مقدمة
يدخل السودان مرحلة جديدة من الحرب تبدو فيها التطورات العسكرية والسياسية أكثر ترابطاً من أي وقت مضى. فبينما يستعد الجيش السوداني لتوسيع عملياته باتجاه دارفور، تتسارع التحركات السياسية حول مشروع الحوار السوداني–السوداني وحوار الداخل، في وقت تظهر فيه مواقف متباينة من القوى السياسية والمسلحة حول طبيعة الحوار، ومن يملك حق تنظيمه، ومن يجب أن يشارك فيه.
وفي هذا السياق، تبرز مواقف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي باعتباره أحد الفاعلين الرئيسيين في المعادلة، خصوصاً أن الرجل يجمع بين موقعه الدستوري حاكماً للإقليم، وقيادته لحركة مسلحة، ودوره السياسي داخل الكتلة الديمقراطية.
وتزداد أهمية المشهد مع إعلان ياسر العطا أن التحرك العسكري المقبل سيكون «دون توقف»، وتعهد الجيش بالوصول إلى دارفور، بالتزامن مع تحركات عسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
أولاً: ياسر العطا.. رسالة عسكرية بأن الحرب دخلت مرحلة جديدة
تصريحات الفريق أول ياسر العطا تمثل أكثر من مجرد خطاب تعبوي للقوات.
فإعلانه أن التحرك العسكري سيكون دون توقف، وأن القوات ستتقدم إلى دارفور، يعني أن القيادة العسكرية تنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة استثمار للتقدم الذي تحقق في بعض محاور كردفان والخرطوم والنيل الأزرق لإعادة فتح الطريق نحو دارفور.
وقد ربط العطا بين التحرك العسكري وحماية المدنيين، مؤكداً أن الهدف، وفق خطابه، ليس الانتقام وإنما حماية السكان وإعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم.
وهنا تكمن أهمية دارفور في الحسابات العسكرية؛ فهي ليست مجرد جبهة أخرى، وإنما تمثل إحدى أهم ساحات الصراع على مستقبل الدولة السودانية.
فالسيطرة على مراكز استراتيجية وطرق الإمداد في كردفان يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على خطوط الحركة والإمداد بين وسط السودان وغربه، ولذلك فإن أي تقدم عسكري باتجاه دارفور ستكون له آثار عسكرية وسياسية في آن واحد.
ثانياً: دارفور.. من مسرح للحرب إلى مفتاح للحل السياسي
دارفور اليوم ليست مجرد إقليم متأثر بالحرب، بل أصبحت أحد مفاتيح تحديد شكل السودان بعد الحرب.
فالإقليم يمتلك خصوصية سياسية وأمنية واجتماعية، وتوجد فيه حركات مسلحة وقوى أهلية وقبلية وقواعد اجتماعية واسعة، فضلاً عن ارتباطه المباشر بحدود السودان الغربية.
ولهذا فإن أي تسوية وطنية لا تستطيع تجاهل دارفور، كما أن أي مشروع لإعادة بناء الدولة السودانية لا يمكن أن ينجح دون معالجة جذور أزمة الإقليم.
ومن هنا تكتسب دعوة الحوار السوداني–السوداني أهمية خاصة؛ إذ إن الحوار إذا تحول إلى مجرد تفاوض بين النخب السياسية في الخرطوم أو خارج السودان، فلن يكون قادراً على معالجة الأزمة العميقة التي أنتجتها الحرب.
الحوار المطلوب يجب أن يضم القوى السياسية، والحركات المسلحة، والإدارات الأهلية، والمجتمع المدني، والشباب، والمرأة، والنازحين، والمهنيين، والأكاديميين، وممثلي الأقاليم.
ثالثاً: مناوي.. هل هو ضد الحوار أم ضد طريقة إدارة الحوار؟
تطور موقف مني أركو مناوي خلال الفترة الأخيرة يستحق قراءة دقيقة.
فمناوي أعلن في مناسبات سابقة تمسكه بالحوار السوداني–السوداني، بل أكد أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتم إلا عبر حوار يجمع السودانيين، وأن السلام يجب أن يحفظ وحدة السودان وسيادته.
كما أكد في يونيو أن الحوار السوداني–السوداني الشامل هو الطريق الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يقوم على الإقصاء.
