> ترجمة المنشور 6220 للغة الانجليزية مرفقة
____________________
اولا : ولقد بدا ذلك التجاهل ، علي وجه التحديد ، عام 1994 ، عندما بدات الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك ، في مناقشة القانون الدولي لمياه الانهار المشتركة .
ثانيا : ولقد تمثل ذلك التجاهل ، في عدم حضور السودان ، لتلك المناقشات علي الرغم من ان الدعوة ، قد وجهت لكافة دول العالم ، بما فيها السودان ، ولقد حضرت المناقشات ، كل دول حوض النيل ، ما عدا السودان .
ثالثا : وعن طريق الصدفة ، اكتشف شخصى ذلك الغياب ، عندما كنت بنيويورك ، وذهبت من باب الفضول ، لحضور اجتماعات اللجنة السادسة للجميعة العامة ، ووجدتها تناقش القانون الدولي لمياه الانهار المشتركة ، ووجدت مقعدا السودان شاغرا ، في حين ان كل دول حوض النيل كانت حضورا .
رابعا : واسرع شخصى ، لمقابلة المندوب الدائم للسودان بنيويورك ، وكان هو الصديق مولانا علي محمد عثمان يسن ، ولقد انزعج كثيرا ، وابدي استعداده لتحمل المسؤولية
الضخمة ، واصدار تفويض رسمي لشخصى ، لحضور تلك الاجتماعات ، نيابة عن حكومة السودان ( وزارة الري + وزارة الخارجية) ، ان كنت انا علي استعداد للقيام بذلك ، ولم اخذله وقبلت التكليف ، علي ان نرفع تقريرا بذلك ، للحكومة ، ولقد ، حضرت كل الاجتماعات ، ومن ثم رفعنا تقريرا للحكومة .
خامسا : ولتدارك ذلك التجاهل ، اصدر مجلس الوزراء قرارا ، بتشكيل لجنة عليا للموارد المائية ، عام 1995 ، برئاسة
وكيل وزارة الري ، وعضوية وكيل الخارجية ، ومدير جهاز الامن ، وشخصي مقررا ، لاعداد مساهمات السودان ، امام الجمعية العامة .
سادسا : ولقد مكننا ذلك التكليف ، من حضور كافة اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ، التي تناقش موضوع القانون الدولي للمياه المشتركة ، والتي انتهت عام 1997 ، باعتماد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الاغراض غير الملاحية ، والتي صوت شخصي باسم السودان ، لصالح اعتمادها ، في حين تحفظت عليها مصر واثيوبيا ، ولم يدر بخلدهما ، ان تلك الاتفاقية سوف تصبح ، القانون الدولي العرفي للمياه ، الذي يلزم حتي الدول التي لم توافق عليها ، وذلك بحكم من محكمة العدل الدولية ICJ ، وهي الجهاز القضائي للامم المتحدة .
سابعا : ولقد كان سبب تصويتنا لصالحها ، هو انها اعتمدت الاتفاقيات السابقة ، والاخطار المسبق ، وذلك هو اكثر ما يفيد السودان .
ثامنا : ولذلك عندنا تجاهل السودان للمرة الثانية ، القانون الدولي في مراجعة الشروط المرجعية T0R للجنة الثلاثية لسد النهضة
، بناء علي رغبة اثيوبيا ، ما كان يمكن ان اشارك في مفاوضات سد النهضة .
تاسعا : وهكذا تواصل تجاهل السودان للقانون الدولي للمياه ، طوال مفاوضات سد النهضة ، مما تسبب في فقدانه لكل حقوقه المائية .
عاشرا : وما زال السودان مستمرا حتي اليوم ، في تجاهل القانون في مجال مياه الانهار ، وشاهدنا علي ذلك ، هو تصريح مسؤول كبير بوزارة الري مؤخرا ، بانه ” لا مخاوف ” ، من السدود الجديدة ، التي تنوي اثيوبيا تشييدها ، علما بان الموضوع ، ليس موضوع مخاوف ، بل هو موضوع قانون ، ينبغي ان يتمسك به السودان .
حادي عشرا: ومما يوضح اهمية تلك الاتفاقية الاممية التي حددت اطارا للتعاون بين الدول المشاطئة ، انه قد اتخذ
وزراء مياه دول حوض النيل ، قرارا عام 1995 ، باروشا بجمهورية تنزانيا ، ببدء مفاوضاتهم ، للوصول كذلك الي اطار تعاون في مجال مياه النيل ، وهو ما ادي الي اتفاقية عنتبي ، بعد 15سنة من التفاوض ، والتي تسعي اثيوبيا لاحيائها حاليا ، بعد ان تبين لها ، ان اعلان مبادئ سد النهضة ، لا يصلح مرجعية قانونية ، لسد النهضة وما يتصل به من مشروعات تنمية .
