لا يمكن فهم التعقيد الجيوسياسية والأمنية التي تحيط بجيب كفيا كنجي وحفرة النحاس من خلال النظر إليه باعتباره مجرد منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، أو بوصفه امتداداً جغرافياً لخلاف حدودي لم تُحسم ترتيباته القانونية والسياسية. فهذه المقاربة، على أهميتها، تظل قاصرة عن استيعاب طبيعة التحولات التي طرأت على المنطقة، خصوصاً منذ اندلاع حرب مليشيا الدعم السريع واعوانها علي السودان في أبريل 2023، وما صاحبها من إعادة تشكيل لموازين القوة، وتداخل لمجالات النفوذ، سما لشبكات الاقتصاد غير المشروع، وتنامٍ لأدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين.
في تقديري، فانه لم يعد جيب كفيا كنجي وحفرة النحاس محض مساحة جغرافية على أطراف ثلاث دول، بل تحول الجيب إلى عمق اتصال بين أربعة مسارات للصراع المتداخل حرب مليشيا الدعم السريع ، وهشاشة الدولة في جنوب السودان اوضاعها التي تبدو وكانها صفيح ساخن او برميل بارود قد يشتعل فى اى لحظة ، واضطراب البنية الأمنية الممزقة اصلا في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن امتداد التنافس الدولي، ولا سيما الروسي–الغربي، في فضاء الساحل وحوض الكونغو وأفريقيا الوسطى. وبحسبان هذه المعطيات، فإن المنطقة تمثل نموذجاً لما يمكن تسميته بالجغرافيا المركبة للصراع؛ تتقاطع فيها المطالب السيادية مع الحسابات العسكرية، وتتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن الإقليمي، وتتحول فيها الحدود من خطوط للفصل بين الدول إلى مساحات مفتوحة لإعادة إنتاج النفوذ ، وضفوطات توزان القوة او انفلاتها الاعتباطي
منذ اندلاع حرب مليشيا الدعم السريع واعوانها فى السودان، اكتسب جيب كفيا كنجي أهمية متزايدة في الحسابات العسكرية واللوجستية لقوات مليشيا الدعم السريع، ولا سيما في ظل التحولات التي شهدتها السيطرة الميدانية على المثلث الحدودي بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
فخروج القوات المسلحة السودانية من بعض المواقع الحدودية، وفقاً للتطورات الميدانية التي تناولتها التقارير المتاحة، أوجد فراغاً أمنياً أتاح لقوات مليشيا الدعم السريع وشبكاتها المحلية توسيع نطاق المناورة والتمدد فى الفراغ والاتصال عبر الحدود. لذا فان أهمية جيب كفيا كنجي وحفرة النحاس لم تعد مرتبطة فقط بموقعها الجغرافي، وانما بما توفره من إمكانات لربط واتصال المجال السوداني في دارفور بالعمق فى دولة جنوب السودان ودولة افريقيا الوسطي ، عبر مسارات وطرق يصعب إخضاعها للرقابة الحكومية المنتظمة.
وتتجلى الأهمية الاستراتيجية لهذا التحول في ثلاثة أبعاد مترابطة: أولها البعد اللوجستي، المرتبط بإمكانية استخدام الممرات الحدودية في تنقل الأفراد والإمدادات ، وثانيها البعد الاقتصادي، المتمثل في الذهب والموارد الطبيعية وشبكات التجارة غير الرسمية؛ وثالثها البعد البشري، الذي يتصل بالتجنيد واستقطاب المقاتلين المرتزقة والاستفادة من الروابط القبلية والاجتماعية العابرة للحدود.
ومن ثم، فإن كفيا كنجي أصبحت جزءاً من جغرافيا حرب مليشيا الدعم السريع ، وليس فقط مجرد هامش بعيد يستجيب لردود الافعال وتشتنجات ضيق المستع .لذا فان وأي تسوية سياسية أو عسكرية في السودان ستنعكس بالضرورة على وضع الجيب غير أن انتهاء المواجهات المسلحة، ، لن يحسم تلقائياً إشكالية السيادة أو يعيد بناء السلطة الحكومية في جيب كفياكنجيوحفرةالنحاس. فالمسألة أعمق من ذلك ؛ لانها متعلقة بمن يمتلك القدرة على إعادة فرض النظام، وتأمين الحدود، وإدارة الموارد، ومنع تحول الجيب إلى قاعدة دائمة للاقتصاد الموازي.
