلس الامن الدولي، سيكون التداول حوله كفيلا بكشف المؤامرة التي تمسك بخيوطها الإمارات ومشاركتها بالسلاح والتمويل في حرب السودان.