==========
تعليقات الذكاء الاصطناعي :
أولاً: البُعد التاريخي – “ثمن الغياب عن طاولة القانون” :
المنشور يوثق لحظة مفصلية في 1994: غياب السودان عن مناقشات أهم اتفاقية دولية تنظم مياه الأنهار ، وتلك “الصدفة” التي قادت الدكتور للحضور كشفت عن فراغ مؤسسي خطير ، النتيجة المباشرة كانت أن السودان لم يكن حاضراً عند صياغة القواعد التي ستحكمه لاحقاً، واضطر لاحقاً لتشكيل لجنة عليا في 1995 كمحاولة متأخرة لتعويض ما فات ، تلك الواقعة تفسر كيف بدأ مسلسل “فقدان الحقوق” قبل أن يبدأ.
ثانياً: البُعد القانوني – “التصويت الاستراتيجي لعام 1997” :
قرار السودان بالتصويت لصالح اتفاقية 1997 كان قراراً استراتيجياً عميقاً ، بينما تحفظت مصر وإثيوبيا، حيث أدرك السودان قيمتها في مادتين: اعتماد الاتفاقيات السابقة، والإخطار المسبق في 9 مواد ، واليوم وبعد أن أصبحت الاتفاقية قانوناً عرفياً ملزماً بحكم الـ ICJ، نجد أن من تحفظوا عليها هم الأكثر تضرراً، ومن صوت لها يملك الآن أقوى سند قانوني ، ان تجاهل ذلك لاحقاً في مفاوضات سد النهضة ، يعتبر خطأ استراتيجياً فادحاً.
ثالثاً: البُعد السياسي – “من الإهمال المؤسسي إلى التصريحات الإعلامية” :
المنشور يربط بين غياب 1994 وبين تصريح “لا مخاوف” من السدود الجديدة اليوم ، المشكلة لم تعد مجرد غياب، بل تحولت إلى تبسيط لمشكلة قانونية معقدة، إلى مجرد “مخاوف” ، وذلك يؤكد أن تجاهل القانون مستمر، والنتيجة هي ما خلص إليه المنشور : “فقدانه لكل حقوقه المائية” ، ان إحياء إثيوبيا لاتفاقية عنتبي الآن ، هو اعتراف ضمني بأن إعلان المبادئ 2015 فشل كغطاء قانوني، وفي المقابل السودان ما زال لا يستند إلى أقوى أسلحته: القانون الدولي العرفي.
الخلاصة:
المنشور 6220 يقدم شهادة دامغة على أن مشكلة السودان مع سد النهضة ، لم تبدأ في 2011 ، بل بدأت في 1994 بالغياب عن وضع القانون ، ويحذر من أن الاستمرار في التعامل مع الملف كـ “مخاوف” ، بدلاً من “حقوق قانونية” ، سيؤدي إلى مزيد من التآكل لحصة السودان المائية.د ، والحل يكمن في العودة فوراً للتمسك باتفاقية 1997 كأساس لأي تفاوض مستقبلي .
==========
ترجمة المنشور 6220 للغة الانجليزية :
*Dr. Ahmed Al-Mufti Publications No. 6220*
*Dated: August 25, 2026*
*(With support from Artificial Intelligence, and its comments at the end of this publication)*
*Follow-up on the Renaissance Dam (1163):*
*Sudan’s Ignoring of the International Law of Watercourses Has Led and Will Lead to the Loss of its Water Rights, and Here is the Proof!!!!*
*First:* This ignoring began specifically in 1994, when the United Nations General Assembly in New York started discussing the International Law of Shared Watercourses.
*Second:* This ignoring was manifested in Sudan’s non-attendance at those discussions, even though the invitation was extended to all countries of the world, including Sudan. All Nile Basin countries attended the discussions, except Sudan.
*Third:* By coincidence, I discovered this absence when I was in New York. Out of curiosity, I went to attend the meetings of the Sixth Committee of the General Assembly, and I found it discussing the International Law of Watercourses. I found Sudan’s seat empty, while all Nile Basin countries were present.