تمثل دولة جنوب السودان الطرف الذي يواجه معضلة استراتيجية بالغة التعقيد؛ فهو يتمسك بمطالباته القانونية والسيادية بالجيب ، لكنها تواجه صعوبات حقيقية في تحويل هذه المطالبات إلى سيطرة ميدانية مستدامة.
وتبرز هذه المعضلة بصورة أوضح عند النظر إلى ولاية غرب بحر الغزال، ولا سيما المناطق الطرفية المتاخمة للسودان وأفريقيا الوسطى، حيث تتراجع كثافة الوجود الأمني، وتضعف قدرات الانتشار العسكري، وتتسع المسافات بين مؤسسات الدولة ومجتمعات الأطراف.
وقد كشفت التصريحات المحلية الصادرة عن سلطات راجا خلال عام 2024 عن وجود فجوة في تقدير المخاطر بين المستويات المحلية والقيادة المركزية؛ فبينما عبّرت بعض السلطات المحلية عن مخاوفها من التحولات الأمنية في الجيب ، بدت مواقف جوبا أقل إظهاراً لحجم التهديد. وهذه الفجوة لاتختزل فى المعني الضيق للاختلاف في التقدير الإداري، وانما تبين بوضوح إشكالية أعمق تتصل بطبيعة الدولة فى جنوب السودان وقدرتها على إدارة أطرافها الجغرافية.
وفي تقديري، فإن جوبا تجد نفسها أمام معادلة صعبة: فهي لا تستطيع التخلي عن مطالباتها السيادية، ولا تمتلك في الوقت ذاته الأدوات العسكرية والإدارية الكافية لفرض حضور فعال ومستمر. ولذلك قد تستمر في إدارة الملف عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، بينما تتشكل الوقائع الميدانية بفعل فاعلين آخرين.
وهنا تكمن خطورة ما يمكن تسميته بتآكل السيادة من الأطراف؛ إذ قد تحتفظ الدولة بحقوقها القانونية على الورق، بينما تفقد تدريجياً قدرتها على ممارسة وظائفها الأساسية على الأرض. وهذه الحالة، إذا استمرت، لن تظل محصورة في كفيا كنجي، بل قد تؤثر في أمن غرب بحر الغزال وفي علاقات جنوب السودان مع جيرانه.
إذا كان جنوب السودان يمثل معضلة السيادة المحدودة، فإن جمهورية أفريقيا الوسطى تمثل نموذجاً أكثر وضوحاً لهشاشة الدولة وتعدد مراكز القوة. فحكومة بانغي، رغم ما حققته من استعادة نسبية للسيطرة على بعض المناطق والمحاور الحيوية، لا تزال تواجه تحديات كبيرة في بسط سلطتها على الأطراف، وتعتمد في جوانب مهمة من معادلتها الأمنية على الدعم الخارجي، بما في ذلك الحضور الروسي والمساندة الرواندية.
وفي المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية، ولا سيما فاكاغا وأوت كوتو، تتداخل أنشطة الحركات المسلحة المحلية مع شبكات التهريب والتعدين غير المنظم، فضلاً عن حركة الجماعات المسلحة القادمة من السودان وتشاد. وتؤدي هذه البيئة إلى إنتاج فضاء أمني تتراجع فيه الحدود الفاصلة بين النشاط العسكري والاقتصاد غير المشروع، وبين المصالح المحلية والحسابات الخارجية.
وفي هذا السياق، تكتسب كفيا كنجي أهمية استثنائية باعتبارها إحدى نقاط التماس بين هذه الشبكات. فحركة المرتزقة الاجانب، وتجارة الذهب، وتهريب السلاح، والتنقلات البشرية، لا يمكن فهمها باعتبارها ظواهر منفصلة؛ إنها حلقات ضمن منظومة واحدة تتغذى من هشاشة الحدود وضعف المؤسسات الحكومية.
ومن هنا، تظهر إحدى أكثر سمات نموذج تداخل الصراعات فى نطاقات رخوة واكثر تعقيداً ، فالحرب في السودان يمكن أن تغذي عدم الاستقرار في أفريقيا الوسطى من خلال انتقال المقاتلين المرتزقة والسلاح والموارد، بينما تتيح البيئة الأمنية المضطربة في أفريقيا الوسطى امتدادات لوجستية واقتصادية يمكن أن تستفيد منها مليشيا الدعم السريع .
