تشهد الساحة السودانية خلال الأيام من 16 إلى 18 نوفمبر تطورات عسكرية وسياسية واقتصادية متلاحقة، في وقت تتسع فيه العمليات العسكرية في إقليم كردفان، ويتقدم الجيش والقوات المتحالفة معه باتجاه مدينة النهود، بالتزامن مع تقارير عن انسحاب قوات الدعم السريع من مواقعها ونقل مقر قيادتها إلى مدينة غبيش.
وفي المقابل، أعلن قادة ومجموعات عسكرية انشقاقهم عن الدعم السريع، وسط أنباء عن خلافات داخل قيادته، بينما عزز الجيش قواته في إقليم النيل الأزرق استعداداً لمواجهة التطورات العسكرية هناك.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن المجلس الرئاسي التابع لتحالف «تأسيس» تعيين حكام لولايات دارفور وكردفان، في خطوة تعكس استمرار مساعي تكريس سلطة موازية في مناطق النزاع. كما برز تحرك سوداني روسي يتعلق بالتجارة والاستثمار في البحر الأحمر، بما يفتح آفاقاً اقتصادية وإقليمية جديدة.
لكن خلف هذه التطورات العسكرية والسياسية، يواجه المواطن السوداني أزمة معيشية متفاقمة، عنوانها ارتفاع الأسعار وندرة السلع والوقود والخبز، وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل السؤال الاقتصادي والإنساني لا يقل أهمية عن سؤال الحرب ومآلاتها.
أولاً: كردفان… تقدم الجيش والضغط على مواقع الدعم السريع
شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في العمليات العسكرية بولاية غرب كردفان، بعد استعادة الجيش والقوات المشتركة مدينة الخوي في 13 نوفمبر، والتقدم نحو المناطق المحيطة بالنهود وأبو زبد.
وخلال يومي 16 و17 نوفمبر، تحدثت مصادر عسكرية عن السيطرة على منطقة السعاتات، التي تضم عدداً من المواقع والقرى شمال شرقي أبو زبد، إلى جانب إزالة ارتكازات دفاعية للدعم السريع والتقدم عبر عدة محاور.
وفي 18 نوفمبر، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية استمرار تقدم الجيش والقوات المتحالفة معه في ثلاثة قطاعات بغرب كردفان، مع تراجع قوات الدعم السريع من مواقع في محيط الخوي والنهود وأبو زبد. كما ناشدت غرفة طوارئ دار حمر السلطات والتجار توفير الغذاء والدواء والإمدادات العاجلة للمناطق التي شهدت العمليات. أناضول +1
وتكتسب هذه التحركات أهميتها من موقع غرب كردفان، باعتبارها منطقة اتصال بين شمال كردفان ودارفور، فضلاً عن ارتباطها بالطرق التي تستخدمها القوات في الحركة والإمداد.
ثانياً: النهود وغبيش… نقل مقر القيادة وتغيرات الانتشار العسكري
من أبرز التطورات التي شهدها يوم 17 نوفمبر ما أعلنته غرفة طوارئ دار حمر بشأن انسحاب قوات الدعم السريع من مدينة النهود باتجاه الغرب، ونقل مقر قيادتها إلى مدينة غبيش، مع الاحتفاظ بجزء من آلياتها العسكرية في المناطق الواقعة بين غرب النهود وشرق غبيش.
كما تحدثت تقارير إعلامية عن وصول حميدتي إلى غبيش، وعن استهداف أرتال عسكرية في محيط المنطقة، بينما نقلت مصادر عسكرية استمرار تقدم الجيش نحو النهود من عدة محاور، ووقوع اشتباكات في محيط دفاعات الدعم السريع.
وفي تطور متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر تدمير متحركين للدعم السريع غرب النهود، ومتحرك آخر وصل إلى غبيش، وفق إفادتها الميدانية. ولم تتضمن المعلومات المنشورة حصيلة مستقلة دقيقة للخسائر البشرية أو عدد المركبات المستهدفة.