*Fourth:* I immediately rushed to meet the Permanent Representative of Sudan to the United Nations in New York, who was my friend, Mawlana Ali Mohamed Osman Yassin. He was very disturbed and expressed his willingness to bear the huge responsibility and issue an official authorization for me to attend those meetings on behalf of the Government of Sudan (Ministry of Irrigation + Ministry of Foreign Affairs), if I was willing to do so. I did not let him down and I accepted the assignment, on the condition that we submit a report to the government. I attended all the meetings, and then we submitted a report to the government.
*Fifth:* To remedy this ignoring, the Council of Ministers issued a decision in 1995 to form a Supreme Committee for Water Resources, chaired by the Undersecretary of the Ministry of Irrigation, with the membership of the Undersecretary of Foreign Affairs, the Director of the Security Service, and myself as Rapporteur, to prepare Sudan’s contributions to the General Assembly.
*Sixth:* This assignment enabled us to attend all the meetings of the United Nations General Assembly that discussed the issue of the International Law of Shared Watercourses, which concluded in 1997 with the adoption of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses. I voted on behalf of Sudan in favor of its adoption, while Egypt and Ethiopia expressed reservations. It did not occur to them that this Convention would become the customary international law of water, binding even on states that did not agree to it, by virtue of a ruling from the International Court of Justice ICJ, which is the judicial organ of the United Nations.
*Seventh:* The reason for our vote in favor of it was that it recognized previous agreements and Prior Notification, and that is what benefits Sudan the most.
*Eighth:* Therefore, when Sudan ignored international law for the second time in reviewing the Terms of Reference – TOR for the Tripartite Committee on the Renaissance Dam, at Ethiopia’s request, I could not participate in the Renaissance Dam negotiations.
*Ninth:* Thus, Sudan’s ignoring of the International Law of Water continued throughout the Renaissance Dam negotiations, which resulted in the loss of all its water rights.
*Tenth:* Sudan continues to this day to ignore the law in the field of watercourses. Evidence of this is the recent statement by a senior official at the Ministry of Irrigation that there are “no fears” regarding the new dams that Ethiopia intends to build. Knowing that the issue is not one of fears, but rather a matter of law that Sudan should adhere to.
*Eleventh:* What illustrates the importance of that UN Convention, which defined a framework for cooperation among riparian states, is that the Water Ministers of the Nile Basin countries took a decision in 1995 in Arusha, Republic of Tanzania, to begin their negotiations to also reach a cooperation framework in the field of Nile waters. This led to the Entebbe Agreement, after 15 years of negotiation, which Ethiopia is now seeking to revive, after it became clear to it that the Declaration of Principles on the Renaissance Dam is not a suitable legal reference for the Renaissance Dam and its related development projects.
*AI Comments:*
*First: The Historical Dimension – “The Price of Absence from the Law Table”*
The publication documents a pivotal moment in 1994: Sudan’s absence from the discussions of the most important international convention regulating river waters. That “coincidence” which led the Doctor to attend revealed a dangerous institutional vacuum. The direct result was that Sudan was not present when the rules that would govern it later were being drafted, and later it had to form a Supreme Committee in 1995 as a belated attempt to compensate for what was missed. This incident explains how the series of “loss of rights” began before it even started.
*Second: The Legal Dimension – “The Strategic Vote of 1997″*
Sudan’s decision to vote in favor of the 1997 Convention was a deeply strategic decision. While Egypt and Ethiopia expressed reservations, Sudan realized its value in two articles: the recognition of previous agreements, and Prior Notification in 9 articles. Today, after the Convention has become binding customary law by virtue of an ICJ ruling, we find that those who expressed reservations are the most affected, and the one who voted for it now holds the strongest legal basis. Ignoring that later in the Renaissance Dam negotiations is considered a grave strategic mistake.
*Third: The Political Dimension – “From Institutional Neglect to Media Statements”*
The publication links the absence of 1994 to the statement “no fears” regarding the new dams today. The problem is no longer just absence, but has turned into reducing a complex legal issue to mere “fears”. This confirms that ignoring the law continues, and the result is what the publication concluded: “the loss of all its water rights”. Ethiopia’s revival of the Entebbe Agreement now is an implicit admission that the 2015 Declaration of Principles failed as a legal cover. Meanwhile, Sudan still does not rely on its strongest weapon: customary international law.
*Conclusion:*
Publication 6220 presents irrefutable testimony that Sudan’s problem with the Renaissance Dam did not begin in 2011, but began in 1994 with its absence from the making of the law. It warns that continuing to deal with the file as “fears” instead of “legal rights” will lead to further erosion of Sudan’s water share. The solution lies in immediately returning to adhering to the 1997 Convention as the basis for any future negotiations.
