أولًا: ورد في الأسافير مؤخرًا أن نتائج بحث شارك فيه خبراء من مصر، والصين، والهند والولايات المتحدة أكدت انه قد أظهرت صور الأقمار الصناعية والتحليلات الجيولوجية نشاطاً زلزالياً وهبوطاً أرضياً غير متوقع في محيط سد النهضة، وأنه قد تسربت كميات ضخمة من المياه من خزان السد إلى الطبقات الجوفية والصدوع الجيولوجية قُدرت بنحو 41 مليار متر مكعب خلال مراحل الملء المختلفة، إضافة إلى رصد هبوط أرضي بعمق يصل إلى 40 ملم في موقع السد.
ثانيًا: وكل ذلك كان متوقعًا ، لأنه سبق أن أثرناه في مرحلتين، الأولى قبل
بدء المفاوضات، وذلك من خلال مطالبتنا بالإخطار المسبق Prior
Notification لأنه هو الذي يعطي السودان ومصر الحق في استلام كل الدراسات والخرط والمعلومات الخاصة بتشييد السد وذلك قبل البدء في التشييد، ومن خلال المعلومات التي تقدم يستطيعان تقييم سلامة السد، و لكن لم يتم الإخطار المسبق مما يعني عدم تمكن السودان ومصر من فحص سلامة السد، كما يعني تنازلهما عن ذلك الحق الذي يكفله لهما القانون الدولي ، واتفاقية 1902 بين السودان وإثيوبيا.
ثالثًا: والمرحلة الثانية التي أثير فيها ذات الموضوع كانت عندما شكل الثلاثة أطراف لجنة دولية فأصدرت تقريرها في العام 2013 موضحة أن سلامة السد ضعيفة ، ولا بد لإثيوبيا من استكمالها، وبناء على ذلك طالبت الفقرة 8 من إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 إثيوبيا باستكمال سلامة السد ولكنها لم تفعل حتي اليوم.
رابعًا: والتفريط الأكثر من كل ذلك ، هو أن السودان حتي اليوم تقتصر مطالبته على اتفاق قانوني ينص على قواعد التشغيل وتبادل المعلومات ولم يطالب بسلامة السد.
خامسًا: وبما أن تشييد السد قد اكتمل، فإنه ينبغي على حكومة السودان أن تشرع فورا ، في اتخاذ تدابير طوارئ للتعامل مع أي انهيار كلي أو جزئي للسد مثل قناة توشكي في مصر، والعمل على إلزام إثيوبيا بالتعويض عن كل الأضرار التي سببها السد وما سوف يسببها مستقبلًا حسبما ينص القانون الدولي.