لكن موقفه الأخير من لجنة تهيئة الحوار أكثر تحفظاً؛ إذ نقل عنه أن الحوار السياسي الكبير يحتاج إلى تهيئة وبناء ثقة، وأن القوى السياسية ينبغي أن تكون جزءاً أساسياً من العملية، كما انتقد فكرة أن تقوم شخصيات مستقلة وحدها بإدارة الحوار السياسي.
وهنا يجب التفريق بين أمرين:
رفض صيغة معينة للحوار لا يعني بالضرورة رفض مبدأ الحوار.
وهذا التفريق مهم جداً في قراءة تصريحات مناوي الأخيرة.
فالرجل يبدو أقرب إلى المطالبة بإعادة تعريف من يدير الحوار، ومن يشارك فيه، وما هي مرجعيته، وكيف تضمن مخرجاته، وليس إلى إغلاق الباب أمام الحوار بصورة مطلقة.
رابعاً: إنكار التصريحات.. ماذا يعني سياسياً؟
الحديث عن إنكار مناوي لبعض التصريحات أو التراجع عن نسبتها إليه يجب التعامل معه بحذر، خصوصاً في ظل حرب إعلامية وسياسية شديدة الاستقطاب.
لكن من الناحية السياسية، فإن ظهور تصريحات متباينة من شخصية مثل مناوي يكشف عن مشكلة أعمق:
المشهد السوداني نفسه لم يحسم بعد شكل العملية السياسية التي ستأتي بعد الحرب.
هل يكون الحوار سودانياً خالصاً؟
هل تكون هناك رعاية أو مراقبة إقليمية ودولية؟
هل تديره شخصيات مستقلة؟
أم الأحزاب والحركات؟
هل يبدأ أثناء الحرب أم بعد وقف إطلاق النار؟
وهل تكون الأولوية للسلام أم لإعادة تأسيس الدولة؟
هذه الأسئلة هي جوهر الخلاف الحقيقي.
خامساً: الحوار السوداني–السوداني.. فرصة تاريخية أم مشروع جديد للانقسام؟
أعلن الاتحاد الأفريقي في نهاية أغسطس ترحيبه بالحوار السوداني–السوداني الذي يجري داخل السودان، وشدد على أن العملية ينبغي أن تكون سودانية الملكية، شاملة، وتحافظ على وحدة السودان وسيادته، مع التأكيد على بناء جيش وطني واحد ومنظومة أمنية وطنية موحدة.
وهذه نقطة بالغة الأهمية.
فإذا نجح الحوار في أن يصبح منصة وطنية حقيقية فإنه يمكن أن يكون أحد أهم مسارات إنهاء الحرب.
أما إذا تحول إلى حوار بين طرف سياسي واحد وأنصاره، أو إلى أداة لإنتاج شرعية سياسية جديدة لطرف دون آخر، فإنه قد يتحول من وسيلة للحل إلى وسيلة جديدة للصراع.
ومن هنا نفهم تحفظ بعض القوى المدنية والسياسية على المبادرة، مقابل تمسك قوى أخرى بها.
المشكلة ليست في مبدأ الحوار؛ المشكلة في شرعيته وتمثيله وضماناته ومخرجاته.
سادساً: حاكم دارفور والحوار.. لماذا يمثل مناوي رقماً صعباً؟
مناوي يمتلك وضعاً سياسياً مختلفاً عن معظم الفاعلين.
فهو:
حاكم لإقليم دارفور.
قائد لحركة مسلحة موقعة على اتفاق جوبا.
عضو في المنظومة السياسية الداعمة للدولة.
شخصية لها علاقات واسعة مع القوى الإقليمية والدولية.
يمتلك معرفة مباشرة بملف دارفور والحركات المسلحة.
ولهذا فإن مشاركته في الحوار أو عدم مشاركته يمكن أن تؤثر في درجة شرعيته داخل الإقليم.
والأهم أن دارفور لا يمكن أن تكون مجرد موضوع على جدول أعمال الحوار؛ بل يجب أن يكون أبناؤها شركاء في صياغة مستقبل الإقليم والدولة معاً.
سابعاً: «تأسيس» والجيش الوطني الجديد.. أخطر تطورات الحرب السياسية
من التطورات اللافتة إعلان تحالف «تأسيس» إجازة رؤية للسلام وتكوين آلية سياسية مرجعية للتفاوض، بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس ما سماه التحالف «الجيش الوطني الجديد».
وهذه الخطوة ذات دلالة استراتيجية كبيرة.