وتطرح هذه التطورات سؤالاً مهماً حول طبيعة إعادة الانتشار: هل يمثل نقل مقر القيادة إلى غبيش انسحاباً تكتيكياً لإعادة تنظيم القوات، أم أنه يعكس تراجعاً في القدرة على الاحتفاظ بمدينة النهود ومواقعها الاستراتيجية؟
وفي كل الأحوال، فإن غبيش تكتسب أهمية عسكرية بسبب موقعها الرابط بين كردفان ودارفور، ما يجعل التحركات حولها مؤثرة في مسارات العمليات المقبلة.
ثالثاً: التحام المحاور وتدمير المتحركات العسكرية
أعلن المتحدث باسم قوات العمل الخاص، محمد ديدان، أن سلاح الجو دمّر 123 مركبة قتالية خلال 48 ساعة في منطقتي غبيش وأبو زبد، كما تحدث عن التحام القوات المتقدمة من محور دار الريح مع قوات محوري جنوب وغرب الأبيض في محيط أبو زبد.
وهذه الأرقام تظل منسوبة إلى التصريحات العسكرية، ولم تتوافر في التقارير المنشورة تفاصيل مستقلة كافية للتحقق من العدد الكامل للمركبات المستهدفة وطبيعة خسائر الأطراف.
لكن الإعلان عن التحام المحاور، إذا تأكد ميدانياً، يحمل أهمية تتعلق بتنسيق العمليات البرية وتوحيد اتجاهات التقدم، خصوصاً أن أبو زبد تمثل حلقة اتصال بين شمال الولاية وجنوبها، وتؤثر في حركة القوات والإمداد.
رابعاً: انشقاق قائد «نمور كردفان» وتراجع تماسك الدعم السريع
في تطور جديد يوم 16 نوفمبر، أعلن عبد القادر حامد ضو البيت، المعروف بـ«حمدي»، قائد مجموعة «نمور كردفان»، انشقاقه عن قوات الدعم السريع والعودة إلى القوات المسلحة، موجهاً انتقادات إلى حميدتي، ومتهماً إياه بتقديم مصالحه ومصالح أسرته على مصالح القوات والجنود، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سودانية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أنباء انشقاق قادة آخرين، من بينهم أحمد حسب الرسول، وتجدد الجدل حول موقف الفريق بريش.
وتتجاوز أهمية هذه الانشقاقات عدد الأفراد أو المجموعات التي تغادر صفوف الدعم السريع؛ إذ إن انشقاق قائد مجموعة ميدانية قد يؤثر في شبكات الولاء والارتباطات المحلية، ويطرح تساؤلات حول قدرة القيادة على المحافظة على الانضباط والتنسيق بين الوحدات.
كما أن تزامن هذه الانشقاقات مع التراجع الميداني في غرب كردفان يفتح باب التساؤل حول العلاقة بين الضغوط العسكرية والخلافات الداخلية، ومدى تأثيرها في استمرار التماسك التنظيمي للقوات.
خامساً: الخلافات داخل قيادة آل دقلو ومستقبل عبد الرحيم
لا تزال التقارير المتعلقة بالخلافات بين حميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو تثير اهتماماً واسعاً، خاصة مع ما نُشر عن مطالب بإعادة توزيع الصلاحيات وإجراء تغييرات في القيادة العسكرية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن عبد الرحيم يمثل أحد أبرز مراكز النفوذ داخل الدعم السريع، وارتبط اسمه بإدارة العمليات والملفات التنظيمية والأمنية.
وفي ضوء التطورات الميدانية الأخيرة، يمكن فهم تصاعد الحديث عن الخلافات باعتباره جزءاً من التساؤلات حول المسؤولية عن التراجعات العسكرية، وإدارة القوات في كردفان ودارفور، وطبيعة العلاقة بين القيادة المركزية والقادة الميدانيين.
لكن لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي موثوق يؤكد إقالة عبد الرحيم أو تجريده من صلاحياته، ولذلك ينبغي التمييز بين التسريبات الصحفية والقرارات الفعلية.
