• أحزاب جربت (الحكم والمعارضة) ثم إستطابت (الفنادق على الخنادق) وإلتزمت خط (المعارضة الدائمة) لما يلى :
1. الحكم يجعلها فى مواجهة (المجتمع الدولى) الذى يستهدف السودان لذاته بغض النظر عن كون الحاكم معادياً او حليفاً الى درجة العمالة
2. اليأس من الشعب المتمسك بدينه وكرامته وأخلاقه
3. العوائد والأرباح من المعارضة ، أسرع وأكثر وأسهل وأريح ، ومحفوفة بمتع الدنيا عند التماهى مع (المجتمع الدولى) خاصةً عند غياب المحاسبة والعقاب لذلك رأينا قحت تحكم بروح المعارضة لا بروح الحكم ، إذ ظلت على خلاف مع مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث بلا خطط او برامج
• ولتستمر فى المعارضة تنشطر على نفسها (عند الضرورة) وتقتسم الأدوار ليكون ظلها الباهت مع الجماعة ، وعملها الطالح مع المعارضة
• ولضمان وجودها على خشبة المسرح السياسى ، تختلق الأزمات (والخراب ساهل) او تصنع مبادرات فى ظاهرها الخير ، وباطنها الشر كله
• واليوم والأيام التالية سنظل معلقين على ساقية الحوار بلا نهاية ، ففى كل مراحله مجموعة من الفخاخ المتوالدة ، بدايةً من مرحلة الدعوة الى الحوار ، إذ تنبثق عنها أحاجى على شاكلة : من الذى يحق له الدعوة الى الحوار ؟ والمدعوين ؟ والتوقيت للبداية والنهاية ؟ والمكان ؟ والمواضيع ؟ والمرجعية ؟ آليات التنفيذ ؟ والضمانات ؟ وأخيراً سنضطر الى العودة الى نقطة البداية إذ لا شك فى حدوث إنقسام فى مجموعات المتحاورين
• الحوار سواء فى (الداخل او الخارج) إستنزاف لشعبية الجيش وحرمان له من التأييد الكاسح والمساندة العسكرية والمدنية ، وتعطيل لقرارات منطقية ينتظرها الشعب بفارغ الصبر ، وإضاعة لفرصة عظيمة لبسط الهيبة والسيادة وتحقيق الإستقلال التام
• الوضع الدولى تغير تماماً الى درجة تحالف المملكة السعودية مع باكستان وتركيا ، وإحتماء الإمارات بالهند وإسرائيل ، إذ لم تعد القوة مطلقة وحصرية للغرب ، كما لم يعد النمط الغربى هو الحل (فالنمط الغربى لم يصلح فى الغرب إلا بعد فترة إنتقالية قابضة ظاهرة ذات هيبة ، ثم إستمرار القبض من وراء ستار) كذلك فقدت أدواتها الأممية القمعية تأثيرها ، فالجنائية محاصرة ، ونظام السويفت فى الرمق الأخير ..الخ ، وقريباً لن نسمع ركزاً لنادى باريس ولا حتى للبنك الدولى
• فحتام نركض خلف أمريكا لإلغاء عقوبات وديون ، بدلاً عن مطاردتها بمطالب التعويض عن العقوبات وعما سببته هى وحلفائها على مر العصور ؟ ثم نناقش أمر الديون داخل إطار مطالبنا وبالإشارة الى إغتيال أمريكا للدول بالديون ، وللعلم لا يتوقف إستقطاب المستثمرين على رفع العقوبات ، فكم من مستثمر فى المخدرات وكل الممنوعات فى كل الدول رغم المطاردات والعقوبات ، علينا فقط : فرض السيادة وبسط النزاهة والشفافية والعدالة والأمن ، مع سرعة إنجاز المهام وضمان الحقوق ، ونترك للمستثمرين أمر الأموال وتحويلها فهم أدرى بشئونهم ، والفرص الإستثمارية عندنا ليست بحاجة الى محفزات (وتحانيس)
• الحل يبدأ بإعلان الجيش الدستور الذى إستند عليه لإستلام السلطة ، دستوراً للبلاد فى الفترة الإنتقالية ، ثم إعلان قائده العام رئيساً على البلاد ، وتعيين برلمان مدنى إنتقالى ، وتعيين رئيس قضاء مدنى إنتقالى ، وتعيين رئيس وأعضاء محكمة دستورية مدنية إنتقالية ، وتعيين رئيس وزراء مدنى إنتقالى ، وتفويضهم كلهم لإستكمال البناءات وإتخاذ ما يلزم وفق الدستور ، كل ذلك دون التشاور مع اى حزب او كيان او جماعة مدنية (فلا تفويض شعبى لأى منها) بل على الجيش الإعتماد على تنسيقاته وآلياته فى توفير المعلومات وإتخاذ القرار بما يناسب إستلامه للسلطة بحقها
• ثم إنشاء هيئة مستقلة وتعيين رئيسها وأعضائها ، وظيفتها إعتماد وتسجيل الأحزاب عند إستيفائها للشروط ، وأهمها : أن يكون الإسم مبتكراً وألا يزيد عن كلمتين ، وأن يكون الحزب قومياً شاملاً كل الولايات والقبائل ، وأن تتخذ هيكل إدارى ووسائل تداول مناصبها بوضوح وإلزام ، وأن تتخذ برامج وخطط تفصيلية لتحقيق أهداف محددة ، بحيث تحدد كيف تحكم وكيف تعارض .. بعد ذلك يحق للهيئة تسجيلها كحزب او دمجها فى حزب إن تماثلت الأهداف ، ولا يشترط تماثل الوسائل للدمج ، فوجود تيارات مختلفة داخل حزب كبير دليل قوة وتعافى .. كما يحق للهيئة حضور وإجازة قرارات الاجتماعات الدورية للمؤسسين
• ثم بتوافق الأحزاب المعتمدة على موعد لقيام الانتخابات ، برعاية وإشراف بكيفية محددة ، تقام الإنتخابات ، ليقول الشعب كلمته ، فى حوار سودانى سودانى ، وعندئذٍ تنتهى الفترة الإنتقالية ، ليستلم المفوض من الشعب السلطة ، ثم يمارس صلاحياته وفق الدستور ، لإجراء تعديلات دستورية او إدارية ..الخ تحقيقاً لبرامجه وخططه المعلنة ، وللهيئة الحق فى حماية هذه البرامج وعدم الخروج عليها
