أولًا لابد من طرح سؤال جوهري عن تواجد الأجنبي في مناطق عمليات عسكرية بالدولة المستضيفة له ، (كيف يتواجد أجنبي في مناطق عمليات قتالية و أهل البلد من المدنيين تركوها و لجأوا و نزحوا إلى مناطق غيرها) ؟؟.
(هل وجود الأجنبي في مناطق العمليات العسكرية و المناطق المحررة حديثًا رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات فيه حسن نية أم مشاركة في القتال كمرتزقة في صفوف المليشيا المتمردة)؟
من أجل توضيح الحقائق لا بد من تحركات دبلوماسية موازية تنقل لحكومات بلدان المرتزقة الأجانب تجريم القوانين المحلية و الدولية لكل أجنبي يتواجد بمناطق القتال و المدن المحررة حديثًا.
أهمية نشر الوثائق و بث الفديوهات المصورة على الميديا لكشف عناصر المرتزقة من الدول المحاورة و إجراءات ضبط تحركات الأجانب في مناطق العمليات و المناطق المحررة.
أهمية التنسيق مع سفارات الدول المجاورة التي ينتمي إليها الأجانب المخالفون لضوابط الوجود الأجنبي و ترحيلهم إلى بلدانهم خاصة أن معظمهم يعملون خارج مظلة الأمان الاجتماعي بالدول المعنية و يقومون بأعمال المعارضة ضد حكوماتهم و هم من المقاتلين المحترفين بصفوف المليشيات في تلك الدول.
تعميم نموذج ولاية الخرطوم في التعامل مع ملف الوجود الأجنبي و جعله نموذجًا يُحتذى بالولايات الأخرى، إذ مهدت الخرطوم و بالضوابط القانونية و التواصل مع منظمات الامم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين و التحذيرات المستمرة و الطرق الاعلامي على الموضوع مما جفّف منابع الوجود الأجنبي المشتبه فيهم بالعمل كمرتزقة في صفوف المليشيا المتمردة قبل وقت كافي من عودة المواطنين إلى محلياتهم بعد طرد المليشيا المتمردة تفاديًا للعمليات الانتقامية تجاه الأجانب من الإثنيات المعروفة لديهم، و هم على يقين بانهم من قاموا بنهب منازلهم و العمل كخبراء في مدفعية التمرد التي تسببت في تهجيرهم و تشريدهم.
على المواطنين التعامل مع الأجانب بالحكمة لحظة هياج انتصارات تحرير المدن، و تجنب ارتدادات أخذ القانون باليد، لأن مآلات ذلك تنعكس على وجود اللاجئين السودانيين بالدول المجاورة التي ينحدر منها هؤلاء الأجانب، و يحدث ما لا يحمد عاقبته على الرغم من تباين الوجود بين الحالتين ك(لاجئين) و أولئك ك(مرتزقة).
