Popular Now

تشظى الوطن: كيف تفتت الأمن الوطني السوداني د. سعد حسن فضل الله .. المستشار بمركز الخبراء العرب للدراسات الصحفية ودراسات الرأى العام

كروت الضغط السودانية على الحكومة الإثيوبية .. مستشار هشام محمود سليمان

وجه الحقيقة | السودان.. تفكك الميدان وهندسة السياسة .. إبراهيم شقلاوي

منشورات د. أحمد المفتي .. السياسة هي اقذر نشاط مباح ، ولكن لابد منه ، وتستطيع الجماهير اصلاحه !!!

١. والسياسة التي نقصدها هي :
” ان يكون الهدف الاول لها ، هو السعي للوصول ، او ايصال شخص او جهة ما ، الي كراسي السلطة ، باي ثمن ” ، ولا نتوقع لها نجاحا بذلك المفهوم ، لانه من ناحية الاسلام ، فان الخيرية ترتبط ، بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن ناحية العمل الدنيوي ، فاننا نؤمن بقول الشاعر ، انما الامم الاخلاق ما بقيت .

٢. ومن ناحية نظرية ، فان السياسة ، يمكن ان تكون رشيدة ، اذا ما التزمت ، بالاخلاق ، او القانون ، او الحقوق ، ولذلك نجد ان الذين يمارسون السياسة بضمير حي ، وقليلا ما هم ، يطرحون ، عناوين داخل الممارسة السياسية ،
مثل ” السياسة والاخلاق ” ، ” السياسية والقانون ” ، ” السياسة والحقوق ” ، ولكن السياسة تفسد كل ما التصق بها ، بدل ان تصلح حالها به .

٣. واوضح مثال آني علي ذلك ، هو معاودة لجنة ازالة التمكين لنشاطها ، حيث اختارت ان يكون ذلك عملا سياسيا ، تحت مظلة التصنيف الامريكي لرعاية الارهاب ، مخالفا للقانون ، ولذلك نستغرب اذا نجحت معاودة نشاطها .

٤. ولعل اوضح من عبر بصراحة ، عن فساد السياسية ، من فلاسفة العصر الحديث ، هو ماكيفيلي .

٥. ولكل ذلك ، فانه ليس من اهداف ، الحركة الجماهيرية الحقوقية ، السعي للوصول او توصيل شخص او جهة ما ، للسلطة .

٦. ولكن ، في ذات الوقت ، فان الحركة لا تمنع اعضاءها كافراد ، من ممارسة السياسة ، لان ذلك حق من حقوق الانسان ، ومع ذلك نحسب ان تكون ممارسة اعضائنا للسياسة رشيدة ، لان هدف الحركة ، هو اصلاح الممارسة السياسة ، عن طريق ” الضغط الجماهيري الحقوقي ” ، الذي يتولد عن سعي دوؤب ، لتوفير توعية جماهيرية حقوقية ، مجانا ومستدامة ، لكل مواطن .

المقالة السابقة

وجه الحقيقة | إطفاء أنوار المطار..! إبراهيم شقلاوي

المقالة التالية

أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. المواطن السوداني : ساحة المعركة وسلاحها .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز بمركز للدراسات الإنمائية

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *