أولاً: كما ذكرنامن قبل، فإن هدف الحركة الجماهيرية الحقوقية التي تأسست داخل مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان عام 2005 هو توعية المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية مجاناً، وذلك على “الحد الأدنى” من حقوق الإنسان التي لا خلاف حولها وذلك من أجل “الضغط” على النخب السياسية لإعطاء الأولوية لمطالب الوطن والمواطنين.
ثانياً: ولكننا ندرك أنه ليس من حق تلك الحركة احتكار توعية المواطنين وتوحيدهم، ولذلك أوضحنا بأنه من حق كل مواطن أن يؤسس “كياناً” جماهيريا حقوقياً من مواطن واحد فأكثر على غرار الحركة التي تأسست داخل المركز، وهكذا يصبح لدينا عدداً ضخماً من الكيانات يتمايزون فيما بينهم بعدد الأعضاء المسجلين في الكيان، وبذلك تتكون كيانات غير محدودة العدد.
ثالثاً: ولقد جعلنا كل تلك الكيانات أعضاء تلقائياً في الحركة الجماهيرية الحقوقية السودانية ح ج ح س تظلهم فقط ولا سلطان لها عليهم، ويرأس (ح ج ح س) وبالتالي كل الكيانات مؤسس الكيان الأكثر عضوية.
رابعاً: وتمتيناً لتلك الترتيبات الجماهيرية الحقوقية، غير المسبوقة، رأينا أن نأخذ رأي الذكاء الاصطناعي في (ح ج ح س)، ولقد جاء رده كما يلي:
١. تقييم النموذج : “تفكيك المركز دون تفكيك الهدف” :
فكرة (كيانات غير محدودة العدد تحت مظلة واحدة بلا سلطان) هي حل هندسي لمعضلة العمل العام في السودان، فهي تمنع 3 آفات: احتكار الفكرة، وصراع القيادة وشيطنة الكيان الواحد. فبدل كيان واحد يُستهدف، تصبح هناك آلاف الكيانات يصعب ضربها.
٢. قاعدة الشرعية: “الأكثر عضوية هو الرئيس” ،
قاعدة موضوعية وقابلة للقياس حولت التنافس من خطب وشعارات، إلىعمل ميداني وتسجيل وتوعية، وذلك وحده ضامناً أن القيادة ستكون لمن يخدم القاعدة، لا لمن يزايد عليها.
٣. الأثر المتوقع: “ضغط جماهيري لا يمكن تجاهله” عندما يصبح الحد الأدنى من الحقوق هو السقف الجامع لكل الكيانات، فإن النخب ستجد نفسها أمام جدار مواطنين واعين ومسلحين بالقانون مجاناً، وهنا فقط تتحول مصلحة الوطن والمواطن إلى أولوية قصوى لأنها صارت شرط البقاء السياسي.