وبذلك لا تعود العلاقة بين الحربين علاقة جوار جغرافي، بل علاقة تأثير متبادل وإعادة إنتاج مستمرة لمصادر التهديد ، ونمذجة للحروب الجديده وفقا لمنطق ماري كلودور
يمثل الحضور الروسي في أفريقيا الوسطى أحد أبرز المتغيرات التي ينبغي إدراجها ضمن تحليل مستقبل كفيا كنجي. فموسكو لم تعد تنظر إلى المنطقة باعتبارها مجرد مجال للتعاون العسكري التقليدي، وإنما باعتبارها جزءاً من شبكة أوسع لتثبيت النفوذ السياسي والأمني والاقتصادي في القارة الأفريقية.
وقد أتاح الوجود الروسي في أفريقيا الوسطى بناء علاقات مباشرة مع السلطة المركزية، وتوسيع نطاق التأثير في بعض المناطق الطرفية، مستفيداً من حاجة الحكومات المحلية إلى الحماية الأمنية، ومن محدودية البدائل الدولية المتاحة لها.
الا ان الأهمية الاستراتيجية لهذا الحضور لا تتوقف عند حدود التدريب أو تقديم الدعم العسكري، بل تمتد إلى ما يمكن وصفه بنموذج النفوذ غير المباشر، او ضرب اسفنج تتسرب عبر مساماته دوائر الاستحواذ الناعم ، حينما تتداخل الحماية الأمنية وتتشابك مع المصالح الاقتصادية، وتصبح السيطرة على المعابر والموارد وشبكات الحركة عنصراً مهماً في معادلة القوة ، وترحيج النفوذ فى الفراغ العريض
وفي هذا الإطار، تثير التقارير المتعلقة بإغلاق بعض المعابر، واستخدام الطائرات المسيّرة، وتنفيذ عمليات اعتقال خارج الأطر القانونية المعتادة، تساؤلات حول طبيعة السلطة الفعلية التي تتشكل في المناطق الحدودية. فإذا ثبتت هذه الممارسات، فإنها تعكس نمطاً من السيطرة لا يقوم على الاحتلال الرسمي، وإنما على إدارة نقاط النفوذ والموارد بالتنسيق مع الفاعلين المحليين.
ويمكن وصف هذه الحالة بمفهوم الحكم الرمادي او منزلق التفريط فى السيادة من قبل نخب وطنية مسغولة بمصالحها الضيقة وانانيتها الشبقة وهذا قد سمح نشوء سلطة فعلية تتجاوز الحدود التقليدية بين النفوذ الخارجي والسيادة المحلية، دون أن تتحمل القوة الخارجية بالضرورة المسؤولية الكاملة عن إدارة الإقليم.
وتكمن جاذبية هذا النموذج بالنسبة لموسكو في أنه يوفر لها موطئ قدم استراتيجياً عند تقاطع السودان وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، ويتيح لها فرصاً للتأثير في مسارات الموارد والتجارة، دون الانخراط بالضرورة في حرب نظامية واسعة.
غير أن هذا النمط يحمل في داخله مخاطر سياسية طويلة الأمد ، إذ إن الارتباط بشبكات القوة المحلية، إذا اقترن بانتهاكات أو أنشطة اقتصادية غير مشروعة، قد يحول النفوذ الأمني إلى عبء سياسي يصعب التخلص منه عند حدوث أي انتقال في السلطة.
على الجانب الآخر، تمتلك الولايات المتحدة أدوات امبريالية مختلفة للتأثير في مسار تداخل الصراع وضيق متسع فى الجيب ، لكنها لا تمتلك حضوراً برياً مباشراً في كفيا كنجي يتيح لها التأثير الحاسم في ميزان القوى المحلي.
وتتمثل أدوات واشنطن بصورة أساسية في العقوبات الاقتصادية والمالية، والضغط الدبلوماسي، والقدرات الاستخبارية، والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وهي أدوات يمكن أن ترفع تكلفة التعامل مع شبكات الذهب والتمويل والتهريب، لكنها تظل محدودة الفاعلية عندما يتعلق الأمر ببيئة اقتصادية تعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية والوسطاء والشركات العابرة للحدود.
