Popular Now

سلسلة: قراءة في مشروع “تأسيس” ومستقبل السودان(1) .. وزير للتعليم العالي فوق أنقاض الجامعات.. من دمّر المؤسسات التعليمية لا يملك حق الادعاء بحمايتها .. د. الزمزمي بشير عبد المحمود .. الباحث المختص في الشأن الأفريقي والدراسات الاستراتيجية وتحليل النزاعات

السودان بين غنى موارده الطبيعية وفقر إداراته السياسية ما قبل وبعد استعماره البريطاني .. د. بابكر عبدالله محمد علي

الدعم السريع.. انهيار الركائز وبداية السقوط (1-2) .. د. خالد حسين محمد

مسارات .. جرعة علمية مركزة .. بقلم/ د.نجلاء حسين المكابرابي

تناول الكثيرين قضية نهضة السودان برؤية عملية وتتفيذية وكانت نتائجها ملموسة من خلال التطوير المستمر للتعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار وغيرها من مقومات النهضة السودانية
وهنا نريد ان نتحدث عن النهضة برؤية علمية حديثة ومواكبة من خلال الخبرات والتجارب لاسيما بعد الحرب اللعينة أبريل 2023م
وهنا يكمن السؤال الهام حول هل يمكن للسودان ان ينهض بصورة حديثة بعد الحرب؟؟؟؟ وللاجابة علي هذا السؤال الملح لابد من تحليل الواقع الحالي من ناحية سياسية واقتصادية وتكنولوجية واستشراف المستقبل ونقل التجارب العالمية الناجحة في وضع رؤية استراتيجية ناهضة اخذين فيها القوة الاقتصادية والابتكار والاستقرار السياسي الذي هو اساس النهضة من وجهة نظرنا البسيطة
وراصدين الخبراء في المجالات المختلفة

والقدرة على التكيف مع المستقبل الذي يتتطلب نظرة مختلفة وتوجه محكم نحو النهضة ووضع خارطة جديدة للعلاقات الخارجية والاستثمار والسياحة والجمال والاقتصاد والمعرفة بكافة ضروبها وتعدداتها والانسان الذي يعتبر اساس البناء والنهضة ومنفذها والمستفيد الاول منها ليمثل هو العميل الاول للدولة وان تعاقبت حكوماتها

نريد ان نسبق الحداثة العالمية في التفكير ووضع الرؤي واستشراف المستقبل بعلمية واسعة ودراية باهم التحديات وكيفية معالجتها لاسيما واننا استطعنا ان نقهر اعداءنا في ميدان القتال ودعونا ان نقرهم بعلمنا و تطورنا ووجودنا في العالم ونسطر اسم السودان عاليا في سماء الثريا وحتما قادرون بفضل الله

دمتم بالف خير وصحة وعافية يارب 🌹

المقالة السابقة

قراءة وتوصيف .. تأجيل الحرب العالمية ..بقلم/ أحمد الزبير محجوب

المقالة التالية

وجه الحقيقة |السودان بين المشروع الوطني والعقد الاجتماعي .. بقلم/ إبراهيم شقلاوي

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *