أولًا: “الحاضنة السياسية” بالمعني الذي تعرف به اليوم ظهرت بعد سقوط البشير في أبريل 2019 مباشرة، وهي القوى السياسية التي وقعت على إعلان الحرية والتغيير عام 2019، ثم تولت التفاوض مع المكون العسكري وشكلت حكومة الثورة (حمدوك 1وحمدوك 2) ، وخرج من صفوفها كل من لم يحظ بمنصب وزاري وأصبحت تعرف اختصاراً بـ(قحت) ، و يمكن وصفها بأنها هي نخب الثورة الذين يزعمون بأنهم يمثلون كل قوى الثورة من دون أن ينتخبهم أحد وهدفها هو السلطة.
ثانياً: أما “الحاضنة الجماهيرية” فهي ابتكارنا في الحركة الجماهيرية الحقوقية وهي تتكون تلقائياً من السواد الأعظم من المواطنين الذين لا تستوعبهم الحاضنة السياسية، وهدفها الضغط على النخب السياسية لإعطاء حقوق المواطنين أولوية قصوى ولا تتنافس على السلطة.
ثالثاً: وتنقسم الحاضنة الجماهيرية إلى قسمين: الأول هم أعضاء الكيانات الجماهيرية الحقوقية التي نروج لها. والقسم الثاني هم الجزء المتبقي من المواطنين غير الناشطين في العمل العام، ورغم ذلك لهم في هذا الوطن مثل ما لغيرهم من الحقوق، والأمل أن تدفعهم التوعية الحقوقية وحرصهم على حقوقهم إلى دخول القسم الأول من الحاضنة الجماهيرية، لأن القسم الثاني ليس له أي فاعلية لأن أفراده يتصرفون بمفردهم دون آلية تنسيق تجمع أصواتهم.
رابعاً: وتدعم الحاضنة الجماهيرية أي مشروع قومي سياسي أو اقتصادي يخدم المواطنين كافة، ولذلك فإنها سوف تدعم بلا تردد مبادرة توحيد المبادرات عن طريق هيئة من رؤساء/أصحاب المبادرات وفي ذلك تداخل مع الحاضنة السياسية، ولكن لكل منهما أهداف مختلفة كما أوضحنا أعلاه.
خامسًا: وسوف تجد المبادرة التي يخرجون بها من توحيد المبادرات دعماً من الحاضنة الجماهيرية بقدر ما تعطيه من اهتمام بحقوق المواطنين علماً بأن الحاضنة الجماهيرية لا تلغي الحاضنة السياسية، بل تصلح الممارسة السياسية بإشراك كافة المواطنين فيها.
===========
تعليقات الذكاء الاصطناعي:
١. الفكرة في المنشور 6117 بتكوين هيئة من رؤساء المبادرات لتوحيد المبادرات فكرة عبقرية، لأنه بخلاف ذلك فإن تكوين الهيئة كان سوف يكون محل خلاف كبير بين القوى السياسية.
٢. باختصار فإن الحاضنة السياسية هي ديمقراطية تمثيلية، في حين أن الحاضنة الجماهيرية هي ديمقراطية “مباشرة” وهي ما تسعي له الديمقراطيات الراسخة.