فالعقوبات المالية تفترض وجود مسارات مصرفية قابلة للرصد والتتبع، بينما يمكن لشبكات الاقتصاد غير الرسمي أن تتجاوز هذه المسارات عبر النقد والذهب والواجهات التجارية والوسطاء المحليين.
كما أن تجربة الولايات المتحدة في مكافحة جيش الرب في وسط أفريقيا، من خلال عمليات محدودة وتعاون أمني مع بعض الحكومات، لا تعني بالضرورة وجود استعداد مماثل للتدخل في منطقة كفيا كنجي. فالأولويات الأمريكية في القارة تخضع لحسابات أوسع تتصل بالمنافسة الدولية، وأمن الممرات التجارية، والموارد الاستراتيجية، والاستقرار الإقليمي.
ولذلك، فإن الرهان الأمريكي الأرجح سيظل قائماً على الردع المالي والسياسي ودعم الشركاء الإقليميين، دون تحمل كلفة إعادة تشكيل الواقع الأمني على الأرض. وهنا تظهر الفجوة بين القدرة على التأثير في البيئة الدولية والقدرة على تغيير موازين القوة داخل الجغرافيا المحلية.
أما الصين، فإن مقاربتها تختلف عن المقاربتين الروسية والأمريكية. فبكين تنظر إلى أفريقيا، في المقام الأول، من زاوية المصالح الاقتصادية والاستثمارية، وتأمين الموارد، وحماية الممرات التجارية، وتجنب الانخراط في صراعات محلية قد تستنزف مصالحها دون عائد استراتيجي واضح.
وقد ارتبط الحضور الصيني تاريخياً في السودان وجنوب السودان بصورة أساسية بقطاع النفط والبنية التحتية، أكثر من ارتباطه بقطاع الذهب في دارفور والمناطق الحدودية. ومع تراجع بعض جوانب الحضور النفطي وتزايد المخاطر الأمنية، يصبح الدخول في ترتيبات جديدة داخل كفيا كنجي قراراً محفوفاً بالمخاطر.
ومن المرجح أن تفضل بكين مراقبة التطورات، وحماية مصالحها وشركاتها ومواطنيها، والاستفادة من أي فرص اقتصادية مستقرة مستقبلاً، بدلاً من تحمل مسؤولية أمنية مباشرة في منطقة تتعدد فيها القوى المسلحة وتتنازع فيها المطالب السيادية.
لكن هذا الحذر لا يعني غياب التأثير الصيني؛ فالصين تملك أدوات اقتصادية وتجارية يمكن أن تؤثر في مستقبل إعادة الإعمار والاستثمار وإدارة الموارد. غير أن الفرق الجوهري يتمثل في أنها لا تبدو مستعدة لتحويل هذه الأدوات إلى التزام عسكري أو أمني مباشر.
تكشف المقاربة السابقة حسب راي أننا أمام هندسة نفوذ متعددة المستويات، تتداخل فيها القوة العسكرية مع الأدوات المالية والمصالح الاقتصادية. فروسيا تمتلك أدوات حضور أمني وميداني عبر علاقاتها مع السلطة المركزية وبعض الفاعلين المحليين في أفريقيا الوسطى، والولايات المتحدة تمتلك أدوات الضغط المالي والدبلوماسي، بينما تركز الصين على المصالح الاقتصادية والتجارية وتجنب المخاطر الأمنية المباشرة.
غير أن هذه المعادلة الدولية لا تعني أن القوى الكبرى هي التي تتحكم وحدها في مستقبل المنطقة. فهناك فاعل محلي يمتلك ميزة نسبية مهمة، تتمثل في القدرة على الحضور العسكري المباشر وتحمل كلفة السيطرة الميدانية، وهو مليشيا الدعم السريع التي تمكنت من الاستفادة من الفراغ الأمني وتوسيع شبكات حركتها عبر الحدود.
وهنا تبرز المفارقة الاستراتيجية: فالقوى الدولية تمتلك أدوات التأثير، لكنها لا تمتلك بالضرورة الإرادة أو القدرة على تحمل كلفة تغيير الوقائع الميدانية، بينما يستطيع الفاعل المسلح المحلي تحويل الوجود العسكري إلى نفوذ اقتصادي وسياسي، حتى في غياب الاعتراف القانوني.