فالقضية لم تعد فقط: من ينتصر عسكرياً؟
بل أصبحت أيضاً:
من يمتلك الشرعية؟ ومن يمتلك مؤسسات الدولة؟ ومن يمتلك الجيش الذي سيحكم مرحلة ما بعد الحرب؟
إعلان إنشاء قيادة عسكرية موحدة للقوات الموجودة ضمن «تأسيس»، بحسب التفسيرات المصاحبة للقرار، يعني أن الصراع يتحول تدريجياً من حرب على الأرض إلى محاولة لبناء مؤسسات موازية.
وهنا تكمن الخطورة.
فإذا أصبح للسودان:
جيش في منطقة،
وقوات مسلحة أخرى في منطقة ثانية،
وحكومات أو هياكل سياسية متنافسة،
ومسارات تفاوض مختلفة،
فإن خطر الانقسام المؤسسي سيصبح أكبر من خطر الانقسام الجغرافي وحده.
ثامناً: تحويل الفريق علي النصيح القلع إلى النيابة.. البعد القانوني والسياسي
أفادت مصادر صحفية بتحويل الفريق المتقاعد علي النصيح القلع إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بعد فترة اعتقال طويلة.
وبغض النظر عن تفاصيل الاتهامات التي ينبغي أن تثبت أمام القضاء، فإن هذه القضية تحمل رسالة سياسية وقانونية مهمة.
فالسودان بعد الحرب سيواجه سؤالاً مركزياً:
كيف تتم العدالة دون أن تتحول إلى أداة للانتقام السياسي؟
العدالة ضرورية، خصوصاً في الجرائم الكبرى، لكنها لكي تكون جزءاً من بناء الدولة يجب أن تقوم على:
التحقيق المستقل،
حق الدفاع،
المحاكمة العادلة،
الأدلة الموثقة،
عدم الانتقائية،
وعدم استخدام القانون لتصفية الخصوم.
وهذا المبدأ ينبغي أن ينطبق على جميع أطراف الحرب دون استثناء.
تاسعاً: الحرب لا تتوقف عند الجبهات.. المواطن يدفع الثمن
في موازاة التصعيد العسكري والسياسي، تتخذ الحكومة قرارات اقتصادية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وهنا يجب ألا تغيب قاعدة أساسية:
الانتصار العسكري لا يكتمل إذا عجزت الدولة عن توفير مقومات الحياة.
فالمواطن يريد:
الأمن، الغذاء، الدواء، الكهرباء، المياه، التعليم، الخدمات المصرفية، واستقرار الأسواق.
ولهذا فإن إدارة المناطق المحررة يجب أن تتحول من إدارة عسكرية إلى إدارة مدنية فعالة.
وكلما تحسن أداء الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ازدادت قدرتها على كسب المعركة السياسية إلى جانب المعركة العسكرية.
عاشراً: ماذا يعني التصعيد العسكري بالنسبة للحوار؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن استمرار الحرب يتناقض مع الحوار.
لكن التجارب التاريخية تشير إلى أن الحروب كثيراً ما تنتهي عندما يصل أحد الأطراف إلى قناعة بأن استمرار القتال لن يحقق أهدافه، أو عندما تتغير موازين القوة بما يفتح الباب أمام تسوية.
لذلك يمكن أن تسير المسارات الثلاثة في وقت واحد:
الميدان العسكري + الضغط الدبلوماسي + الحوار السياسي.
وهذا ربما هو ما نشهده الآن في السودان.
فالجيش يواصل عملياته، بينما تتواصل الضغوط الدولية، وفي الوقت نفسه يجري الحديث عن الحوار السوداني–السوداني.
السؤال الحقيقي ليس:
هل توجد حرب أم حوار؟
بل:
هل يستطيع الحوار أن يسبق انهيار الدولة، أم أن الحرب ستعيد رسم الخريطة السياسية قبل أن يبدأ الحوار فعلياً؟
الحادي عشر: السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: تصعيد عسكري واسع
يواصل الجيش الضغط في كردفان ويفتح محاور باتجاه دارفور، بالتزامن مع تعزيز الجبهات في النيل الأزرق.
هذا السيناريو قد يؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوة، لكنه يحمل مخاطر إنسانية وعسكرية كبيرة.
السيناريو الثاني: تقدم عسكري يتبعه تفاوض
قد يكون الهدف من العمليات العسكرية تحسين الوضع التفاوضي، بحيث تدخل الأطراف السياسية مرحلة التفاوض من موقع جديد.
وهذا السيناريو قد يكون الأكثر واقعية إذا تزامن التقدم العسكري مع اتصالات سياسية.
