١. ورد لنا منشور صباح اليوم ،من جهة لا نعرفها، يفيد بأن هنالك دعم مالي من الحكومة وتم إرسال رابط التسجيل لذلك الدعم.
٢. ولقد كان ردنا علي ذلك المنشور أن مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان والحركة الجماهيرية الحقوقية التي أسسها بداخله منذ العام 2005، لا يقبلان دعمًا ماليًا أو عينيًا من الحكومة أو من المانحين، كما أنهما لا يقبلان اشتراكات من الأعضاء.
٣.ونعلم بأن الدعم أمر مشروع تقبله كل كيانات المجتمع المدني ،خاصة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، ويسمح به قانون العمل الطوعي لسنة 2006، إلا أن قناعتنا هي أن الدعم يقدم من أجل القيام بأعمال لمصلحة الداعم، ونحن لا نعمل إلا لمصلحة الوطن والمواطنين.
٤. وقد يقول قائل بأن عدم قبول الدعم يضعف الجهة التي ترفضه، ونرد بأنه ليس هنالك ضعف الآن أكثر من ضعف تلك الجهات التي تقبل التمويل.