وتبقى الأسئلة المطروحة:
• هل يتجه حميدتي إلى إعادة هيكلة القيادة العسكرية؟
• هل يمكن أن تؤدي الخلافات إلى انشقاقات أوسع؟
• هل تستطيع القيادة احتواء التنافس بين مراكز النفوذ؟
• ما أثر هذه التطورات على مستقبل التحالفات العسكرية والقبلية في دارفور وكردفان؟
سادساً: تعزيزات الجيش في النيل الأزرق… جبهة لا تقل أهمية
بالتزامن مع العمليات في كردفان، أعلن الجيش السوداني يوم 16 نوفمبر إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة النيل الأزرق، في إطار إعادة ترتيب القيادة ورفع الجاهزية القتالية.
ووفقاً لما أورده سودان تريبيون، شملت التعزيزات خمس وحدات قتالية متحركة مجهزة بالكامل، بالتزامن مع تسلم قيادات عسكرية جديدة مسؤولياتها في الفرقة الرابعة مشاة وقيادة إقليم النيل الأزرق.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المواجهات بين الجيش من جهة، وتحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى، مع استمرار سيطرة التحالف على مناطق استراتيجية، بينها الكرمك وقيسان، وفق التقرير. Sudan Tribune
وتكتسب جبهة النيل الأزرق أهمية إضافية بسبب موقعها الحدودي وحساسيتها الإقليمية، فضلاً عن الاتهامات السودانية لإثيوبيا بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أو تنازع فيها الأطراف المعنية.
ومن هنا، فإن تعزيزات الجيش لا ترتبط فقط بتطورات الميدان، بل تأتي أيضاً في سياق حسابات أمنية تتصل بحماية الحدود ومنع اتساع نطاق الحرب في الاتجاه الجنوبي الشرقي.
سابعاً: تعيين حكام لولايات دارفور وكردفان… تكريس السلطة الموازية
في تطور سياسي لافت، أعلن المجلس الرئاسي التابع لتحالف «تأسيس» يوم 17 نوفمبر تعيين حكام لست ولايات في دارفور وكردفان.
وشملت التعيينات:
• الفاضل النور محمد أحمد تيراب حاكماً لشمال دارفور.
• عيسى بابكر حسين عبد الله حاكماً لجنوب دارفور.
• د. الفاضل محمد كرامة يحيى حاكماً لوسط دارفور.
• موسى دودين الحُر حاكماً لشرق دارفور.
• التجاني الطاهر كرشوم حاكماً لغرب دارفور.
• يوسف عوض الله عليان حاكماً لغرب كردفان.
وقد نص المرسوم على منح الحكام اختصاصات تنفيذية وإدارية، تشمل إدارة شؤون الولايات وتشكيل حكوماتها المحلية والإشراف على الأجهزة الولائية، إلى حين إجازة التشريعات الخاصة بالحكم اللامركزي.
وتعكس هذه الخطوة استمرار مساعي تحالف «تأسيس» لبناء هياكل إدارية وسياسية في المناطق التي يعلن امتلاكه النفوذ فيها.
غير أن وجود حكومات أو إدارات متنافسة يثير إشكالات جوهرية تتعلق بوحدة الدولة والشرعية الدستورية والسيادة الوطنية، ويزيد من تعقيد أي تسوية سياسية مقبلة.
كما أن تعيين حكام دون توافق وطني شامل لا يعالج جذور الأزمة، بل قد يكرس واقعاً إدارياً متوازياً يصعب دمجه مستقبلاً في مؤسسات الدولة الموحدة.
ثامناً: التحرك السوداني الروسي… منطقة تجارة حرة ومشروعات في البحر الأحمر
على الصعيد الخارجي، كشفت سفارة السودان في موسكو عن مباحثات سودانية روسية لدراسة إقامة منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب تطوير مشروعات في مجالات التعدين والزراعة.
وأوضح السفير السوداني في موسكو محمد سراج أن التصور المطروح لا يقتصر على السودان، بل يمكن أن يشمل دولاً أفريقية أخرى، في إطار تعاون اقتصادي وتجاري أوسع.
