١. لقد أصدرنا العديد من المنشورات نطالب فيها بوضع شروط في وثيقة الهدنة تحول دون استغلالها، لتحسين الوضع العسكري لأي طرف على أرض الواقع، ولكننا لم نكن نملك شاهدًا على ذلك حتى قبلها الدعم السريع من طرف واحد، ومن دون أي شروط، وفيما يلي من فقرات نفصل في الأمر.
٢. يحاول المناوئون للحكومة ، ومعهم حسنو النية الذين يرون أن وضع الشروط يعرقل الوصول إلى اتفاقية سلام أن يستندوا إلى ميثاق الأمم المتحدة لرفض وضع أي شروط للهدنة.
٣. ونقول لأولئك، أن ميثاق الأمم المتحدة لم ينص على الهدنة الإنسانية ، لأن كلمة “إنسانية” تدخلها تحت مظلة القانون الإنساني الدولي الذي رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماده عام 1945، واعتمدته عام 1949 مجموعة من الدول خارج مظلة الأمم المتحدة.
٤. لذلك فإنه يمكن أن يتم وقف إطلاق النار بقرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن لا تتم الهدنة الإنسانية إلا بموافقة الطرفين، لأنه بخلاف ذلك، لا يمكن عمليًا تطبيقها على أرض الواقع.
٥. ويبدو أن ذلك قد فات على مستشاري الدعم السريع ،أو لم يفت، ولكن الدعم السريع في حاجة ماسة للهدنة لكسب ود العالم الذي استاء مما ارتكبه الدعم السريع في الفاشر.
٦. إضافة إلى ذلك، فإن الدعم السريع يريد استغلال الهدنة من دون شروط لترسيخ وضعه العسكري الحالي على الأرض، لأنه أصبح على قناعة بأنه لن يستطيع المحافظة على ذلك الوضع، بل إن هنالك مؤشرات تدل على أن وضعه يتدهور، ووضع الحكومة يتطور.
٧. ولذلك ثمنا عاليًا موقف مجلس الأمن والدفاع الذي يحافظ على حقوق الوطن والمواطنين، لأن بين سطوره تأكيد لعدم قبول الهدنة إلا بتلك الشروط.
٨. والشاهد العملي على أهمية الشروط، هو قبول الدعم السريع للهدنة من طرف واحد، و من دون شروط، حتى يتمكن من استغلالها لتحسين موقفه العسكري، وإراقة مزيد من دماء الموطنين حتى في المناطق البعيدة من ساحات القتال في ولايتي النيل والشمالية وغيرهما، كما صرح بذلك ،صوت وصورة، في فيديوهات موثقة ، لكل من يرغب في الاطلاع عليها و لا تحتاج إلى إثبات.
