لا يمكن النظر للحرب في السودان على أنها مجرد صراع على السلطة بين قوتين عسكريتين، ولا هي مواجهة داخلية يمكن تفسيرها بمعزل عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خرائط النفوذ في البحر الأحمر، والقرن الأفريقي وحوض النيل. فالسودان بحكم موقعه، وموارده وامتداده الجغرافي يمثل قيمة استراتيجية تتجاوز حدوده الوطنية، إنه نقطة التقاء بين الأمن الغذائي، والمائي، والممرات البحرية، والثروات الطبيعية والتوازنات الإقليمية، ومن ثم فإن السؤال الاستراتيجي ليس فقط من يحكم السودان؟ بل أي سودان يراد له أن يكون؟ دولة موحدة تمتلك قرارها وثرواتها ومؤسساتها؟ أم جغرافيا مضطربة تتوزع فيها مراكز القوة والنفوذ؟
إن الإمارات، وإثيوبيا وإسرائيل وإن اختلفت حساباتها وأدواتها ترتبط مصالحها بدرجات متفاوتة بمستقبل التوازنات السودانية، وقد كشفت الاتهامات والتقارير الدولية بشأن إمداد قوات الدعم السريع بالسلاح وشبكات التجنيد والتمويل عن أبعاد خارجية تتجاوز حدود الدعم السياسي، وقد نفت الإمارات تلك الاتهامات، لكن ذلك لا يعفي من ضرورة التحقيق المستقل والمساءلة الدولية.
في الحسابات الإماراتية تتقاطع أهمية الموانئ، والذهب، والأراضي الزراعية مع طموحات النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وفي الحسابات الإثيوبية يمثل السودان طرفاً حاسماً في معادلات النيل الأزرق، وسد النهضة، وملف الفشقة والتوازن الحدودي. أما إسرائيل فإن موقع السودان وعلاقاته العربية وإشرافه على البحر الأحمر تجعل استقراره ووضعه العسكري جزءا من حسابات الأمن الإقليمي غير أن تقاطع المصالح لا يعني بالضرورة وجود تحالف معلن أو خطة موحدة لتقسيم السودان، وإنما يكشف عن بيئة استراتيجية قد يستفيد فيها أكثر من طرف من ضعف الدولة السودانية. وهنا تكمن خطورة قوات الدعم السريع؛ فالمسألة لم تعد مجرد تمرد مسلح، بل أصبحت تهديدا لبنية الدولة ووحدتها السيادية خصوصاً مع محاولات إنشاء سلطة موازية وفرض واقع إداري وسياسي منفصل، فالتقسيم لا يبدأ دائماً بإعلان استقلال الأقاليم، بل يبدأ بتعدد الجيوش، ومراكز القرار ومصادر الشرعية والتمويل.
أما دارفور فإن التهجير القسري والانتهاكات والاستيلاء على الممتلكات تطرح مخاطر تتجاوز الكارثة الإنسانية إلى احتمال إحداث تحولات ديمغرافية يصعب عكس آثارها.
إن جوهر المعركة هو السيادة، من يمتلك قرار السودان، ومن يتحكم في موارده ومن يحدد مستقبله؟ ولذلك فإن حماية السودان لا تختزل في الحسم العسكري وحده، بل تقتضي جيشاً وطنياً موحداً، ودولة مؤسسية عادلة، وتجفيف منابع التدخل الخارجي، ورفض السلطات الموازية وإطلاق مشروع وطني يستوعب تنوع السودانيين ويصون حقوقهم. فالدول لا تفكك دائماً بقوة الجيوش المعادية، أحيانا تفكك حين تتحول جغرافيتها إلى مناطق نفوذ، وثرواتها إلى غنائم وسيادتها إلى موضوع تفاوض بين الآخرين. وتلك هي حقيقة الخطر الذي يواجه السودان؛ أن يخسر إلى جانب معركته العسكرية حقه في أن يكون دولة واحدة مستقلة القرار حرة الإرادة.
السودان ليس فراغاً جيوسياسياً ينتظر من يملؤه، ولا غنيمة تتقاسمها مراكز النفوذ، إنه دولة ذات سيادة ومستقبلها حق لشعبها وحده.