وتحمل هذه المبادرة أبعاداً اقتصادية واستراتيجية؛ فالبحر الأحمر يمثل ممراً مهماً للتجارة الدولية، كما أن السودان يمتلك إمكانات زراعية ومعدنية وموقعاً جغرافياً يؤهله للقيام بدور في حركة التجارة بين أفريقيا والشرق الأوسط.
لكن نجاح المشروع يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وتطوير الموانئ والطرق والبنية التحتية، وضمان الشفافية في الاتفاقيات الاستثمارية، وتحديد طبيعة استفادة السودان والدول الأفريقية المشاركة.
كما ينبغي أن يكون التعاون الاقتصادي وسيلة لتعزيز التنمية والسيادة الاقتصادية، لا مدخلاً لتحويل الساحل السوداني إلى ساحة تنافس بين القوى الدولية.
تاسعاً: الشعب السوداني وغلاء المعيشة… الخبز والوقود والندرة
بعيداً عن ميادين القتال، يواجه المواطن السوداني أزمة معيشية متصاعدة، تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع العرض في الأسواق، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وضعف القدرة الشرائية للأسر.
وقد أوردت صحيفة سودان تريبيون في تقريرها المنشور يوم 18 نوفمبر أن عدداً من المخابز في ولاية الخرطوم رفع أسعار الخبز للمرة الثانية خلال شهر واحد، وسط شكاوى من نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن بعض المخابز أصبحت تبيع ثلاثة أرغفة مقابل ألفي جنيه، بدلاً من رغيفين بالسعر نفسه، مع توقعات بوصول سعر الرغيف الواحد إلى ألف جنيه خلال الأسبوع التالي، وفق تقديرات نائب رئيس اتحاد المخابز عصام عكاشة.
كما تجاوز سعر جوال الدقيق المستورد 230 ألف جنيه، واقترب سعر الدقيق المحلي من 220 ألف جنيه، وفق التصريحات المنشورة. وأشار التقرير إلى استمرار أزمات الوقود والكهرباء والنقل، وتأثيرها المباشر على انتظام إنتاج الخبز وتوفيره للمواطنين. Sudan Tribune
وهذه الأرقام لا تمثل مجرد زيادات تجارية عابرة، بل تكشف عن أزمة مركبة تتداخل فيها عدة عوامل:
أولاً: تراجع قيمة العملة الوطنية
يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، ويزيد الضغط على أسعار الغذاء والدواء والوقود.
ثانياً: ارتفاع تكاليف النقل والترحيل
أدت الحرب واتساع المسافات بين مناطق الإنتاج والاستهلاك إلى زيادة تكاليف نقل السلع، خاصة مع نقص الوقود وصعوبة حركة الشاحنات في بعض الطرق.
ثالثاً: تراجع الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد
تضررت قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة بفعل الحرب، وتعطلت منشآت وأسواق ومخازن، الأمر الذي انعكس على حجم المعروض وتكلفة توفير السلع.
رابعاً: تراجع القدرة الشرائية
لم تعد دخول كثير من الأسر تتناسب مع أسعار السلع الأساسية، وأصبحت الأولويات اليومية تتركز في توفير الخبز والغذاء والدواء ومستلزمات الحياة الضرورية.
عاشراً: هل من مخرج من الأزمة المعيشية؟
إن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عبر القرارات السعرية وحدها، ولا من خلال الوعود بتوفير السلع دون معالجة أسباب الندرة وارتفاع التكلفة.
وتحتاج المرحلة إلى حزمة من الإجراءات العاجلة والمتوسطة المدى:
• ضمان تدفق السلع الأساسية: تأمين الطرق التجارية وفتح مسارات آمنة لنقل الغذاء والدواء والوقود بين الولايات.
• دعم الإنتاج المحلي: تشجيع المزارعين والمنتجين وتوفير مدخلات الزراعة والوقود والتمويل، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد.
• ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار: مراقبة سلاسل التوزيع ومراجعة أسباب الزيادات غير المبررة، مع تجنب التدخلات التي تؤدي إلى اختفاء السلع من الأسواق.
• معالجة أزمة العملة: اتخاذ إجراءات اقتصادية ونقدية للحد من تعدد أسعار الصرف وتقليل المضاربات وتحسين تدفق النقد الأجنبي.