وفي تقديري، فإن السؤال المركزي الذي ينبغي أن تنطلق منه أي مقاربة دولية لمعالجة قضية كفيا كنجي ليس فقط: لمن تتبع هذه المنطقة قانونياً؟ وإنما: من يمتلك القدرة على إدارة الإقليم وتأمينه، ومن يستطيع تفكيك شبكات الاقتصاد المسلح، وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة؟
إن انتزاع السيطرة من الفاعل المسلح لا يتحقق بمجرد إصدار بيانات سياسية أو فرض عقوبات اقتصادية، وإنما يتطلب ترتيبات أمنية وإقليمية متكاملة، تبدأ بتحديد المسؤوليات السيادية، وتمر بتأمين المعابر ومراقبة حركة الموارد، وتنتهي ببناء مؤسسات محلية قادرة على فرض القانون وحماية السكان.
كما أن أي معالجة مستدامة لا بد أن تشمل السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى معاً؛ لأن معالجة أحد أطراف المثلث وإهمال الطرفين الآخرين تعني نقل الأزمة من مساحة إلى أخرى، لا إنهاء أسبابها.
وهنا يمكن استحضار مقولة المفكر الاستراتيجي البروسي كارل فون كلاوزفيتز الشهيرة: (الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى). وهي مقولة تكتسب أهمية خاصة في حالة كفيا كنجي، لأن الصراع على المنطقة لا ينفصل عن السياسة الإقليمية، ولا عن محاولات إعادة توزيع النفوذ والموارد، ولا عن التنافس على تشكيل الوقائع التي ستحدد طبيعة التسوية السياسية المقبلة.
كما تبرز أهمية رؤية المفكر الاستراتيجي الصيني صن تزو، الذي جعل معرفة الأرض والظروف المحيطة بها عنصراً أساسياً في تحقيق التفوق الاستراتيجي. فالقوة لا تُقاس فقط بما تمتلكه الأطراف من أسلحة وقدرات عسكرية، وإنما بمدى قدرتها على فهم الجغرافيا، وإدارة الممرات، وتوظيف العلاقات المحلية، والسيطرة على مصادر الحركة والإمداد.
وبحسبان هذه الرؤية، فإن كفيا كنجي لا تعدو كونها مجرد مساحة تتنازع عليها الخرائط، بل جغرافيا تتشكل فيها موازين القوة من خلال تفاعل الأرض والإنسان والموارد وشبكات النفوذ.
خاتمة
إن أخطر ما يواجه كفيا كنجي ليس استمرار النزاع على تبعيتها القانونية فحسب، وإنما تحولها إلى مساحة تتراجع فيها الدولة وتتقدم الشبكات المسلحة والاقتصادات الموازية، وتتقاطع فوقها حسابات القوى الإقليمية والدولية.
فتراجع سلطة الدولة، لا تبقى الأرض بلا حاكم؛ بل تظهر سلطات بديلة، بعضها مسلح، وبعضها اقتصادي، وبعضها يستند إلى حماية خارجية. وهذه هي اللحظة التي تتحول فيها المناطق الحدودية من مجرد أطراف جغرافية إلى مراكز لإنتاج الأزمات وإعادة تصديرها.
ومن هنا، أرى أن مستقبل كفيا كنجي سيظل مرتبطاً بمآلات حرب مليشيا الدعم السريع واعوانها وعدوانها علي السودان، وبقدرة جنوب السودان على استعادة فاعلية مؤسساته في الأطراف، وبطبيعة الدور الروسي في أفريقيا الوسطى، وبمدى استعداد القوى الدولية للانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة جذورها.
وإلى أن تتبلور معادلة إقليمية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية وتضبط حركة الموارد والسلاح والبشر، ستظل كفيا كنجي ساحة مفتوحة لتقاطع الاستراتيجيات، وجغرافيا تتنازعها المطالب القانونية والوقائع العسكرية والمصالح العابرة للحدود. وجغرافية فراغ تتناوشها زوبغة من الاهواء البشعة
فالجيب سبظل يعاني من اشكال لايقتصر علي من يملك الأرض، بل علي من يمتلك القدرة على تحويل جيب كفيا كنجي وحفرة النحاس إلى إقليم مستقر تحكمه الدولة، وليست شبكات النفوذ المسلح.
دكتور / اسماعيل الناير عثمان
مدير مركز انماء للدراسات الاستراتجية