السيناريو الثالث: تعدد مراكز الحوار والشرعية
وهو السيناريو الأخطر؛ حيث يستمر الحوار داخل السودان، في مقابل مسارات خارجية، ومبادرات مدنية أخرى، ومشروعات سياسية لقوى مسلحة.
عندها يصبح السودان أمام تعدد مراكز إنتاج الشرعية.
السيناريو الرابع: تسوية وطنية شاملة
وهو السيناريو الأفضل، ويقوم على:
وقف الحرب، حوار سوداني شامل، جيش وطني واحد، إصلاح أمني، عدالة انتقالية، وإعادة بناء الدولة.
لكن تحقيقه يحتاج إلى تنازلات مؤلمة من جميع الأطراف.
الثاني عشر: التقدير الاستراتيجي
المؤشرات الحالية تقول إن السودان دخل مرحلة مختلفة من الحرب.
فالجيش يتحرك من الدفاع إلى الهجوم في عدد من المحاور، وتبدو دارفور الهدف الاستراتيجي الأكبر في المرحلة المقبلة، بينما تعمل القوى المقابلة على بناء هياكل سياسية وعسكرية في مناطق سيطرتها.
وفي المقابل، أصبح الحوار السوداني–السوداني واقعاً سياسياً لا يمكن تجاهله.
لكن نجاحه يتوقف على خمسة شروط:
أولاً: أن يكون الحوار سودانياً في جوهره.
ثانياً: ألا يتحول إلى حوار إقصائي.
ثالثاً: أن تشارك فيه القوى السياسية والمجتمعية والحركات المسلحة بصورة متوازنة.
رابعاً: أن تكون وحدة السودان والدولة الوطنية والجيش الوطني الواحد ثوابت غير قابلة للمساومة.
خامساً: أن تكون هناك ضمانات لتنفيذ المخرجات، مع إمكانية وجود دور إقليمي ودولي للمراقبة والتسهيل دون مصادرة القرار السوداني.
الخلاصة
السودان اليوم يقف أمام مفترق طرق حقيقي.
فالميدان يتجه نحو تصعيد جديد، والجيش يعلن استعداده للتحرك نحو دارفور، فيما تتزايد محاولات بناء ترتيبات سياسية وعسكرية موازية.
وفي وسط هذا المشهد تقف دارفور باعتبارها قلب المعركة العسكرية والسياسية معاً، ويقف مني أركو مناوي في موقع بالغ الحساسية، بين مسؤولية إدارة الإقليم، ودوره كقائد سياسي وعسكري، وموقفه من الحوار السوداني–السوداني.
أما الحوار، فلا ينبغي أن يكون مجرد اجتماع سياسي جديد.
إن السودان يحتاج إلى حوار تأسيسي حقيقي يجيب عن الأسئلة الكبرى:
أي دولة نريد؟
أي جيش نريد؟
كيف نحقق العدالة؟
كيف نعالج قضية الأقاليم والهامش؟
كيف نعيد النازحين واللاجئين؟
كيف نمنع تكرار الحرب؟
وكيف نبني نظاماً سياسياً لا يحتاج كل طرف فيه إلى السلاح حتى يسمع صوته؟
إن المعركة الحقيقية بعد توقف المدافع ستكون معركة إعادة بناء الدولة السودانية.
والانتصار الحقيقي لن يكون فقط في استعادة المدن، وإنما في استعادة وحدة الدولة، ووحدة المؤسسة العسكرية، ووحدة القرار الوطني، وثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
ملاحظة منهجية: بعض الأخبار المتداولة حول إنكار مناوي لتصريحات بعينها، وكذلك تفاصيل بعض القضايا الأمنية والقانونية، تحتاج إلى الرجوع إلى البيانات الأصلية أو التسجيلات الكاملة قبل اعتمادها كوقائع نهائية. أما المواقف الواردة في هذا المقال فقد جرى التفريق فيها بين التصريحات الموثقة وبين الأخبار التي ما زالت في نطاق التقارير الصحفية.
المصادر الأساسية:
الاتحاد الأفريقي، وكالة السودان للأنباء، الأناضول، السودان تربيون، ومصادر صحفية سودانية أخرى.
إذا رغبت، أستطيع في مقال 63 أن أبني مباشرة على هذا المقال بعنوان أكثر عمقاً: «هل تتجه حرب السودان إلى معركة دارفور الكبرى؟ وما مستقبل الحوار السوداني–السوداني؟».