• توفير الحماية الاجتماعية: توجيه دعم مباشر للأسر الأكثر تضرراً، والعاملين ذوي الدخول المحدودة، والنازحين، والفئات التي فقدت مصادر دخلها بسبب الحرب.
• إعادة تشغيل الخدمات والإنتاج: توفير الكهرباء والوقود للمخابز والمصانع والأسواق والمرافق الصحية، باعتبارها عناصر أساسية في استقرار الحياة اليومية.
• توسيع المساعدات الإنسانية: تسهيل وصول الغذاء والدواء إلى المناطق المتأثرة بالقتال، وعدم استخدام الإمدادات الإنسانية في الصراع السياسي أو العسكري.
إن المواطن السوداني لا ينتظر فقط بيانات عن تقدم القوات أو استعادة المدن، بل ينتظر أن يلمس أثراً مباشراً في حياته: رغيف خبز متاح، ودواء يمكن شراؤه، ووقود للنقل، وأسعار تتناسب مع دخله، وخدمات أساسية لا تتوقف.
الحادي عشر: القراءة التحليلية والخلاصة
تكشف تطورات الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر عن تزامن ثلاثة مسارات رئيسية:
المسار العسكري: تقدم الجيش والقوات المتحالفة معه في غرب كردفان، واستعادة الخوي ومواقع محيطة بأبو زبد، والضغط على النهود، مع تقارير عن انسحاب الدعم السريع ونقل مقر قيادته إلى غبيش.
المسار التنظيمي والسياسي: استمرار أنباء الانشقاقات والخلافات داخل الدعم السريع، بالتزامن مع تعيين حكام لولايات دارفور وكردفان من قبل المجلس الرئاسي لتحالف «تأسيس»، بما يعكس استمرار التنافس على إدارة المناطق ومؤسسات الحكم.
المسار الاقتصادي والإنساني: تزايد أعباء المعيشة وارتفاع أسعار الخبز والدقيق، ونقص الوقود والسلع، وتراجع القدرة الشرائية، مع استمرار النزوح والاحتياجات الإنسانية في مناطق العمليات.
أما تعزيزات الجيش في النيل الأزرق، فتؤكد أن العمليات لا تقتصر على كردفان ودارفور، بل إن جبهات أخرى تظل مفتوحة أمام احتمالات التصعيد، بما يفرض على الدولة التعامل مع التحديات العسكرية والأمنية على أكثر من محور.
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن التراجع الميداني للدعم السريع، إذا استمر، قد يؤثر في ترتيبات انتشاره وخطوط إمداده في غرب السودان، بينما تظل الخلافات الداخلية والانشقاقات مؤشرات تستحق المتابعة دون الجزم بأنها تعني انهياراً تنظيمياً وشيكاً.
كما أن التحرك السوداني الروسي يطرح فرصة اقتصادية محتملة، لكنه يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني، ورؤية واضحة تضمن مصالح السودان وتمنع توظيف موارده وموقعه الجغرافي في صراعات النفوذ الدولي.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: ما جدوى استعادة المدن والمواقع إذا ظل المواطن عاجزاً عن توفير احتياجات أسرته الأساسية؟
إن معركة السودان ليست عسكرية وحدها؛ إنها معركة استعادة الدولة والاقتصاد والخدمات والكرامة الإنسانية. ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار بمجرد تغيير السيطرة على الأرض، ما لم يصاحبه تحسن حقيقي في حياة الناس، وعودة الإنتاج، وتأمين الأسواق، واستعادة الخدمات الأساسية.
إن المطلوب هو الجمع بين حماية الدولة ومؤسساتها، ووقف الحرب، وتوفير المساعدات، وإعادة بناء الاقتصاد على أسس الإنتاج والعدالة والاستقرار، مع فتح الطريق أمام حوار وطني شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته.
فالسودان لا يحتاج إلى انتصار عسكري مجرد، ولا إلى تسوية سياسية شكلية، بل يحتاج إلى دولة قادرة على حماية مواطنيها وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.


